أعلن رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطيني رفيق النتشة، الثلاثاء، عن أن النيابة العامة الفلسطينية شرعت في التحقيق مع مدير عام المال في الهيئة العامة للبترول "شادي حمزة" والمتهم باختلاس أكثر من 15 مليون دولار أميركي من المال العام لاتخاذ حكم قانوني بحقه، بعد تسليمه من الجانب الأردني للسلطات الفلسطينية . وكشفت مصادر فلسطينية الاثنين عن اعتقال البوليس الدولي "الانتربول" المسؤول الفلسطيني الفار من وجه العدالة بسبب اختلاسه ملايين الدولارات من المال العام.

وأوضح رئيس هيئة المعابر والحدود الفلسطينية، نظمي مهنا أن "الإنتربول" ، الاثنين، أتم عملية التسليم ، مؤكدًا أن الشرطة الفلسطينية تسلمت المسؤول الفلسطيني السابق على معبر الكرامة وتم نقله للسجن تمهيدًا لتحويله فيما بعد إلى هيئة مكافحة الفساد.

وأكد في مؤتمر صحافي عقده، الثلاثاء، في مقر الهيئة في رام الله، أنه وبالتعاون مع الجهات المعنية ومكتب الإنتربول في الأردن تم استرداد المتهم "حمزة" بعد صدور قرار من المحكمة الأردنية بتسليمه للجانب الفلسطيني.

واعتبر حادثة تسليم المتهم "شادي حمزة"، سابقة في غاية الأهمية تم خلالها التعامل رسمًيا مع فلسطين كدولة، بناء على خطاب رسمي من مدير دائرة الشرطة الأردنية توجه به للسلطات الفلسطينية لتسليم المتهم، موجهًا الشكر بذلك إلى القيادة الأردنية ووزارة العدل وهيئة مكافحة الفساد في الأردن.

وأشار إلى  أن 6 متهمين اّخرين يجرى المتابعة لاستردادهم وتقديمهم للمحاكم الفلسطينية، لاتخاذ أحكام قانونية بحقهم، مطالبًا كل الفاسدين بالعودة الى فلسطين وتقديم ما عندهم.

وكشف عن أن ملف فساد آخر تعمل الهيئة حاليًا على متابعته يتمثل بالتلاعب في مخصصات 1800 حالة من الأيتام، من خلال زيادة عدد الأعوام التي تخصص لتغطية كل حالة، مبينًا أن الحالة الواحدة تخصص لها مبالغ لمدة 18 عامًا ، فيما تبين أن هناك حالات يتم زيادة عدد الأعوام لها على حساب حالات أخرى.

وردا على سؤال أحد الصحفيين ذكر النتشة أن الهيئة لم تحول ملف القيادي في فتح محمد دحلان إلى المحكمة إلا بعد أن طلبت منه الحضور لرام الله أو عمان أو القاهرة للإجابة على التهم الموجهة إليه، ولكنه رفض الحضور.