تواصلت ردود الفعل الفلسطينية المرحبة بتقرير القناصل الأوروبيين الذي حذر من تصاعد العنف الإسرائيلي في القدس الشرقية ضد الفلسطينيين.

وأشادت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة "التحرير" الفلسطينية، الدكتورة حنان عشراوي، بالتقرير، الذي ركز على تصاعد الأوضاع وبشكل غير مسبوق في القدس الشرقية خلال العام 2014، وبالتوصيات التي تضمنها التقرير بشأن الضرورة الملحة لتحقيق سلام عادل ودائم من خلال إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة.

وأعربت في بيانٍ صحافي، الاثنين، عن امتنانها وتقديرها لجملة ما ركز عليه التقرير سواء بما يتعلق بالزيادة المنتظمة في النشاط الاستيطاني، والاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى، واعتداءات المستوطنين ومجموعات تدفيع الثمن الإجرامية، وهدم المنازل ووضع اليد على أخرى، وازدياد حالات الاعتقال بما فيها اعتقال القاصرين، وغيرها من الانتهاكات التي تهدد حل الدولتين.

وأضافت: نحن نعتبر هذا التقرير خطوة نحو برنامج متكامل لمساءلة إسرائيل، ومرحلة يجب أن تشكل تحول نوعي في طريقة تعاطي المجتمع الدولي معها لاسيما الاتحاد الأوروبي، لأنَّ زمن مكافئة إسرائيل انتهى وآن الأوان لاتخاذ خطوات عقابية باتجاهها.

وتابعت: الرد السياسي الحقيقي على انتهاكات إسرائيل المتعمدة وتحديها للإرادة الدولية والقانون الدولي؛ هو بالاعتراف بدولة فلسطين وبناء علاقات معها على هذا الأساس.

وطالبت عشراوي دول الاتحاد الأوروبي بتنفيذ توصيات تقرير رؤساء البعثة في فلسطين، وأن تتبعه خطوات ملموسة بحيث تدرك إسرائيل أنَّ هناك ثمنًا تدفعه مقابل عدوانها على أرض دولة فلسطين، من خلال ترجمته على أرض الواقع، و محاسبة إسرائيل ومساءلتها وإنهاء احتلالها العسكري، ولعب دور سياسي فاعل ومتقدم  تجاه القضية الفلسطينية.

ومن جانبه؛ رحبت وزارة "الخارجية" الفلسطينية بالتقرير، مثمنةً ما ركز عليه سواء ما يتعلق بالاستيطان وتوسيعه أو العقوبات الجماعية التي تفرضها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، والاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك وهدم المنازل وإخلاء أخرى بالقوة، والاعتقالات التي زادت عن 1300 حالة اعتقال خلال النصف الثاني من العام 2014 بينهم 40% من القاصرين.

وأكدت الوزارة، في بيانٍ لها، أنَّ عدم معاقبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في فلسطين على انتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وعدم توقيف ومحاكمة المجرمين والقتلة الإسرائيليين من سياسيين وعسكريين وأمنيين، هو الذي يشجع هؤلاء على الإمعان في جرائمهم، ويصب في مصلحة اليمين الإسرائيلي المتطرف.

وطالبت دول الاتحاد الأوروبي باعتماد التقارير السنوية للقناصل وتوصياتها، والاستجابة لقرارات برلماناتها بالاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وضرورة فرض العقوبات على إسرائيل، وملاحقة المستوطنين الذين يرتكبون الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني والإعلان عن أسمائهم ومنعهم من دخول الدول الأوروبية.

ودعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة "التحرير" الفلسطينية، صائب عريقات، الاتحاد الأوروبي إلى تنفيذ توصيات "تقرير البعثة الأوروبية" الأخير بشأن تطورات الأوضاع في مدينة القدس.

وبيَّن عريقات، في رسالة، باسم اللجنة التنفيذية للمنظمة، إلى مفوضة العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، ضرورة اتخاذ مواقف أكثر صرامة ضد إسرائيل "قبل أن ينهار الوضع الحالي في القدس المحتلة بشكل كامل".

وشدد عريقات على أنَّ تنفيذ التوصيات "من شأنه إنقاذ حل الدولتين من الاحتلال الإسرائيلي وسياسات الفصل العنصري ومنع سياسات الضم التهويدية، لاسيما في مدينة القدس".

وأعرب عن تقديره البالغ لتصريحات الاتحاد الأوروبي بشأن الضرورة الملحة لتحقيق سلام عادل ودائم من خلال إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة تعيش جنبا إلى جنب، في سلام وأمن، مع بقية جيرانها.

وأكد أنَّه "آن الأوان لبذل الجهود وتركيزها من أجل إنقاذ حل الدولتين من التلاشي التام، من خلال محاسبة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على انتهاكاتها المنظمة لقواعد القانون الدولي، ودعم الصمود الفلسطيني وبناء المؤسسات والمبادرات الدبلوماسية ونهج المقاومة الشعبية".

وكان رؤساء بعثات الدول الأوروبية في فلسطين أصدروا تقريرًا سريًا كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن بعض تفاصيله، السبت، وأوردت فيه جزءً من رسالة عريقات.

وحذر التقرير من أنَّ إسرائيل قد تعيش حالة استقطاب وعنف خطيرين لم يشهد لهما مثيلاً منذ الانتفاضة الثانية، يضع إسرائيل أمام نقطة الغليان لاسيما في مدينة القدس بسبب استمرار البناء الاستيطاني شرقي الخط الأخضر ومواصلة الخروقات للمسجد الأقصى، الأمر الذي يهدد حل الدولتين.

وأكد التقرير أنَّ الحوادث التي وقعت في القدس العام الماضي تأتي على خلفية الزيادة المنتظمة في النشاط الاستيطاني، والتوتر المستمر بشأن الحرم الشريف.

وتتمثل أبرز التوصيات التي وردت في التقرير بـ"فرض قيود جديدة ضد المستوطنين الذين يدعون إلى أعمال العنف وذلك فيما يتعلق بأنظمة الهجرة في الدول الأعضاء للاتحاد الأوروبي، واتخاذ خطوات منسقة لضمان وجود المزيد من المستهلكين الأوروبيين الواعين والقادرين على ممارسة حقهم في اختيار منتجات المستوطنات وفقًا لقواعد الاتحاد الأوروبي الحالية".

وأوصى التقرير ببذل الجهود لرفع مستوى الوعي بين الشركات الأوروبية بشأن مخاطر العمل مع المستوطنات والنهوض بالمبادئ التوجيهية الطوعية لمشغلي السياحة لمنع دعم الأعمال الاستيطانية.