بعث النائبان العربيان في الكنيست الإسرائيلي أيمن عودة وطلب أبو عرار، طلبًا عاجلًا إلى المستشار القضائي لحكومة الاحتلال "الإسرائيلي" لعقد لقاء عاجل معه، بعد الكشف عن إصدار أوامر جديدة لشرطة الاحتلال لإطلاق النار على ملقي الحجارة.

وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية، نشرت، الاثنين، أنّ شرطة الاحتلال أصدرت أوامر جديدة لقواتها في جنوب البلاد تفيد استعمال بنادق من نوع "روجر"، ادعاء أنها أداة أقل خطورة من البنادق والرشاشات التي تستعملها قوات الأمن والاحتلال، ووضع قناصة داخل مواقع عدة في النقب.

وأبرز عودة، أنّ قرار نتنياهو منح رخصة لقتل كل متظاهر وكل من يلقي الحجارة، وهذا النهج الذي يريد فرضه في مثابة قرار الإعدام الميداني المسبق من دون أي داع لإجراء أي تحقيق أو أي إجراء آخر، واعتبار أن كل من يقف أمام قوات الاحتلال والشرطة دمه مباح، وإزالة أي رادع وكل المسؤولية عن قوات الأمن والشرطة وقوات الاحتلال، الأفراد والضباط والمسؤولين المباشرين وغير المباشرين.

وأضاف أنّ "هذا القرار يجرنا إلى ساحات سفك الدماء، ويجعل كل نضال ضد الاحتلال وضد هدم البيوت العربية غير شرعي وغير قانوني؛ لأن كل من سيشارك في أي احتجاج أو تظاهرة سيعرض نفسه إلى خطر الموت المبرر أمنيًا وقانونيًا.

وتابع أنّ إصدار أمر قانوني من هذا النوع؛ انتهاك مباشر لحرية التعبير عن الرأي وكل حقوق الإنسان الأساسية التي تضمن الحماية للمواطنين العزل، ولا يمكن المرور مر الكرام على هذا الإجراء الذي سيؤدي إلى إصابات خطيرة وقاتلة في كل مظاهرة، ويبدو أنّ حكومات "إسرائيل" المتعاقبة، بعد أحداث القدس والأقصى، لم تدرس توصيات وأبحاث لجنة "أور"، في أعقاب مقتل 13 مواطنًا عربيًا في العام 2000.

وزاد، أنّ "قرار رئيس الحكومة السياسي الإجرامي سيعيدنا إلى هذه الدائرة مرة ثانية، لذلك فأنا أحذر من مغبة الاستمرار في هذا النهج الإجرامي، وسأطلب من المستشار القضائي عدم الرضوخ أمام القرار السياسي، وتجاهل القوانين الأساسية التي يجب عليه أن يحميها، قبل أن يبحث عن حلول لتبرير قرارات رئيس الحكومة السياسية الإجرامية".

وقال أبو عرار، في رده على نية الحكومة والشرطة تفعيل قناصة على الشوارع الرئيسة في النقب ضد "البدو" الذين يلقون الحجارة على السيارات في الطرقات، وفي القدس، وفق ما نشر في "هآرتس"، إن "إسرائيل" تتجه نحو الهاوية، وإلى تيسير قتل العربي بحجج مختلفة، وأن تفعيل القناصة لن يزيد الأمور إلا تعقيدا، مبيّنًا أنّ "إسرائيل" بسياستها تغذي العنف لتشرعن عنصريتها على أنها تحارب العنف، فالعنف المدعى من صنيعة السياسة "الإسرائيلية".

وأردف، إن أرادت "إسرائيل" كما تدعي أن توقف أعمال العنف في كل المناطق عليها تغيير سياستها والتوجه إلى إيجاد الحلول السلمية لمعاناة العرب، ولوقف الانتهاكات ضد المسجد الأقصى، ففي النقب يستمر الهدم للبيوت من دون حلول، وسياسة تهجير متعمدة، والتضييق على الأزواج الشابة من خلال عدم السماح لقرابة ١٠٠ ألف مواطن من البناء، وفي ضوء عدم توسعة مسطحات القرى، فماذا تتوقع "الاحتلال"؟

وتساءل، هل استعمال القناصة ساري المفعول على اليهود الذين يلقون الحجارة على سيارات العرب في كل مناسبة وخلال أعيادهم؟، وحذر "إسرائيل" من استعمال الرصاص الحي في مواجهة أي مشكلة، في أية منطقة كانت والحكومة في الأول والأخير تتحمل المسؤولية كاملة، فالحلول تكمن في حل المشاكل العالقة سلميًا، وفق رؤية السكان، وبعيدًا عن الإملاءات.