قوات الأمن الفلسطينية

دفعت قوات الأمن الفلسطينية، صباح الخميس، بالمزيد من التعزيزات الأمنية لمحافظة نابلس، شمال الضفة الغربية، في إطار الحملة الأمنية التي تواصلها لضبط الوضع الداخلي في المحافظة، واعتقال المتهمين بالخروج عن القانون.

وانتشرت عناصر الأمن بكثافة، صباح الخميس، على امتداد شارع القدس، قرب مخيم بلاطة للاجئين في نابلس، وذلك في ضوء إطلاق نار متقطع ما بين المسلحين في المخيم من ناحية، والأمن من ناحية أخرى.

واندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين الجانبين، فجر الخميس، وصفت بالأعنف منذ انطلاق الحملة الأمنية في المحافظة، مطلع الأسبوع. بعد محاولة أجهزة الأمن دخول مخيم بلاطة للاجئين لاعتقال مطلوبين داخله لأكثر من مرة.

وتضاربت الأنباء عن وقوع إصابات جراء هذه الاشتباكات. كما تحدثت مصادر صحافية وشهود عيان "عن وقوع إصابتين"، فيما نفى محافظ نابلس اللواء أكرم رجوب، وجود أية إصابات حتى اللحظة.

وشهدت محافظة نابلس مواجهات حادة بين شبان فلسطينيين وقوات الأمن الفلسطيني في أحياء عدة من المدينة، وذلك بعد شروع قوات الأمن بحملة أمنية لملاحقة من تصفهم بـ"الخارجين عن القانون"، والمطلوبين لديها.

وأعلن مصدر أمني أنه "تم اعتقال مجموعة من المطلوبين". نافيًا أن تكون الأجهزة الأمنية قد أطلقت نيرانها تجاه الشبان، موضحًا أنهم "أطلقوا فقط قنابل صوت لتفريقهم، واعتقلوا عددًا ممن يلقون الحجارة".

من جهته، بيّن محافظ نابلس أكرم الرجوب أنّ "النشاط الأمني الذي تنفذه الأجهزة الأمنية هو نشاط اعتيادي، لكنه بوتيرة أعلى، بهدف ملاحقة الخارجين عن القانون واعتقالهم".

وشدد الرجوب على "سعي السلطة، عبر هذا النشاط، إلى خلق حالة من الاستقرار، وعدم إفساح المجال أمام أصحاب (الأجندات الخاصة)، الذين يريدون فرض سطوتهم على رقاب أبناء نابلس عبر (القوة والعربدة)".

ونفى الرجوب أن تكون القوّات قد استهدفت أشخاصًا لنشاطهم السياسي، أو اعتقلت "سياسيين أو مقاومين"، لافتًا إلى أنّ "النشاط الأمني سيستمر في المدينة حتى إلقاء القبض على كل الخارجين عن القانون والمطلوبين، وتقديمهم للقضاء".