أبدى رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني، المستشار النائب محمد فرج الغول، الثلاثاء، ترحيب المجلس بدمج السلطة القضائية في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدًا أنَّ كافة التشريعات التي صدرت عن المجلس التشريعي منذ العام 2007 وحتى تاريخه، هي قوانين صادرة وفقًا للإجراءات التشريعية المنصوص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني والنظام الداخلي للمجلس التشريعي.

وجاءت تصريحات الغول، خلال لقائه الخبيرة القانونية ميا ستيوارت المكلفة من قِبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإعداد دراسة بشأن القوانين الصادرة عن المجلس التشريعي والقرارات بقوانين الصادرة عن رئاسة السلطة، في إطار سياسية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم قطاع العدالة في فلسطين، حيث عُقد اللقاء في مقر المجلس التشريعي في غزة، بحضور الأمين العام للمجلس التشريعي، د. نافذ المدهون، وم. داوود المصري من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأكد الغول أنَّ القوانين الصادرة عن المجلس "غير خاضعة للنقاش إلا على مستوى المجلس التشريعي نفسه منعقدًا بكافة هيئته لإجراء تعديل عليها إذا لزم الأمر".

وشدَّد الغول: "فيما يتعلق بالقرارات بقوانين الصادرة عن الرئيس منذ العام 2007 وحتى تاريخه، فهي عبارة عن قسمين: المراسيم التي صدرت قبل كانون الثاني/ يناير 2009، وهذه لا خلاف في أنَّ تعرض على المجلس التشريعي في أول جلسة له للنظر في قبولها أو رفضها، أما القرارات بالقوانين الصادرة عن الرئيس بعد انتهاء ولايته العام 2009، فهي لا تتمتع بأية شرعية قانونية لأنها صدرت على شخص ليس ذو صفة، حيث أنَّ ولاية الرئيس انتهت، واصداره لهذه القرارات بقوانين هو اغتصاب لسلطات المجلس التشريعي وليس هناك أيّة حالة ضرورة من أجل إصدارها، وبالتالي فإنَّ هذه القرارات بقوانين لن تعرض على المجلس التشريعي لبطلانها".

وتطرق الغول إلى موضوع دمج مؤسسات العدالة وخاصة القضاء، مبينًا أنَّ المجلس التشريعي ليس لديه معارضة في أنَّ يتم دمج السلطة القضائية في كل من قطاع غزة والضفة الغربية على أرضية عدم التفريق بين أي من القضاة الذين على رأس عملهم، وتوحيد مجلسي القضاء الأعلى هنا وهناك في إطار القواعد القانونية المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية.

وأضاف: "نحن مع الإسراع في دمج مرافق العدالة بصفة عامة وعلى رأسها القضاء حفاظًا على استقلالية السلطة القضائية الذي يعتبر أساسًا للحكم الرشيد في فلسطين، والخطوة الأولى نحو إصلاح النظام القضائي والنظام القانوني في فلسطين".

وبدورها، أكدت الخبيرة القانونية ميا ستيوارت أهمية دمج القوانين والقرارات بقوانين من أجل وضع تشريعات موحدة تلبي حاجيات المواطن، ودون الإخلال بالمراكز القانونية التي نتجت عن تطبيق تلك التشريعات.

واقترحت ستيوارت أنَّ تكون هناك لجنة محايدة مشكلة من قضاة ورجال قانون وخبراء قانونيين من الجامعات الفلسطينية وخبراء قانونيين دوليين من أجل دراسة تلك التشريعات ووضع تصور بآلية الدمج بهذه التشريعات للوصول إلى أفضل صيغة تخدم المواطن الفلسطيني.

وأشارت إلى أنها ستقوم بدورها بإجراء عدة لقاءات مع خبراء ومختصين في قطاع غزة والضفة الغربية من أجل أنَّ يكون لديها المعلومات الكافية لوضع تقرير ورفع توصياتها بالخصوص.

وبدوره، أكد الخبير القانوني وأمين عام المجلس التشريعي، د. نافذ المدهون، أنَّ الطريقة القانونية لمعالجة موضوع دمج التشريعات يستلزم أنَّ يقر المجلس التشريعي بكامل هيئته قانونًا للعدالة الانتقالية يقر من خلاله بقانونية كافة التشريعات الصادرة عن المجلس التشريعي والرئاسة، شريطة البدء الفوري بتعديل تلك التشريعات بما يخدم المواطن الفلسطيني، مشيرًا إلى أنَّ ذلك سوف يخلق نوعًا من الاستقرار في النظام القانوني الفلسطيني.

من جانبه، دعا المستشار الغول إلى أنَّ يمارس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دورًا في إصلاح وتطوير النظام القضائي والنظام القانوني الفلسطيني من خلال تنفيذ برامج على مستوى القضاء والقانون في كل من الضفة الغربية وغزة والقدس، وأنَّ يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدوره في دعوة رئاسة السلطة من أجل إصدار المرسوم الخاص بتفعيل التشريعي.

وثمّن الغول دور المؤسسات الدولية وخاصة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم وتعزيز قطاع العدالة في فلسطين.