هدَّد كبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات، الأحد، بحل السلطة الفلسطينية وتفكيك أجهزتها الأمنية والمدنية، في حال استمرت إسرائيل في احتجاز الأموال الضريبية الفلسطينية.

وبيّن عريقات، في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي، "إذا لم تتراجع إسرائيل عن قرارها بتجميد أموال الضرائب وتحويل المبالغ لأصحابها، فإن الرئيس محمود عباس سيعلن عن تفكيك السلطة الفلسطينية.

وأضاف أن تجميد تحويل الأموال بمثابة عقاب جماعي للفلسطينيين على توجههم لمحكمة الجنايات، مؤكداً أن السلطة لن تتراجع عن خطواتها وهي ماضية في الانضمام إليها. موضحاً أن إسرائيل تتقاضى ما نسبته 3% من قيمة الأموال التي تجبيها من الضرائب على السلع والبضائع.

وتواصل الحكومة الاسرائيلية فرض عقوبات إضافية على السلطة الفلسطينية ردا على القرار الفلسطيني الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية تمهيدا لملاحقة إسرائيل امام القضاء الدولي على الجرائم التي ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضحت مصادر إسرائيلية، أن قرار تجميد أموال عائدات الضرائب الفلسطينية وعدم تحويلها للسلطة خطوة أولية، وأن "الرد الجدي والواسع سيأتي في وقت لاحق"، بحسب مسؤول أمني.

ومن بين العقوبات المتوقعة، تقديم دعاوى قضائية ضد شخصيات فلسطينية من طرف إسرائيل رسميًا أو منظمات مؤيدة لها"في مختلف دول العالم.

ولفتت مصادر إعلامية إسرائيلية، إلى أن محادثات جرت في الأيام الأخيرة بين مسؤولين في مكتب بنيامين نتنياهو ومسؤولين أميركيين بهدف التنسيق في ردود الفعل تجاه السلطة الفلسطينية في أعقاب توجهها للمنظمات الأممية، ونقلت عن مصدر إسرائيلي قوله إن إسرائيل توجهت رسمياً للولايات المتحدة لكي توضح للسلطة الفلسطينية بأنها في حال استمرت في توجهها للمحكمة الدولية في لاهاي وقدمت دعاوى ضد إسرائيل، فإن السلطة ستخسر الدعم المالي الأميركي الذي يصل إلى ٤٠٠ مليون دولار سنويًا.

وألمحت الولايات المتحدة إلى أن انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية سيكون له تأثير على المساعدات التي تقدمها واشنطن إلى السلطة الفلسطينية. 

وحذر مصدر في الخارجية الأميركية من تداعيات هذا الإجراء على المساعدات التي تقدمها بلاده للفلسطينيين، مؤكدا أن القضية برمتها قيد الدراسة.

وقررت إسرائيل مساء السبت، تجميد تحويل أموال الضرائب الفلسطينية للسلطة ردا على قرار الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، تمهيدا لمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين على جرائمهم في حق الفلسطينيين.