طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى عيسى قراقع، الخميس، الفلسطينيين بعدم المثول أمام المحاكم الأميركية والإسرائيلية، موضحًا أنَّ هدفها تجريم نضال الشعب الفلسطيني.

واعتبر قراقع، قرار المحكمة الأميركية في نيويورك الصادر الاثنين الماضي، والقاضي بإلزام السلطة الوطنية بدفع تعويضات 218 مليون دولار لقتلى يحملون الجنسية الأميركية ويعملون في جيش الاحتلال، بالسابقة الخطيرة التي تتناقض مع القانون الدولي، مشيرًا إلى أنَها محاكمة سياسية للنضال الوطني الفلسطيني المشروع الذي أقرته الشرائع الدولية وقرارات الأمم المتحدة ضد الاحتلال.

 وأكد قراقع، أنَّه كان يجب عدم التعاطي مع هذه المحاكم والمثول أمامها، التي هدفها تجريم مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال والمساس بمكانة منظمة التحرير كحركة تحرر وطني وممثل وطني وشرعي للشعب الفلسطيني، مضيفًا "إنَّ هؤلاء الأميركيين عملوا في قمع وقتل الشعب الفلسطيني في صفوف قوات الاحتلال وهم الذين يجب أن يمثلوا أمام المحاكم الدولية ويدفعوا التعويضات للضحايا الفلسطينيين".

 وأوضح أنَّ فلسطين أصبحت دولة تحت الاحتلال وأنَّ قرارات الأمم المتحدة أجازت مقاومة الاحتلال كحق مشروع من أجل حق تقرير المصير والاستقلال، منوهًا بأنَّ جيش الاحتلال الذي يعمل في صفوفه ما يزيد عن 1000 أميركي من بين 4600 مقاتل أجنبي يعملون في صفوفه، مارسوا القتل والاغتيال والاعتقال والتدمير وكرسوا وجود الاحتلال على الأرض الفلسطينية.

واستغرب قراقع، من التماشي مع هذه المحاكم التي تستهدف الهوية النضالية الوطنية للشعب الفلسطيني وتجعل كل تضحيات الشعب الفلسطيني في إطار الجريمة وعمل العصابات، في حين أنَّ القانون الأميركي يعتبر الخدمة العسكرية في أي جيش أجنبي أو حتى التصويت في انتخابات بلد أجنبي تجعل المواطن يغامر بجنسيته الأميركية، إضافة إلى أنَّ المحكمة الأميركية قضت عام 1967 بسحب الجنسية الأميركية من أي مواطن أميركي في حال مشاركته في أعمال عدائية ضد الولايات المتحدة الأميركية.

 وأضاف إنَّ الشعب الأميركي ينظر إلى الأميركيين المشاركين بالخدمة العسكرية في أي جيش أجنبي كجزء من انعدام الولاء للولايات المتحدة، لافتًا إلى أنَّ هناك سوابق في المحاكم الأميركية دانت أشخاص أميركيين انضموا الى صفوف "القاعدة" كحالة الأميركي إيريك هاون الذي انضم إلى صفوف تنظيم إسلامي في سورية عام 2012، وعندما عاد إلى الولايات المتحدة وجهت له تهمة الخيانة.

وأبرز قراقع أنَّ ابتزاز سياسي وقع على الشعب الفلسطيني، وأنَّه من الأجدر أن نبدأ بمحاكمة ضباط وجنود ومسؤولين إسرائيليين في المحاكم الوطنية للدول والتي تسمح تشريعاتها بذلك، وأن نسرع في التوجه لمحكمة الجنايات لمحاكمة جيش الاحتلال وقادته على جرائم حرب ترتكب وارتكبت بحق الشعب الفلسطيني جماعات وأفراد.

 وحذر من أنَّ محاكم الاحتلال الإسرائيلي شرعت منذ أكثر من عام ونصف بفرض أحكام دفع تعويضات على الأسرى الفلسطينيين المتهمين بمقاومة جنود ومستوطنين الاحتلال، وتصل هذه التعويضات الى الآلاف من الشواكل، داعيًا كل المحامين الفلسطينيين والمؤسسات العاملة في متابعة الأسرى في الحاكم الإسرائيلية عدم التعاطي أو المشاركة في أي صفقات أو اتفاقات حول فرض إحكام تعويضات في المحاكم الإسرائيلية على المعتقلين الفلسطينيين.