أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن حكومة رامي الحمدالله الحالية لم تحقق الإنجازات والأهداف التي أوكلت إليها، وأن الخيار الأمثل لحل الأزمة هو تشكيل حكومة وحدة وطنية وليس إجراء تعديل وزاري جديد، مشيرة إلى أن قرار التعديل الوزاري الأخير "لا يحل أزمة أو يفتح أفقًا نحو تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية".

يذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلّف رئيس الوزراء رامي الحمدالله خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بإجراء تغييرات طفيفة على الحكومة الحالية، وأصدر أيضًا قرارًا يقضي باستقالة أمين سر اللجنة التنفيذية ياسر عبدربه.

وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة، طلال أبوظريفة، في تصريح صحافي الجمعة، أن التعديل الأخير "لا يحل أزمة أو يفتح أفقًا نحو تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية"، بحسب قولها.
ودعا أبوظريفة إلى ضرورة عقد حوار وطني شامل تشارك فيه القوى السياسية كافة، من أجل التوصل إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال الفترة المقبلة؛ لأن أيّة حكومة أخرى ستكون غير قادرة على القيام بالمهام المناطة بها.

وأشار إلى أن الجبهة ستخوض حراكًا خلال الأيام المقبلة، مع الفصائل في غزة، من أجل التوصل إلى موقف إجماع فلسطيني يستطيع أن يشكل أداة ضغط لتشكيل حكومة وحدة وطنية. وفي سياق متصل، كشف مصدر فلسطيني مسؤول، أن الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة الدكتور رامي الحمدالله اتفقا بشكل كامل على التعديل الحكومي على حكومة الحمدالله بعد رفض حركة حماس المشاركة فيها أو حتى قبول التعديل لحين إتمام ملف المصالحة الفلسطينية، والذي بات بعيدًا في هذه المرحلة.

وأكد المصدر أن التعديل الوزاري اشتمل على 4 حقائب رئيسية وقد تم بالفعل تعيين اللواء حازم عطاالله وزيرًا للداخلية، والدكتور أحمد المجدلاني وزيرًا للحكم المحلي، والدكتور علي الجرباوي وزيرًا لوزارة التربية والتعليم العالي، والدكتور جواد الناجي وزيرًا للاقتصاد مع الإبقاء على مسؤوليته مسؤولُا لملف الصناديق العربية في مكتب الرئيس.

وأفادت مصادر صحافية أن عددًا كبيرًا من الوزراء باقون في مناصبهم مع احتمالية تنقل عدد من الوزراء من وزارتهم إلى وزارات أخرى، وأن التعديل الوزراي وحلف اليمن الدستوري سيتم خلال اليومين المقبلين في مكتب الرئيس في مدينة رام الله.