شن المتحدث باسم حركة "فتح" أحمد عساف هجوماً على حركة "حماس" بسبب رفضها الدعوة لجلسة عادية لـ "المجلس الوطني الفلسطيني" بعد استقالة 10 من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ووصفها بأنها "ذات فكر إقصائي إحلالي تكفيري تخويني"، على حد تعبيره.

وأكد عساف في تصريحات صحفية صدرت عنه اليوم الخميس أن الدعوة وُجّهت للجميع بما في ذلك "حماس" للمشاركة في اجتماع المجلس الوطني المقبل، مشيرا إلى أن "الحركة رفضت المشاركة انسجاما مع فكرها الإقصائي الإحلالي التكفيري والتخويني الذي يرفض الشراكة من أساسه"، وفق تصريحاته.

وقال "إن هم حماس الأول والأخير اليوم هو عقد صفقة العار مع دولة الاحتلال الإسرائيلي وأي خطوة من شأنها أن تعيق هذه الصفقة هي بالنسبة لحماس الكارثة"، مؤكدا" أن عقد المجلس الوطني وتجديد الشرعية الوطنية هو "آخر هموم حركة حماس ولا يمثل أيا من أولوياتها".

من جهته قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية إن "لحركة حماس أيضا أعضاء في المجلس الوطني وهم نوابها في المجلس التشريعي الذين يعدون تلقائيا أعضاء مجلس وطني حسب أنظمة المنظمة، داعيا إياهم إلى المشاركة في الدورة.

وصرح، خلال استقباله القنصل الإيطالي العام لويجي ماتيرولو اليوم الخميس في مكتبه في رام الله، أن جلسة المجلس الوطني ستكون في دورة عادية ستعقد في رام الله منتصف شهر أيلول المقبل، يؤمل منها إعادة الوهج والحياة لمنظمة التحرير لتكون كما كانت منذ تأسيسها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. وتابع: دورة المجلس الوطني ومؤتمر حركة فتح المزمع عقدهما قبل نهاية العام هما من أجل تجديد الشرعية والحفاظ عليها.

وطالب اشتية إيطاليا بدعم مشاريع فلسطينية تساهم في خلق فرص عمل للشباب وبدعم الصناعات الصغيرة والمساعدة في مشاريع تمويل القروض متناهية الصغر، مشيرا" إلى أهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد الفلسطيني إذ تشكل المشاريع الصغيرة نحو 90% من إجمالي عدد المنشآت العاملة في فلسطين.

ودعا إلى موقف أوروبي واضح للحفاظ على حل الدولتين الآخذ بالتآكل بفضل السياسات الإسرائيلية، من سيطرة على القدس والأغوار وأراضي مناطق (ج)، وحصار غزة وخلق أزمة اقتصادية مستمرة للسلطة الفلسطينية، تنعكس بارتفاع نسب البطالة والفقر وكذلك تعطيل إنجاز إعمار غزة والاستيطان الذي يترك آثاراً كارثية على الاقتصاد. وأبلغ اشتية القنصل أن الرئيس محمود عباس سوف يزور ايطاليا الشهر المقبل.

هذا وأعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، اليوم الخميس، عن البدء بتوجيه الدعوات لكل أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني للمشاركة في جلسة المجلس التي ستعقد في رام الله يومي 15 و16 أيلول المقبل.

وأكد الزعنون في تصريح صحفي له، أنه سيكون على جدول إعمال الجلسة، مناقشة تقرير اللجنة التنفيذية حول الأوضاع الفلسطينية في ظل جمود عملية السلام، وما يتعرض له شعبنا من مخاطر داخل وخارج فلسطين، خاصة المخيمات في سوريا ولبنان(اليرموك، وعين الحلوة)، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات المجلس المركزي الأخيرة، وانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة، وما يستجد من أعمال.

من جانبها قالت حركة "حماس"، إن الدعوة لعقد المجلس الوطني تمثل انقلاباً على الاتفاقات الوطنية وإصراراً على التفرد وإدارة الظهر للتوافق الوطني.

وحمّل سامي أبو زهري المتحدث باسم الحركة، في تصريح صحفي ، اليوم الخميس، قيادة حركة فتح المسؤولية عَن التداعيات المترتبة على هذه الخطوة.

ودعا أبو زهري الفصائل الفلسطينية إلى عدم التورط في هذا العبث الذي يهدد الوحدة والمصالح الفلسطينية وضرورة العمل على وقفه.

وكان نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني تيسير قبّعة، أكّد أن اتفاقًا مبدئيًا تم، بعقد دورة عادية للمجلس الوطني في منتصف أيلول المقبل.