نُفذ حكم الإعدام بحق أحد عشر مجرمًا في المملكة الأردنية الهاشمية، فجر الأحد، في مركز إصلاح وتأهيل سواقة بحضور نائب عام عمّان ونائب عام الجنايات الكبرى ومساعديهم، ومن نص على حضورهم قانون أصول المحاكمات الجزائية، وسط تصاعد الجدل عن إلغاء أو تنفيذ العقوبة. وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية المتصرف، الدكتور زياد الزعبي، أنَّ "أحكام الإعدام سبق وأن صدرت من قبل محكمة الجنايات الكبرى بحقهم عن جرائم قتل ارتكبوها، وبعد أن أصبح الحكم قطعيًا بمصادقة محكمة التمييز على جميع هذه القرارات، واستيفاء الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وكان الأردن، خطى نحو إلغاء عقوبة الإعدام في قانون العقوبات، بعد تجميد هذه العقوبة منذ منتصف العام 2006 حيث لم يتم تنفيذ عقوبة الإعدام بحق عشرات ممن قضت المحاكم بإعدامهم عقابًا على جرائم ثبت أنهم اقترفوها.

وجاء التجميد، بعد إعلان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أنَّ الأردن سيكون أول دولة في الشرق الأوسط تلغي عقوبة الإعدام، خلال حديث صحافي قبل أعوام قليلة.

ومنذ ذلك الإعلان الملكي، امتنع الأردن بعدها عن تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم حيث لم تنفذ العقوبة منذ أيار/ مايو عام 2006 رغم وجود أكثر من 100 محكوم بالإعدام في السجون حاليا، حيث يثير هذا التوقف تحفظات لدى أطراف عدة.

ومع التوجه الرسمي الذي كان يشير إلى احتمال إلغاء عقوبة الإعدام، كان الجدل أثير في الآونة الأخيرة حول تفعيلها بعد تصاعد جرائم القتل العمد، بينما ارتفعت بالمقابل الأصوات المنادية بإلغائها.

هذا الامتناع مثل مؤشرا للتوجه الرسمي تعزز بارتفاع الأصوات المنادية بإلغاء الإعدام من التشريعات الوطنية واستجابة الدولة بتقليص عدد المواد القانونية التي توقع هذه العقوبة ثم مؤخرا قبول الأردن بالتوصية المتعلقة بعقوبة الإعدام ضمن توصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للأردن والذي سيناقش التقرير الدوري للأردن في الثلث الأول من العام المقبل.

يذكر أنَّ الأردن كان نفذ قبل الإعلان الملكي 51 إعدامًا من أصل 108 أحكام، صدرت ما بين عامي 2000 و 2006 كان آخرها إعدام قتلة الدبلوماسي الأردني في بيروت نائب المعايطة.

ويرى بعض المنادين بإلغاء عقوبة الإعدام، أن إلغاءها يحقق غاية منظومة العدالة الجنائية في "إصلاح المجرمين عبر برامج تأهيلية، وليس إنهاء حياتهم".

وعلى هامش الجدل المستمر، كانت الحكومة الأردنية نفت أن يكون إجراء بعض التعديلات على قانون العقوبات يعني وجود اتجاه قضائي نحو إلغاء عقوبة الإعدام نهائيًا.

وأضافت أنَّ "الأردن يعتمد في استراتيجيته تشريعيا تجاه عقوبة الإعدام على المعايير الدولية التي توصي، في حال عدم إلغائها نهائيا، بحصرها في الجرائم الأشد خطورة".

ويصنف قانونيون أردنيون جرائم القتل والاغتصاب على أنها الأشد خطورة، فيما تشير الإحصاءات الأمنية إلى وقوع نحو 92 جريمة قتل في المملكة سنويًا كمتوسط حسابي حيث سجلت 67 جريمة في العام 2005، لترتفع عام 2006 إلى 96 جريمة، و98 جريمة العام 2007، ثم 100 جريمة العام 2008، ثم انخفضت إلى 91 جريمة عام 2009.

وتبلغ نسبة الجريمة في الأردن حسب المتوسطات الحسابية أقل من 0.7%، وهي نسبة متدنية إذا ما قيست بمثيلاتها في أغلب دول العالم وعلى رأسها الدول المتقدمة.

وتشير إحصاءات منظمة العفو الدولية "أمنيستي" إلى أنَّ 95 % من الإعدامات المنفذة في العالم خلال الأعوام الخمسة الأخيرة نفذت في أربع دول، منها: الولايات المتحدة والصين وإيران، فيما ألغت 139 دولة حتى العام الماضي عقوبة الإعدام، سواء كليًا في 95 دولة، أو لبعض الجرائم في 9 دول، وعمليًا في 35 دولة، فيما أبقت 58 دولة تقريبًا على هذه العقوبة.

يذكر أنَّ المركز الوطني لحقوق الإنسان كان امتدح تجميد تنفيذ عقوبة الإعدام منذ شهر حزيران/ يونيو 2006، معتبرًا إياها خطوة إيجابية لحماية حق الحياة، إلى جانب التطور الايجابي في التشريع والخاص بتعديل قانون العقوبات.

وتحدث المركز في تقريره السادس عن حالة حقوق الإنسان في الأردن، عن أهمية استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة في الجرائم الماسة بأمن الدولة في المواد 112 و120 والجنايات الواقعة على الدستور المادة 136 من قانون العقوبات.