صناعة المواد المخدّرة

ازدهرت تجارة المواد المخدرة في لبنان، خلال السنوات الأخيرة، وسط انشغال الجيش بالأزمة السورية وحماية الحدود، حتى أصبحت السهول الخصبة لزراعة "الماريغوانا"، تجلب ملايين الدولارات.
ويعمل تجار المواد المخدرة على زراعة "الماريغوانا"، في سرية تامة، في وادي البقاع، الذي يعد من أبرز السهول الخصبة لهذه الزراعة، وقلب صناعة المواد المخدرة، قبل أن يتم الدفع بتصديرها إلى لندن.
وظلت الحكومة اللبنانية تقدم على إحراق مزارع المحاصيل غير الشرعية، لكن في العامين المنصرمين ركز الجيش على تداعيات الحرب السورية وتأثيرها على البلاد، تزامنًا مع ازهار زراعة "الماريغوانا".
وامتنعت أجهزة الأمن عن تدمير مزارع التجزئة التي يمتلك أصحابها السلاح، نظير مساعدتهم في حفظ السيطرة على هذا الجزء من البلاد، فيما يحاول المزارعون تخزين الأسلحة والذخيرة.
وأكد علي نصري شماس، الذي أصبح الممثل غير الرسمي للدفاع عن تجارة المواد المخدرة في لبنان، "نحن نبيع الحشيش، ولو حاول أي شخص من المسؤولين أو الحكومة الاقتراب سنقتله، هذا العام كان الحصاد جيدًا".
وكشف عن أن الكثير من المزارعين في أنحاء المنطقة، حولوا نشاطهم من زراعة "البنغر" إلى زراعة نبات "القنب" المخدر، وتركوا مساحات ضخمة لزراعة الحشيش، الذي يشتريه منهم شماس، لاسيما بعدما خلق امبراطورية اقتصادية كبيرة، ولديه الآلاف من العاملين.
ويوجد جيش من العمال السوريين داخل مصنع تجهيز الحشيش، بعدما وضعوا الأقشمة حول أنوفهم وأفواههم، منشغلين بفصل السيقان والأوراق عن البراعم.
وبيّن أنه نتيجة زيادة كمية المحصول، شهدت الأسعار انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة، وعلى الرغم من ذلك تظل تجارته الأكثر ربحا، لافتا أن معظم المواد المخدرة تذهب إلى مصر وسورية ويصل بعضها إلى أوروبا، وأحيانا إلى بريطانيا.
واعتبر أن المكاسب الرئيسية من زراعة الحشيش لا تقل عن نصف مليون دولار، مشيرًا إلى نمو وازدهار صناعتها جاء بعد تاريخ طويل من الاضطرابات السياسية والاقتصادية.
وصنف تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات ومكافحة الجريمة الصادر عام 2011 لبنان، على أنها من أكبر 5 دول منتجة للحشيش في العالم.
وأدت الحملة الطويلة والحرب التي لم تحسم بعد ضد زارعي الحشيش، تزامنا مع الخطوات التي خطتها حديثا ولايتان من الولايات المتحدة الأميركية بعدما اختارتا إجازة "الماريغوانا" قانونيا، ببعض الشخصيات اللبنانية البارزة للانضمام إلى المزارعين المطالبين بجعل زراعة الحشيش زراعة قانونية.