استأنفت كتلة "حماس" البرلمانية جلسات المجلس التشريعي في مدينة غزة صباح الأربعاء لبحث ملف الحصار على قطاع غزة وتداعياته الكارثية. وبدأت الجلسات في حضور نواب عن كتلة "التغيير والإصلاح" التابعة لحركة حماس فيما تغيبت باقي الكتل البرلمانية.

وتوقفت تكتلة التغيير والإصلاح عن عقد جلسات التشريعي منذ إعلان حكومة الوفاق قبل 6 أشهر عقب اتفاق المصالحة الأخير مع حركة فتح.

وحذر رئيس المجلس بالإنابة الدكتور أحمد بحر من انفجار الأوضاع في قطاع غزة نتيجة تأخر الإعمار بفعل اشتداد الحصار، وعدم الالتزام بدفع رواتب الموظفين.

وقال بحر "الانفجار قاب قوسين أو أدنى ما لم يتحرك المجتمع الدولي لإنهاء معاناة أهل غزة جراء قسوة واشتداد الحصار"، مضيفا أن "حكومة التوافق في تعيش في واد ومعاناة الشعب الفلسطيني في واد آخر وبلغت حد التغول والتضحية بقطاع الموظفين في غزة ظلما وعدونا".

وأشار بحر إلى أن هذه الجلسة جاءت لأن الرئيس محمود عباس لم يف بالتزامه لدعوة التشريعي للانعقاد ودعوة الحكومة لنيل الثقة من المجلس، لافتا إلى أن استئناف الجلسات جاء وفقا لأحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي، للتأكيد على دوره في نصرة الشعب ومراقبة السلطة التنفيذية.

وشدد على أن "المجلس التشريعي لن يتخلى عن مسئولياته ولن يتنصل من واجباتنا الوطنية في ظل التحديات الخطيرة التي تعصف بقضيتنا، وسنستمر في عقد جلسات المجلس حتى تحقيق المصالحة الفلسطينية التي يحاول البعض تعطيلها".

وانتقد مشاركة الرئيس عباس في مسيرة باريس، قائلا "فوجئنا بزيارة عباس إلى فرنسا ومشاركته إلى جانب نتنياهو ورموز التطرف والإجرام، وكنا ننتظر أن يأتي إلى غزة لمواجهة الأزمات الإنسانية المتفاقمة والاطلاع على معاناتهم والمساهمة في حل مشاكلهم".

وأضاف أنه "ذهب هناك بدلا من أن يصطف إلى جانب شعبه وقضيته العادلة، وكان قد منع شعبنا في الضفة التضامن مع اهلنا في قطاع غزة".

وحيا بحر مجلس النواب الأردني الذي عدل قانون التطرف لتجنب إدراج حركة "حماس" ضمن قوائم التطرف، مناشدا الأشقاء في الدول العربية والإسلامية والدولية ومؤسسات حقوق الإنسان والمنظمات الأممية للتحرك العاجل من أجل إنقاذ قطاع غزة من الأزمات الإنسانية ورفع الحصار الجائر المفروض منذ أكثر من 8 سنوات. وناشد مصر فتح معبر رفح على مدار الساعة.

وحذرت حركة فتح من إقدام نواب حماس على خطوات من شأنها أن تزيد من حجم الانقسام وترفع التوتر القائم، من خلال التصويت على حجب الثقة عن حكومة التوافق، معلنين في الوقت ذاته عدم مشاركة كتلهم في الاجتماعات التي اعتبروها "غير قانونية".

وقال فيصل أبو شهلا النائب عن حركة فتح إن اجتماعات كتلة حماس في المجلس التشريعي تحت عنوان عقد المجلس في غزة تمثل "عودة إلى أجواء الانقسام".

وأكد أن هذه الدعوة مخالفة للقانون، الذي يستوجب أن توجه الدعوة لعقد المجلس من قبل الرئيس محمود عباس، مشيرا إلى وجود اتفاق مصالحة قال إنه يواجه عثرات، وإن على الجميع التكاتف لحلها.

وأوضح أبو شهلا وهو من قياديي فتح في قطاع غزة، أن حركته جاهزة لتفعيل المجلس التشريعي، وأنها عقدت لقاء في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي مع كتلة حماس، لتفعيل المجلس، قبل أن تستهدف تفجيرات منازل قادة فتح في غزة. وحذر من إقدام نواب حماس على سحب الثقة من حكومة التوافق كونها "ثمرة المصالحة"، مضيفا أن "سحب الثقة يعني عودة جديدة للانقسام وهذا لا يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني".