أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، حسن خريشة، أن السلطة الفلسطينية لم تطلب بشكل رسمي حتى اللحظة من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية الأخيرة بقطاع غزة.

وأوضح في تصريح صحفي، اليوم السبت، إن الرئيس الفلسطيني أبومازن اتخذ قرارًا بعدم التوجه إلى المحكمة الدولية لمقضاة إسرائيل الا في حال فشل مبادرته الجديدة الهادفة إلى العودة للمفاوضات مع إسرائيل"، مضيفًا أن التوجه الفلسطيني إلى المؤسسات الدولية مؤجل حاليًا، وذلك جراء رهنه بمبادرة الرئيس محمود عباس التي عرضها مؤخرًا على الولايات المتحدة الأميركية.

وأشار خريشة إلى أن "الفصائل الفلسطينية وقعت على الورقة التي اشترط الرئيس عباس موافقة الفصائل عليها من أجل التوقيع على ميثاق روما، ولكن حتى الآن لم يتم تنفيذ خطوات عملية في هذا الاتجاه".

ويرى خريشة أن هناك العديد من الفرص التي وصفها بالذهبية أمام القيادة الفلسطينية لإخضاع إسرائيل ومحاسبتها، لكن لا نستطيع استغلالها، مضيفًا "لا يمكن مقايضة حق بحق آخر، ولا يمكن التمسك ببديل على حساب بديل آخر".

من جهته وصف إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "المماطلة" في التوقيع على إعلان روما من أجل محاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني بأنها تفريط في حقوق الضحايا، وقال هنية في تصريح مقتضب وصل "العرب اليوم": "إن التوقيع على هذا الإعلان حق لكل الضحايا وأي مماطلة في الأمر تعدّ تفريطا في حقهم وإساءة لصورة الشعب الفلسطيني ونضاله".

وجدد نائب رئيس المكتب السياسي لحماس دعوته للرئيس محمود عباس التوقيع على إعلان روما من أجل محاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن "القوى الوطنية وشرائح المجتمع الدولي الفلسطيني أجمعت على وجوب الذهاب إلى محاكمة قادة الاحتلال والتوقيع على إعلان روما".

وأشار هنية إلى أن حركة حماس كانت قد وقعت مؤخرًا على الوثيقة التي تطالب الرئيس بالتوقيع على إعلان روما خلال اللقاء الذي جمعه برئيس المكتب السياسي لحماس مع أمير قطر في الدوحة.

في غضون ذلك توقعت المتحدثة باسم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان مها الحسيني، أن يكون التقرير المراد إعداده من قبل اللجنة الدولية الخاصة في توثيق جرائم الاحتلال التي ارتكبت خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، أقوى بكثير من تقرير غولدستون المعد خلال الحرب الإسرائيلية عام 2008-2009 في فضح جرائم الاحتلال.

وقالت الحسيني في تصريح صحفي مساء الجمعة: "إن اللجنة الدولية مشكلة من خبراء في القانون الدولي وتوصف بأنها لجنة جدية يخشها الاحتلال الإسرائيلي قبل وصولها إلى قطاع غزة وتعتمد اللجنة في صياغة تقاريرها على الاستماع المباشر لشهادات حية من قبل أهالي الضحايا والجرحى أنفسهم إضافة إلى تسلمها تقارير معدة من قبل المنظمات الحقوقية في قطاع غزة".

وأضافت المتحدثة باسم الأورومتوسطي، أن رئيس اللجنة ويليم شاباس، كندي الجنسية وخبير في القانون الدولي، يعرف بأنه صاحب شخصية قوية جدًا يمارس مهامه بشكل علمي ومهني كبير، إضافة إلى الخبير السنغالي المخضرم بالأمم المتحدة في مجال حقوق الانسان دودو دين.

وأوضحت الحسيني بأن اللجنة ستصل إلى قطاع غزة مطلع شهر أكتوبر المقبل عن طريق المعابر التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي، وإذا لم يتم السماح لهم بالدخول إلى القطاع سنبذل أقصى الجهود لإدخالهم عبر معبر رفح البري".

وشددت على أنه إذا لم تستطع اللجنة الدخول إلى قطاع غزة بشكل نهائي سيتم إرسال شهادات ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتزويدهم بكل التقارير اللازم، مؤكدة بأن الأورومتوسطي قد أعد ثلاثة أنواع من التقارير هي "القتل الجماعي، واستهداف العيان المدني، واستخدام المدنيين كدروع بشرية في الحرب على قطاع غزة".
وبينت أن الهجوم الإسرائيلي الشرس إعلاميًا على اللجنة واتهامها بأنها منحازة إلى الجانب الفلسطيني لن يؤثر على عمل وأداء اللجنة وقراراتها، كون اللجنة من خبراء قانونيين دوليين.