اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الشهر الماضي، 400 مواطن فلسطيني، بمعدل 13 مواطنًا يوميًا، إثر مداهمات واقتحامات ليلية لمنازل المواطنين في القدس والضفة الغربية.

ورصدت المجموعة العربية للتنمية والتمكين الوطني، والتي تتخذ من جنيف مقرًا لها، اعتقال هؤلاء المواطنين خلال كانون الثاني/ يناير الماضي، مشيرة إلى أنَّ الغالبية العظمى من المعتقلين كانوا من محافظات الضفة الغربية والقدس، فضلًا عن اعتقال 15 مواطنًا من قطاع غزة، بينهم 4 صيادين أثناء عملهم في عرض البحر، و4 تجار ورجال أعمال على معبر بيت حانون.

وسجَّلت المجموعة في بيان لها وصل "فلسطين اليوم"، أنَّ قوات الاحتلال اعتقلت 57 طفلًا تقل أعمارهم عن الـ18 عامًا، و18 مواطنة، وعدد من الأكاديميين والإعلاميين.

وأوضح البيان، أنَّ سلطات الاحتلال أصدرت خلال كانون الثاني/ يناير، أكثر من 100 قرار بالاعتقال الإداري، دون تهمة أو محاكمة، أو تجديد الاعتقال الإداري لعشرات من المعتقلين الإداريين المحتجزين في السجون الإسرائيلية دون تهمة أو محاكمة، ما رفع أعداد المعتقلين الإداريين إلى قرابة 500 معتقل إداري.

وأعربت المجموعة العربية عن بالغ قلقها من تصاعد الاعتقالات العشوائية والجماعية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي تستهدف كل فئات المجتمع الفلسطيني بمن فيهم الأطفال والنساء، والزج بهم في ظروف احتجاز لا تتوفر فيها الحد الأدنى من شروط الحياة الآدمية.

وطالب رئيس المجموعة العربية للتنمية والتمكين الوطني، محمد يحيى شامية، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف تلك الاعتقالات العشوائية والتي تشكل عقابًا جماعيًا للفلسطينيين. لاسيما أنها تندرج في سياق الانتقام من الفلسطينيين كما هو واضح، ولا علاقة لها بالحفاظ على الأمن كما تدعي سلطات الاحتلال الإسرائيلي .