عقدت فصائل المقاومة الفلسطينية اجتماعًا مساء الاثنين، في مدينة غزة لمناقشة عدد من القضايا المهمة، أبرزها قرار محكمة الأمور المستعجلة المصرية ضد حركة "حماس"، واجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير، وملف المصالحة الفلسطينية. وعبَّرت القوى عن رفضها لقرار المحكمة المصرية ورأت فيه استهدافاً للشعب الفلسطيني، وأعربت عن مخاوفها من الترحيب الإسرائيلي بهذا القرار، وأن تتخذه دوائر القرار مادة للتحريض والهجوم على المقاومة الفلسطينية وتشديد الحصار على قطاع غزة.

وناشد المجتمعون الهيئات القانونية ولجان دعم المقاومة في مصر والعالم العربي والإسلامي التحرك الجاد بهدف حماية المقاومة وصونها، مؤكدين في الوقت ذاته على حرص المقاومة الفلسطينية على أمن وسلامة واستقرار الأقطار العربية كلها وفي مقدمتها مصر التي وقفت إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمت حقه في الدفاع عن نفسه.

وأبرز المجتمعون أن حركة حماس "تعد في طليعة قوى المقاومة والتحرر الوطني الفلسطيني وما قدمته من تضحيات محل فخر واعتزاز للعرب والمسلمين".

وجددت فصائل المقاومة تأكيدها على عدم التدخل في الشأن الداخلي لأي بلد شقيق، كما أكدت على أن فلسطين هي ساحة عملها وجهادها وصراعها مع العدو الذي يحتل الأرض.

وثمن المجتمعون دور الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي واللقاءات التي يجريها وفد الحركة برئاسته في مصر، بهدف امتصاص التوتر ووقف التحريض واستعادة العلاقات الأخوية مع مصر، وتفويت الفرصة على العدو الإسرائيلي.

كما تطرق المجتمعون لمناقشة اللقاء الذي عقد في غزة مع قيادة جهاز الأمن الداخلي والذي عرضت فيه قيادة الجهاز عدداً من الوثائق والتقارير الخطيرة بشأن تورط جهات وشخصيات فلسطينية بتغذية التحريض الإعلامي ضد المقاومة الفلسطينية وقطاع غزة.

وحذر المجتمعون من ترويج الأكاذيب ضد المقاومة والمواطنين في قطاع غزة، مطالبين الأجهزة الأمنية باليقظة والحذر.

وبشأن اجتماع المجلس المركزي عبرت القوى عن أسفها واستغرابها لتجاهل الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" لمطالب القوى بضرورة عقد الإطار القيادي واستمرار تفرده بإدارة الملف السياسي بعيداً عن الإجماع الوطني، مجددين مطالبهم بعقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية والتطبيق الأمين لاتفاق المصالحة.

واستعرض المجتمعون نتائج زيارة وفد لجنة الانتخابات المركزية إلى غزة ، وثمنوا حرص حركة حماس على تسهيل مهام عمل اللجنة.

وفي ملف الإعمار وفتح المعابر، حذر المجتمعون من عواقب تعطيل الإعمار واستمرار الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال على قطاع غزة، وأجمعت القوى على أن الاحتلال سيتحمل تبعات الإخلال بالتزاماته في تفاهمات وقف إطلاق النار.

ووجهت القوى التحية للأسرى الذين يخوضون مواجهة مع قوانين وسياسات الاحتلال الجائرة في حقهم، مؤكدين استمرار حملات المساندة للأسرى ودعم خطواتهم النضالية التي يعتزمون القيام بها.