باشرت محكمة فيدرالية في نيويورك، نظر دعوى رفعتها عائلات يهودية أميركية ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، تطالب فيها بتعويضات بقيمة ثلاثة مليارات دولار. ويتهم المدعون، السلطة ومنظمة التحرير بدعم هجمات يصفونها بـ"المتطرفة"، وقعت في مدينة القدس المحتلة بين عامي 2002 و2004، وخلّفت قتلى وجرحى بينهم إسرائيليون يحملون الجنسية الأميركية.

وأكد محامون عن السلطة ومنظمة التحرير، الخميس، في وثائق قدموها إلى المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، أحد أحياء مدينة نيويورك، أنه لا توجد ولاية للمحكمة للنظر في هذه الدعاوى.

وتعود وقائع القضية التي بدأت أولى جلساتها، الثلاثاء، إلى ما يقرب من 11 عامًا، وتُحمّل فيها عائلات أميركية منظمة التحرير الفلسطينية المسؤولية عن "مقتل 33 من أقاربهم في تفجيرات شنها فلسطينيون في القدس المحتلة"، خلال الفترة من 2001 إلى 2004.

وتطالب العائلات الأميركية، السلطة الفلسطينية بتقديم تعويضات تبلغ قيمتها ثلاثة مليارات دولار أميركي.

ويستند المدعون إلى أنَّ منظمة التحرير الفلسطينية خرقت قانون مكافحة التطرف الأميركي، الصادر عام 1991، من خلال تقديم الدعم إلى حركة "حماس"، وهي الحركة التي تدرجها واشنطن على لائحة المنظمات المتطرفة.

وتتهم أوراق الدعوى السلطة الفلسطينية بأنَّها استمرت في دفع رواتب لعائلات الفلسطينيين الذين نفذوا تلك الهجمات، وهو ما يعني، من وجهة نظرهم، تقديم دعم ضمني ومالي من قبل السلطة الفلسطينية لعائلات منفذي الهجمات التي وقعت خلال تلك الفترة.

وفي أولى مرافعاتهم أمام قاضي المحكمة، الثلاثاء، أقرّ محامو السلطة الفلسطينية بثبوت وقائع الدعوى، لكنهم نفوا أمام القاضي وجود أي مسؤولية للسلطة الفلسطينية أو لمنظمة التحرير عن وقوع تلك الهجمات.

وتستبق هذه المحاكمة موعد بدء سريان عضوية فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية أوائل نيسان/ أبريل المقبل، وهو ما يعني إمكان تحريك السلطة الفلسطينية دعاوى أمام الجنائية الدولية لمحاكمة القادة الإسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي منتصف الأسبوع الماضي، تجميد تحويلات الضرائب للسلطة الفلسطينية، كما أنَّ واشنطن أعلنت أيضًا معارضتها لانضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية.