تسعى جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية الإسرائيلية للسيطرة على 5 دونمات و200 متر مربع في حي الحارة الوسطى في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى.

وحصل مركز معلومات وادي حلوة – سلوان على خارطة وصور جوية توضح أحد مخططات "عطيرت كوهنيم" في الحارة الوسطى في البلدة تكشف محاولتها السيطرة على حوالي 5 دونمات و200 متر مربع، بحجة ملكيتها لليهود من اليمن منذ عام 1881، علمًا بأنها تقسم إلى 6 قطع من الأراضي وأرقامها( 73، و75، و88، و95، و96، و97)، وتدعي جمعية "عطيرت كوهنيم" أنّ المحكمة الإسرائيلية العليا أقرت ملكية المستوطنين من اليمن لأرض بطن الهوى.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة- سلوان في بيان له السبت أنّ الأراضي المهددة بالمصادرة مُنشأ عليها ما بين 30 إلى 35 بناية سكنية، يعيش فيها حوالي 80 عائلة مؤلفة من حوالي 300 فردًا، وجميع السكان يعيشون في الحي منذ ستينات القرن المُنقضي، بعد شرائهم الأراضي والممتلكات من أصحابها السابقين بأوراق رسمية.

وأضاف مركز المعلومات أنّ ملكية الأرض والمبانِ المُنفذة عليها تعود إلى عدة عائلات فلسطينية جميعهم يملكون أكثر من شقة، وهم عائلات أبو ناب، والرجبي، وسرحان، وأبو رموز، وغيث، وشحادة، وبصبوص، ودويك، والسلوادي، وحسب الصورة الجوية فإنّ بعض المنازل أجزاء منها مهددة بالمصادرة والتي تقع ضمن المساحة المحددة في الخارطة.

وضمن محاولة الجمعية المستمرة للاستيلاء على الأراضي والعقارات في المنطقة، سلّم محامي جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية أخيرًا عائلة الرجبي بلاغًا يُطالب بالأرض المُنفذ عليها بنايتهم السكنية والتي تضم 8 شقق، بحجة أنّ الأرض تعود ملكيتها إلى المستوطنين.

وأكد المواطن الذي استلم بلاغ المطالبة بالأرض زهير الرجبي، قائلًا "حسب البلاغ الذي استلمناه يتوجب علينا الرد خلال 30 يومًا على إدعاءات المستوطنين للمحكمة، والتي تدعي أنّ الأرض تعود إلى ثلاثة يهود من اليمن، كانوا يعيشون ويملكون الأرض قبل عام 1948."
وأوضح الرجبي أنّ البلاغ سجل ضد أشقاءه السبعة وزوجاتهن، مُشيرًا إلى أنّ حوالي 40 فردًا يعيشون في البناية السكنية، ومؤكدًا أنّ والده اشترى الأرض من صاحبها وهو أبو غالب بدران حلوة عام 1966، حيث كان مُنشأ عليها غرفتين، وتم البناء والتوسع فيها.

وأعرب الرجبي عن استغرابه من إدعاءات المستوطنين بعد (50 عامًا) من شراءنا الأرض والعيش فيها، لافتًا إلى أنّ بلدية الاحتلال فرضت مخالفة على العائلة بحجة البناء دون ترخيص، كما جرت العديد من المعاملات مع الدوائر الإسرائيلية المختلفة والتي لم تشكك يومًا في ملكيتنا للأرض، قائلًا " لن نخرج من الأرض إلا على جثتنا، فهي أرض آبائنا وسنصمد وسنثبت حقنا فيها."

وبدأت محاولات المستوطنين الاستيلاء على الأراضي والعقارات في حي بطن الهوى منذ حوالي ثمانية أعوام، بطرق مُتعددة وملتوية، وسلّمت بعض العائلات المذكورة أعلاه "إخطارات إخلاء"، وتمكن معظمهم من الحفاظ على عقاراتهم حتى اليوم، في حين تمكنت الجمعيات الاستيطانية من الاستيلاء على بعضها.

ومن الأساليب المُستخدمة للاستيلاء على عقارات حي بطن الهوى إدعاء الجمعيات الاستيطانية بناء السكان أو تغيير البناء، وعليه تسقط عنهم صفة المحمي، كما تحاول الاستيلاء عليها بدعوى ملكيتها للأرض المُنشأ عليها المنازل، أو من خلالها تسريبها من بعض السماسرة والنفوس الضعيفة.

وأشار مركز معلومات وادي حلوة – سلوان أنّ بناية عائلة الرجبي تقع بالقرب من منازل عائلة أبو ناب التي تم الاستيلاء عليها أخيرًا بحجة أنها كانت كنيسًا، كما تقع بالقرب من البؤرة الاستيطانية "بيت العسل" و"بيت يوناثان"، وعلى بعد أمتار من البنايتين اللتين تم تسريبهما للمستوطنين أواخر العام المُنقضي.

وحذر مركز معلومات وادي حلوة من خطورة المحاولات الإسرائيلية للسيطرة على مساحات واسعة من حي بطن الهوى في بلدة سلوان، وبالتالي تحويله إلى حي يهودي ملاصق للأحياء العربية في البلدة، ما سيشكل عامل توتر دائم في المنطقة بسبب التواجد الدائم للمستوطنين وحراسهم المسلحين وقوات الاحتلال عند البؤر الاستيطانية.

وأضاف المركز في بيانه "أنّ انتشار البؤر الاستيطانية في بلدة سلوان خلال الأشهر الأخيرة زاد من التوتر، ورفع وتيرة المواجهات في أحياء البلدة، بسبب استفزازات المستوطنين وحراسهم إلى أهالي البلدة، وبشكل خاص للأطفال أثناء لعبهم، كما زاد من عدد المعتقلين في أحياء البلدة، علمًا بأنّ قوات الاحتلال اعتقلت منذ مطلع العام الجاري حوالي 100 مقدسي من أحياء بلدة سلوان نصفهم من الأطفال، ووجهت إلى معظمهم تهمة إلقاء الحجارة أو الزجاجات الحارقة في إتجاه البؤر الاستيطانية.

ولفت المركز إلى أنّ سكان بلدة سلوان يعانون بشكل كبير من حراس المستوطنين المسلحين المتواجدين داخل البؤر الاستيطانية، حيث يهددون حياة السكان بشكل دائم، ويلجؤون في كثير من الأحيان للاعتداء على السكان بالشتائم والضرب أو باطلاق الرصاص دون رادع، كما يتدخل الحراس خلال المواجهات في البلدة قبل وصول قوات الاحتلال إلى المنطقة، إضافةً إلى تدريباتهم داخل الأحياء السكنية في ساعات الليل المتأخرة.

كما رصد المركز حالات دهس لأهالي البلدة من قبل حراس المستوطنين بسبب السرعة الزائدة أو بصورة متعمدة، ورصد المركز عدة حالات لاحتجاز أطفال في البؤر الاستيطانية قبل نقلهم إلى مراكز الشرطة.

وأضاف المركز أنّ وجود المستوطنين داخل أحياء بلدة سلوان يعيق حياة سكان البلدة، ففي كثير من الأحيان تغلق طرقات وحارات البلدة ومحيط البؤر الاستيطانية لتأمين احتفالات خصوصًا للمستوطنين أو لتأمين زيارات لشخصيات معينة إلى تلك البؤر، ناهيك عن استفزازاتهم وتصرفاتهم على مدار الساعة.

في سياق متصل نوّه نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى"، أنّ حكومة اليمن واليمن المتطرف التي شكلها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو شرعت في تطبيق برنامجها الانتخابي بتكثيف الاستيطان، والمضي قدمًا في مخططتها الاستعماري.

وأضاف النائب أبو ليلى قائلًا " لم يمضي على حكومة اليمن المتطرفة التي يتزعمها نتنياهو أيام قليلة حتى بدأت في التطبيق العملي لبرنامجها الانتخابي، وشرعت في توسيع عددٍ من المستوطنات المُنشأة في الأراضي المحتلة سواء في القدس أو أنحاء الضفة، وكذلك تقديم الدعم للمجموعات المتطرفة لإقامة بؤر استيطانية جديدة.

وأشار النائب أبو ليلى قائلًا "قبل أيام طرحت حكومة الاحتلال عطاءات لبناء وحدات سكنية في القدس المحتلة، واليوم تدعم هذه الحكومة التي تحكمها الأحزاب المتطرفة بشكل كبير ذات النزعات العنصرية والمعادية لشعبنا الفلسطيني، والمجموعات المتطرفة في إنشاء بؤرة استيطانية جديدة قرب الخليل.

وأوضح النائب أبو ليلى أنّ حكومة الاحتلال تسعى من خلال هذه السياسة المتمثلة في نهب الأراضي وتشريد أصحابها، وتوسيع المستوطنات، وضم الأراضي إلى فرض وقائع على الأرض، وإعادة رسم خريطة الدولة الفلسطينية، مؤكدًا أنّ الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي حال من الأحوال بفرض أمر واقع عليه.

وشدد على ضرورة عدم المراهنة على هذه الحكومة، والمضي قدمًا في تنفيذ قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومواصلة الحراك الدبلوماسي من أجل تقديم قادة الاحتلال إلى المحاكمة .