القدس – محمد حبيب
كشف مصدر كبير في حزب "إسرائيل بيتنا" الذي يرأسه أفيغدور ليبرمان، أنّ فرص انضمام الحزب إلى الحكومة الجديدة تراجعت بشكل كبير، في أعقاب رفض طلب الحزب تضمين البرنامج السياسي للحكومة المقبلة، بندًا ينص على التزامها بإسقاط حكم حركة حماس في قطاع غزة.
وأكدت قنوات التلفزة العبرية، الجمعة، نقلًا عن المصدر، أنّه على الرغم من استجابة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لطلب ليبرمان أن يبقى في منصب وزير الخارجية في الحكومة المقبلة، فإنه يصر على التزام الحكومة الجديدة بإسقاط حكم "حماس".
وحرص ليبرمان منذ انتهاء الحرب الأخيرة على توجيه انتقادات حادة لزملائه في الائتلاف الحاكم وللمستوى العسكري، بسبب ما اعتبره "فشلاً ذريعًا في ردع حماس".
وأشارت وسائل الإعلام العبرية إلى أنّ ليبرمان عرض خلال الحرب على غزة؛ خطة عسكرية تهدف إلى احتلال مدينة غزة عبر التسلل إليها بحرًا، وتحديدًا من خلال المناطق ذات الكثافة السكانية الأقل نسبيًا في حي الرمال الجنوبي.
ورجّح محللون إسرائيليون أنّ تشدد ليبرمان في كل ما يتعلق بإسقاط حكم "حماس" عائد على رغبته في تحسين مكانة حزبه الذي تراجعت قوته بشكل كبير خلال الانتخابات الأخيرة بسبب قضايا الفساد التي عصفت به التي تورط فيها عدد كبير من قادته.
وأبرزت مقدم البرامج الإخباري "يومان" يعكوف ألون، أنّ ليبرمان يعتقد بأن تواجده في المعارضة فقط بسبب مطالبته بتوجيه ضربات لحركة "حماس" ربما ترفع شعبية الحزب بشكل جدي، فيما ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أنّ الاحتلال يخشى أن تتأثر علاقاتها بنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر سلبًا، في حال تم التوصل إلى تهدئة مع حركة "حماس".
ونوهت الصحيفة إلى أنّ اتفاق تهدئة مع "حماس" يمكن أن يساعد نتنياهو على عرض حرب غزة على أساس أنها إنجاز له، مستدركة أنّ نتنياهو لا يمكنه تجاهل الموقف المصري.
كما نوّهت إلى أن وسائل الإعلام العبرية أظهرت أخيرًا، أنّ قادة الأجهزة الأمنية في جيش الاحتلال يحبذون التوصل إلى تهدئة مع حركة "حماس"، على اعتبار أنها تمنع اندلاع مواجهة جديدة مع الحركة.
وبيّن موقع "يسرائيل بلاس"، أنّ قادة جيش الاحتلال يدركون أنّه بعد الفشل في إسقاط حكم حركة "حماس" خلال الحرب الأخيرة، فإن الحل الأمثل يتمثل في الاعتراف بحكم الحركة وتخفيف مظاهر الحصار إلى حد كبير؛ لمنع اندلاع مواجهة جديدة، ويذكر أنّ عددًا من المعلقين الإسرائيليين دعوا إلى الموافقة على طلب "حماس" تدشين ميناء في غزة تحت رقابة دولية.