أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني مفيد الحساينة أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، وجهت رسائل للدول التي شاركت في مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة، الذي عُقد في القاهرة، للضغط عليها للإيفاء بالتعهدات المالية التي قطعتها.
 
وأضاف الحساينة، في تصريحات صحافية مساء الأربعاء، أنّ "الوزارة على تواصل دائم مع (أونروا)، إضافة إلى انضمامها لجلسات دبلوماسية تجمع مبعوثيين أوروبيين وغربيين، للتباحث في سبل إعادة الإعمار، والضغط على الدول التي شاركت في مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة، للإيفاء بتعهداتها المالية".
 
وأوضح الحساينة أنّه "لا خيارات متاحة أمام الوزارة لمساعدة متضرري الحرب إلا عبر الضغط على الدول التي شاركت في مؤتمر إعادة الإعمار، لإرسال تعهداتها المالية، للأونروا، للبدء بإعادة إعمار حقيقي للقطاع".
 
وتابع "الأمم المتحدة تمثل كل دول العالم، ويجب أن تعمل على الضغط على الدول المشاركة في مؤتمر إعادة الإعمار للتبرع بما وعدوا به".
 
وطالب الحساينة، أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، باتخاذ خطوات سريعة بهذا الصدد، لإنقاذ قطاع غزة من أي انفجار محتمل، محذرًا من من وقوع "كارثة إنسانية" في قطاع غزة، بسبب قرار الـ"أونروا"، القاضي بوقف المساعدات للفلسطينيين المدمرة بيوتهم جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع.
 
وبيّن الحساينة أنّ "مراكز الإيواء في قطاع غزة، والبالغ عددها 28 مركزًا، يضم نحو 16 ألف نازح من متضرري الحرب، الذين هدّم جيش الاحتلال منازلهم"، واصفًا أوضاعهم المعيشية في تلك المراكز بـ"اللا إنسانية".
 
من جهتها، اعتبرت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار وإعادة الإعمار في غزة "الأونروا شريكة في تعطيل الإعمار وعليها تحمل المسؤولية".
 
وأكّد الناطق باسم الهيئة أدهم أبو سلمية، الأربعاء، أنّ "الأوضاع في غزة تنذر بانفجار قريب في وجه المحاصرين"، مردفاً "إن الذي يريد أن ينتزع الأمل ويكتب على شعبنا الفلسطيني الموت البطيء عليه أن ينتظر غضبة من شعبنا تحطم ما يُريد".
 
وحمّل أبو سلمية المجتمع الدولي، لاسيما الدول العربية، التي تعهدت بتقديم المساعدات المالية لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تفاقم المعاناة، مطالبًا الأمم المتحدة بموقف صريح وواضح تجاه الحصار الظالم على غزة.