أعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات، أن مجلس الأمن سيجتمع للتصويت على مشروع القرار الفلسطيني العربي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 الأثنين.

وأوضح وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي، أن الإجراءات الروتينية في المجلس ستقود إلى تأجيل التصويت لأيام اضافية، بسبب تعدد المراحل التي سيمر بها مشروع القرار، خاصة مع حلول عام جديد وتغيير رئاسة المجلس ودخول دول جديدة لعضوية المجلس خارج إطار الدول دائمة العضوية.

وأشار المالكي إلى أنه سيُجرى الأثنين دعوة مجلس السفراء العرب في الأمم المتحدة للإلتقاء بناءًا على طلب الأردن وفلسطين، بحيث سيتم اعتماد التعديلات على مشروع القرار، وبعد اعتمادها عربيًا ستتحرك الأردن باسم المجموعة العربية في الأمم المتحدة إلى رئاسة مجلس الأمن بطلب اعتماد التعديلات على مشروع القرار الموجود باللون الأزرق- أي المدرج على طاولة التصويت- لطلب التصويت عليه، لافتًا إلى أنه عند هذه النقطة يخرج الموضوع عن إطار السيطرة الأردنية والعربية بحيث تتحرك آلية مجلس الأمن للعمل على ترجمة التعديلات إلى اللغات الرسمية المعتمدة في الأمم المتحدة وهذا قد يأخذ يوم أو أكثر.

وذكر المالكي، أنه "بعد الترجمة ستقوم رئاسة المجلس بتعميم مشروع القرار بصيغته الجديدة على كامل أعضاء مجلس الأمن، وهذا قد يكون الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين، وستقوم بعثات الدول الأعضاء في مجلس الأمن بتحويل المشروع الجديد بصيغته المعدلة إلى عواصمهم وخارجياتهم للإطلاع عليه وإعطاء التعليمات بخصوص كيفية التعامل معه، مضيفًا أن عملية إرسال الصيغة للعواصم ومناقشتها هناك وإعادتها بالتعليمات، قد يأخذ يوم أو يومين أو أكثر، حيث هذا يعتمد على تواجدهم في الخارجيات ليلة رأس السنة وهذا مستبعد؛ مما يعني انتقالنا لبدايات العام المقبل".

وأضاف المالكي، أنه مع بدايات العام الجديد سيكون هناك أمرين: الأول رئيس جديد لمجلس الأمن وخمسة أعضاء جدد. وهؤلاء الأعضاء الجدد سيطلبون فترة من الوقت لإرسال مشروع القرار لخارجياتهم من أجل مناقشته وإعطاء التعليمات بكيفية التعامل معه؛ مما يعني أيام إضافية، وحتى اللحظة لم نتحدث بعد عن بدء المناقشة الداخلية للمشروع بين أعضاء المجلس بأجمعهم وهذا سوف يؤخذ بعين الاعتبار الطلب الأردني لتسريع هذه العملية الإدارية والدورية لتسريع وضعه للتصويت في تلك المرحلة.

وأردف المالكي، أن الرئيس الدوري سينظر في الوقت المناسب ضمن أجندة المجلس لطرح المشروع للتصويت، وهذه الإجراءات لا بد منها وهي غير مرتبطة بموقف فلسطين، وإنما بالإجراءات الروتينية، لكن بالتأكيد يمكن تسريع تلك الوتيرة لكن لا يمكن إلغائها، مضيفًا أنه ليس لفلسطين أي تأثير عند دخول مشروع القرار تلك المرحلة الروتينية.