أكد قاضي القضاة في فلسطين، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس للشؤون الدينية الدكتور محمود الهباش، أنَّ أخطاء "حماس" بحق مصر قادت إلى الحكم الأخير باعتبارها منظمة "إرهابية".

وأوضح الهباش في تصريح صحافي، الاثنين، أنَّ "حركة "حماس" ارتكبت أخطاء كثيرة بحق مصر قادت إلى إصدار مثل هذه الحكم، وقادت إلى الحالة غير الطبيعية في العلاقة مع مصر والشعب المصري".

وطالب مستشار الرئيس الفلسطيني، حركة "حماس" بالاعتراف بما ارتكبته من أخطاء باتجاه مصر قائلًا إنَّه "بإمكان "حماس" أن تعيد تصحيح الخطأ، وهي تعلم كيف تفعل ذلك، هناك دولة وسيادة مصرية يجب أن تحترم، ومن يريد بناء علاقات مع مصر يجب أن يقيمها على هذا الأساس ومن الشجاعة أن تعترف وتتراجع".

وأضاف ردًا على القرار القضائي المصري، "لا أتدخل في الشأن المصري، حتى أبرر أو لا أبرر"، مضيفًا "نحن كموقف رسمي فلسطيني نعتبر حماس حركة فلسطينية ومصر تعتبر غير ذلك، وهذا شأن مصري ونحن لا نبني علاقاتنا مع مصر على موقفها من هذا الفصيل أو ذاك".

وتابع "إننا نعلم الموقف المصري من منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والعلاقة مع مصر ومنظمة التحرير طبيعة وجيدة قوية".

وبيَّن الهباش، أنَّ إمكانية عودة "حماس" إلى القاهرة ضمن الوفود الفلسطينية لبحث المفاوضات غير المباشرة التي كانت ترعاها مصر في وقت سابق، "تحتاج وقتا لإعادة ترتيب الأوراق".

ورفض اعتبار أنَّ الحكم يصب في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي الذي يصنف "حماس" ككيان متطرف، قائلًا إنَّ "منطوق الحكم الذي اطلعت عليه بنفسي يشي بأنَّ موقف مصر من "حماس" مختلف تمامًا عن موقف الاحتلال، فالحكم ما هو إلا رسالة من مصر مفادها توقفوا عن التدخل السلبي في شؤوننا".

وأضاف الهبّاش إنَّ "الخلافات بين "حماس" والسلطة الفلسطينية لا تدفع الأخيرة أبدًا للانتشاء بتصنيفها كحركة متطرفة، لكننا نعي في الوقت ذاته حق كل دولة عربية في تصنيف أي كيان فلسطيني وفقا لرؤيته ونحترم هذه الرؤية".

ونفى وجود تأثير الحكم على المصالحة الفلسطينية الداخلية قائلًا إنَّه "لا علاقة بين حكم المحكمة المصرية وموضوع المصالحة داخلي"، موجهًا اتهامًا إلى "حماس" بتعطيل أجواء المصالحة، موضحًا "جهود المصالحة معطلة ليست بقرار مصري ولكنَّه بحركة حماس".