ذكرت صحيفة "الغارديان" خبر قيام السلطات التونسية بتسريح ستة من قادة الشرطة في أعقاب مجزرة متحف باردو الأسبوع الماضي، حيث ظهرت تفاصيل تدل تراخي الأمن قبل الهجوم، الذي أسفر عن مقتل اثنين من المسلحين 21 شخصًا، 19 منهم من السياح.

كان هجومًا وقع في متحف وسط مدينة تونس، في أسوأ أعمال عنف تشهدها البلاد منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي قبل أربعة أعوام.

وأعلن رئيس الوزراء التونسي حبيب الصيد، الاثنين أنَّ قائد شرطة المتحف وقائد الشرطة تونس كانوا ضمن قائمة ستتم إقالتها، علاوة على كبار ضباط آخرين.

وقال المتحدث باسم الحكومة التونسية موفدي مسيدي، إنه بعد زيارة موقع المتحف وجد رئيس الوزراء "فشل أمني"، حيث وجد إختفاء واضح لأربعة من ضباط الشرطة المفترض انتشارهم لحراسة المتحف، مما أدى إلى صدور أمر اعتقال الاثنين لأحدهم.

وأضاف نائب رئيس البرلمان عبدالفتاح مورو، أنَّ سبب أمر الاعتقال هو اختفاء الضابط من موقع العمل، في حين أنَّ اثنين من الثلاثة المتبقيين كانون يشربون القهوة والرابع يتناول الغداء.

وأشاد بجهود إنقاذ حياة 19 سائحًا فرنسي وتونسي خلال الهجوم الذي قتل فيه مسلحون حيث لم تكن هناك شرطة في الخدمة على أبواب المتحف عندما انتشر المهاجمين في بعد فتح النار على الحافلات السياحية الواقفة في الخارج وشملت تلك الإخفاقات غياب واضح من المشاركات من كل أربعة من ضباط الشرطة المنتشرة لحراسة المتحف، وصدر أمر اعتقال يوم الاثنين لأحد منهم.

وأوضح نائب رئيس البرلمان عبد الفتاح مورو، كان ضابط في السؤال ليس في العمل، في حين أنَّ اثنين من الثلاثة المتبقية شرب القهوة والرابع في الغداء.

وأشاد أمينة متحف لإنقاذ حياة 19 سائحين فرنسيين وتونسيين خلال الهجوم الذي قتل فيه مسلحون على حد سواء لم تكن هناك شرطة في الخدمة على أبواب المتحف عندما انفجر المهاجمين في بعد فتح النار على الحافلات السياحية واقفة خارج حسب ما قاله أمين المتحف على الدين حمادي للجارديان.

ويذكر أنَّ في المؤتمر الاجتماعي في العاصمة تونس الذي حضره الآلاف من الأجانب لمدة ثلاثة أيام هذا الأسبوع، لم تقم الشركة بواجبها بتأمين الوفود السياحية، لكن الشرطة الآن تواصل البحث عن مسلح ثالث أعلن عن مشاركته في الهجوم.

وحسب الأرقام الرسمية التونسي وصل الرقم النهائي للوفيات من الأجانب 19، أربعة منهم من إيطاليا مع ثلاثة من فرنسا واليابان وبولندا، وهما الكولومبيين والمواطنين من بلجيكا وبريطانيا وإسبانيا وروسيا، ثلاثة وأربعون شخصًا والأجانب والتونسية.

وتعهد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي؛ وعد مراجعة الأمن "إن أجهزة الشرطة والمخابرات لم تكن دقيقة بما فيه الكفاية لحماية المتحف."

من جانبها، كانت الحكومة التونسية حريصة على طمأنة الحكومات الأجنبية وموطنيها من أنَّ الأمن سيتحسن، وخاصةً بعد حدوث هفوات مثل إحياء ذكريات اقتحام ونهب السفارة الأميركية في تونس من قبل متطرفين قبل عامين.

وقدر وزير المالية سليم شاكر؛ خسائر الهجوم في قطاع السياحة (أحد أهم مصادر العملة الصعبة الرئيسية في تونس) 240 مليون جنيهًا استرليني حال إلغاء الرحلات بشكل جماعي.