الكزنغرس الأميركي

كشفت مصادر فلسطينية، السبت، قيام السلطة بالاستعانة بخدمات شركات علاقات عامة في واشنطن للتأثير على الكونغرس الأميركي لإقناعه بضرورة استمرار الدعم المالي الأميركي المقدم للفلسطينيين.

 ويأتي ذلك في ظل شروع الإدارة الأميركية بخطوات عملية نحو وقف المساعدات المقدمة للسلطة. وذكرت المصادر، أن واشنطن بدأت أولى خطواتها بوقف الدعم المقدم للسلطة بعد
توجهها إلى المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

وأشارت المصادر إلى أن الوكالة الأميركية للتنمية أعلنت رسميًا مقاطعة تمويل مشاريع السلطة وعدم تمويل أية مشاريع لوزارات السلطة خاصة وزارتي الأشغال العامة والحكم المحلي، إضافة لمشاريع تنموية أخرى تدعمها الوكالة، إذ قامت بإبلاغ موظفيها في الضفة عن نيتها إغلاق مكتبها في رام الله وإنهاء عقود طاقمها.

وأوضحت أن هذا القرار جاء في أعقاب التهديد الأميركي بفرض عقوبات اقتصادية ومقاطعة السلطة وخفض الدعم المقدم لها من قبل منظمات أميركية تدعم مشاريع السلطة في الضفة الغربية.
وتعليقًا على تلك الخطوات الأميركية، بينت مصادر فلسطينية السبت، أن السلطة تعاقدت مع شركة العلاقات العامة "لوبي" القوية "سكواير باتون بوغس ذات التأثير البالغ في العاصمة الأميركية من أجل مواجهة التحديات الحالية التي تواجه الفلسطينيين.

 وتعرض السلطة الفلسطينية لتلك العقوبات جراء مساعيها نهاية شهر كانون الأول / ديسمبر الماضي في مجلس الأمن لتمرير مشروع ينص على تحديد فترة زمنية لإنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية والتي فشلت في الحصول على الأصوات التسعة المطلوبة، وما تبع ذلك من توقيع الرئيس محمود عباس على 20 وثيقة تؤهل الفلسطينيين الانضمام لوكالات الأمم المتحدة المختلفة وإلى المحكمة الجنائية الدولية مما أثار حفيظة الكونغرس الأميركي الذي هدد بقطع المساعدات كعقاب لهم.

وكان الكونغرس قد اشترط الشهر الماضي في نص القانون الذي يتناول المساعدات الأميركية للفلسطينيين في بند واضح "قطع المساعدات عن الفلسطينيين في حال تقديمهم شكاوى للمحكمة الجنائية الدولية توجه تهمًا بجرائم حرب ضد إسرائيل" وهو بالضبط ما فعلته السلطة الفلسطينية التي ستنضج عضويتها وتصبح فعالة يوم واحد نيسان / أبريل 2015 المقبل، وهو ماتبعه إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا الأسبوع الماضي عن فتح باب التحقيق بالشكاوى الفلسطينية.

وكشف موقع "آل المانيتور" تعاقد بعثة فلسطين في الأمم المتحدة نيابة عن السلطة الفلسطينية مع لوبي العلاقات العامة القوي "سكواير باتون بوغس" بمبلغ 55,000 خمسة وخمسين ألف دولار شهريًا من أجل العمل في الكونغرس لإقناعهم بعدم قطع المساعدات للسلطة الفلسطينية التي تتجاوز 400 مليون دولار".

وأضاف الموقع "كما أن بعثة فلسطين "المراقبة" في الأمم المتحدة تعاقدت مع شركة "دبلوماسيو نيويورك المستقلة" "وهي شركة تخدم دبلوماسي العالم المنتدبين للأمم المتحدة" لتعزيز مساعيهم في تكثيف الضغوطات الدبلوماسية على إسرائيل ودرء الدعاية السيئة التي يتعرض لها الفلسطينيون.

وتعتمد إسرائيل وأنصارها على العديد من شركات العلاقات العامة "اللوبيات" خاصة منظمة "إيباك" الشهيرة لتمويل الحملات الانتخابية لأعضاء الكونغرس مما يعطيها أثرًا دون منافسة لمؤازرة إسرائيل في كل قضية حتى وإن كانت تتحدى الإدارة والرئيس أوباما بشكل سافر.

 كما حدث في الدعوة التي وجهها رئيس مجلس النواب الأميركي جون بوينر الأربعاء الماضي لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو لمخاطبة الكونغرس بشقيه النواب والشيوخ والتي كانت بمثابة الصفعة للرئيس الأميركي.
وتعتبر "سكواير باتون بوغس" من أقوى اللوبيات في واشنطن، إذ تحظى بخدمات أكثر من 1500 محام في 44 مكتبًا في أكثر من 21 دولة حسب إدعائهم.