صرح المتحدث باسم حركة "فتح" أحمد عساف، الأربعاء، أن تفعيل السلاح الاقتصادي في المعركة مع الاحتلال الإسرائيلي سيكون له نتائج هامة لصالح إنجاز مشروعنا الوطني.

وأعرب عساف، عن تفاؤله بالتجاوب الشعبي الكبير مع قرار منع المنتجات الإسرائيلية، مضيفًا أن الحملة ستستمر مع استمرار الاحتلال وعمليات القتل والاستيطان وقرصنة الأموال الفلسطينية.

وأكد عساف، أن اللجنة الوطنية العليا للرد على الإجراءات العقابية الإسرائيلية مكونة من كافة فصائل العمل الوطني ومؤسسات المجتمع المدني والحكومة الفلسطينية وهذه التشكيلية ستضمن نجاح عملها.

وشدد على أهمية هذا القرار ليس فقط على حكومة الاحتلال بل أيضًا على الداخل الفلسطيني، موضحًا أن منع البضائع الإسرائيلية يفتح المجال أمام المنتج الفلسطيني لأنه يتطور، ويحل محل المنتج الإسرائيلي.

كما أنه يساهم في تشغيل الآلاف من أبناء شعبنا الذين يعانون من البطالة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة من خلال فتح مصانع وشركات جديدة أو إضافة خطوط إنتاج للمصانع القائمة.

وأشار عساف إلى أن التحضيرات والاستعدادات التي دامت لبضعة أشهر لأخذ هذا القرار شملت التنسيق مع وكلاء الشركات والموزعين والتجار، تبع ذلك الإعلان عن تشكيل اللجنة الوطنية العليا في المؤتمر الصحافي الذي عقد قبل عدة أيام.

وعبر المتحدث باسم حركة فتح، عن تفاؤله بنجاح القرار نتيجة للتفهم الكبير من قبل أبناء شعبنا، مؤكدًا أن الوطنية الفلسطينية سوف تتغلب على أية فوائد قد يجنيها البعض من التعامل مع هذه الشركات.

وأوضح عساف أن آليات التطبيق بدأت عبر التواصل مع المحافظات الفلسطينية كافة، من خلال أقاليم حركة فتح لنشر الوعي بين المواطنين حول أهمية هذه الخطوة.

وحول الإجراءات التي سوف تتخذ في حالة عدم الالتزام بالقرار، قال عساف، "منحنا التجار مدة أسبوعين لإفراغ محلاتهم التجارية من بضائع الاحتلال، ومن سيصر على التعامل مع هذه البضائع سيجد نفسه معزولًا، والشارع الفلسطيني سينبذ كل من يصر على تغليب مصلحته الشخصية على المصالح العليا للشعب الفلسطيني" .

وتابع عساف بأن هناك عدة عوامل أدت إلى نضوج هذا القرار ودخوله إلى حيز التنفيذ، وهي: منع تحويل أموال الشعب الفلسطيني وهذا يعد عقابًا جماعيا بحق الشعب الفلسطيني، واستمرار حكومة الاحتلال بتنكرها للحقوق الفلسطينية والاستمرار بارتكابها الجرائم.

وعلى الصعيد الآخر، سبق هذا القرار حملات توعوية شعبية فلسطينية كبيرة رافقها حملات لتعزيز المنتج الوطني وتشجيع المستثمر الفلسطيني على الاستثمار في هذا المنتج، الذي نفتخر بجودته المضمونة.

ولفت عساف إلى أن البضائع الإسرائيلية التي تروج في الأراضي الفلسطينية إما منتهية الصلاحية أو يمنع توزيعها في الأراضي المحتلة وبالتالي يلقون بها في الأراضي الفلسطينية.