قررت القيادة الفلسطينية في نهاية اجتماعها الذي انتهى في ساعة متأخرة الليلة الماضية التوجه الأربعاء المقبل لمجلس الأمن الدولي لتقديم مشروع قرار ينص على تحديد موعد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين المعترف بها في الأمم المتحدة على أساس حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967.

وأوضحت مصادر فلسطينية صباح الاثنين بأن التوجه إلى مجلس الأمن يوم الأربعاء المقبل سيتضمن طلب التصويت على مشروع القرار الفلسطيني للاعتراف بالدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال ضمن فترة زمنية لا تتعدى العامين.
وصرح مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية الدكتور محمود الهباش بأن قرار التوجه لمجلس الأمن يتضمن التصويت على مشروع القرار الفلسطيني أو المقترح الفرنسي في حال تم الاتفاق مع الفرنسيين، حتى يوم الأربعاء المقبل، مضيفا "لكننا سنقدم أي مشروع نتفق حوله الأربعاء المقبل على طاولة التصويت في حال فشل التصويت أو استخدمت أميركا الفيتو فإنه سيصار إلى تحريك قرارات البرلمانات الأوروبية والعالمية".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد في مستهل اجتماع القيادة الفلسطينية أن القضايا المطروحة على جدول أعمال القيادة لمناقشتها، هي الذهاب لمجلس الأمن الدولي، واجتماع الأطراف السامية المتعاقدة في جنيف، والطلب للأمم المتحدة لحماية الفلسطينيين، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة لتشكيل لجنة للتحقيق في اغتيال الوزير زياد أبو عين، وهو طلب جديد. وأضاف أنه سيتم بحث "موضوع المصالحة وإعادة الإعمار، ثم المقاومة الشعبية السلمية المزدهرة، والانضمام للمؤسسات والمواثيق، وتحديد العلاقة الفلسطينية الإسرائيلية بما يشمل دعوة سلطة الاحتلال لتحمل مسؤولياتها، ووقف التنسيق الأمني" مع إسرائيل. 
أما فيما يتعلق بقرار الانضمام إلى المؤسسات الدولية وعلى رأسها محكمة الجنايات الدولية, بيّن الدكتور الهباش "أن تطورات هذا الملف مرتبطة بما سيحصل في مجلس الأمن فيما يتعلق بالتصويت على مشروع القرار" .

كما قررت القيادة استمرار التنسيق الأمني مع إسرائيل، وأضاف الهباش": أن الموقف الاّن هو الاستمرار في حماية المصالح الحيوية للشعب الفلسطيني ولن يتوقف التنسيق الأمني ما دام فيه مصلحة فلسطينية وعندما يصبح ضد مصالحنا كلنا وعلى رأسنا الرئيس سنوقفه".
وأشار الهباش إلى أن  التنسيق الأمني هو جزء من تثبيت الولاية الفلسطينية على إقليم الدولة الفلسطينية, وطرحت افكار عديدة لكن النهج السائد الاّن هو حماية مصالح الفلسطينيين باستمرار والتنسيق الأمني مع إسرائيل ما دام لا يضر بمصالحنا".

وفي حال فشل الجهود الفلسطينية في مجلس الأمن، فإن السلطة ستعيد تقييم العلاقة مع إسرائيل يما فيها موضوع التنسيق الأمني.
وستضع القيادة الفلسطينية نفسها في حال انعقاد مستمر خلال الأيام المقبلة لمتابعة كل هذه الملفات.

وفيما اعتبرت القيادة الفلسطينية نفسها في حالة اجتماع دائم خلال الأيام المقبلة، يسعى رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، إلى إقناع وزير الخارجية الأميركي عندما يلتقيه في روما الاثنين باستخدام الفيتو ضد مشروع قرار فلسطيني سيطرح على مجلس الأمن الدولي الأربعاء المقبل ويقضي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في غضون عامين وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.  
وسيسافر كيري في وقت لاحق الاثنين إلى باريس لإجراء محادثات مع نظراء أوروبيين ثم يتوجه إلى لندن للاجتماع مع كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، ووفد من وزراء الخارجية العرب وسيحثونه على ألا تستخدم الولايات المتحدة الفيتو في مجلس الأمن لعرقلة مشروع القرار الفلسطيني.

وذكر نتنياهو الأحد أ سيوضح للوزير كيري أن هذه الحملة ستأتي بتنظيمات الإسلام المتطرف إلى ضواحي تل أبيب وإلى قلب القدس، الأمر الذي لا يمكن لإسرائيل أن تسمح به.

ووزع الأردن على مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوُا مشروع قرار صاغه الفلسطينيون يدعو لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول تشرين الثاني/نوفمبر عام 2016.
وفي المقابل، تبحث فرنسا وبريطانيا وألمانيا اقتراحا آخر، لكن مسؤولا أميركيا كبيرا أكد إنه لا يوجد توافق بينهم وإدأن الولايات المتحدة لم تتلق طلبًا لاتخاذ موقف.