أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" زياد الظاظا، أنَّ المقترح "السويسري" لدمج الموظفين في قطاع غزة داخل مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، يتضمن ايجابيات متعددة، خصوصًا في المبادئ والأسس والأهداف التي بني عليها هذا المقترح وهو محل اتفاق بين الجميع من طرف حركة "حماس" والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأوضح الظاظا في تصريح صحافي، الخميس، أنَّ هناك بعض الملاحظات على بعض الإجراءات التي يحتويها المقترح السويسري، كي يكتمل ويصبح متوافقًا عليه ولا يعارض ما تم الاتفاق عليه من قبل الفصائل الفلسطينية في اتفاق القاهرة للمصالحة الفلسطينية 2011م وما تلاه من تفاهمات الشاطئ.

وأبرز أنَّ الفحص الأمني للموظفين الذي يتضمنه المقترح السويسري من الإجراءات المختلف عليها، ولا توافق عليه "حماس"، ولا تتفق مع المبادئ والأسس والأهداف التي بني عليها المقترح.

وبين أنَّ مبادئ المقترح بنيت على أنَّ كل من يعمل يأخذ راتب، وكل من يأخذ راتب لا بد أن يعمل، وأنَّه لا تمييز بين الموظفين ولا إجحاف في حقوقهم، كما أنَّ من بين الأهداف الوصول إلى مؤسسة حكومية جادة وقادرة على إدارة شؤون الفلسطينيين بكفاءة عالية.

وأضاف "إنَّ الأسس الموجودة في اتفاق القاهرة للمصالحة تؤكد أنَّه لا تمييز بين الموظفين، وفي آخر فقرة في ميثاق الشرف يقول: لا يجوز فصل أو قطع راتب أي موظف على اعتبار انتمائه السياسي".

وكان سفير السلطة الفلسطينية لدى سويسرا إبراهيم خريشة صرّح أمس الأربعاء، بأنَّ الرئيس عباس أبلغ الجانب السويسري موافقته على خطته لحل أزمة موظفي الحكومة السابقة في قطاع غزة.

وأشار خريشة إلى أنَّ العنوان الرئيسي لخارطة الطريق السويسرية التي وافق عليها عباس، هو ضرورة استلام كل موظف مدني في الحكومة السابقة في غزة راتبه الشهري أسوةً بباقي موظفي السلطة الفلسطينية، فضلًا عن إحالة بعضهم إلى التقاعد واستيعاب جزء أخر منهم في مشاريع، على أن يكون ذلك موضوع بحثٍ من لجان مختصة تشكلها سويسرا.

وبيّن أنَّ تنفيذ الخطة السويسرية يحتاج 30 مليون دولار شهريًا، وبالتالي دعمًا إضافيًا من الدول المانحة، خصوصًا في ظل الأزمة المالية الحالية للسلطة الفلسطينية.

وحول ما إن كانت "حماس" توافق على تسليم معبر رفح للحرس الرئاسي، أكد الظاظا "أنَّه جزء من عمل حكومة التوافق الوطني، وحينما تلتزم بمسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني من دون تمييز في قطاع غزة يصبح المعبر تحصيل حاصل".

ولفت إلى أنَّ حكومة التوافق جزء من اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي ينص على تفعيل الإطار القيادي لمنظمة التحرير، وإجراء انتخابات فلسطينية، وإتمام المصالحة المجتمعية، وإطلاق الحريات، وبالتالي فإن كل الأمور رزمة واحدة ولا يجوز الانتقائية.

وبشأن ما إن كانت "حماس" ستصرف سلفة لموظفي غزة عن شهر شباط/ فبراير المنصرم، أوضح أنَّ "حماس" توفر بعض الأموال وتدفعها للموظفين كمساعدة منها ولكن هي ليست ملزمة بذلك لأنها ليست حكومة الآن"، مضيفا "لن نتخلى عن الموظفين وكل ما نستطيع نقدمه".

ويقدر عدد الموظفين في قطاع غزة الذين عينتهم حركة "حماس" في ظل الانقسام الفلسطيني ويهدف المقترح السويسري إلى معالجة أوضاعهم حوالي 40 ألف موظف.