استعاد مقاتلو المعارضة السورية، مساء السبت، سيطرتهم على منطقة المعامل في حندرات شمال مدينة حلب، بعد اشتباكات عنيفة دامت لأيام مع القوات الحكومية، التي بدورها قصفت بغاز الكلور السام مناطق في كفرزيتا، فيما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان وفاة أكثر من 300 مدني سوري بسبب الجوع منذ بداية العام الجاري.

وأعلنت حركة "حزم" وهي فصيل مشارك في المعارك، أنَّ هذه العملية أسفرت عن قتل عشرات من جنود القوات الحكومية، فيما أشارت الهيئة العامة للثورة إلى أنَّ عددهم يزيد عن 50 قتيلًا.

يُذكر أنَّ منطقة حندرات ومحيطها شهدت معارك عنيفة بين الثوار والقوات الحكومية المدعومة بقوات الدفاع الوطني و"حزب الله" اللبناني، خلال محاولتها حصار مدينة حلب عبر قطع طريق الإمداد عن المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.

فيما تعرض حي جوبر ومدن وبلدات الغوطة الشرقية لغارات عنيفة لليوم الثالث على التوالي ليتجاوز عدد الغارات الـ80 خلال الـ72 الساعة الماضية، حيث استهدفت كل من سقبا وأطراف حزة وجسرين وأطراف زبدين من جهة بالا، حسب ما أفاد مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق.

هذا، وقصفت القوات الحكومية مدينة كفرزيتا في ريف حماة بغاز الكلور السام، إضافة إلى تعرض ريف اللاذقية لقصف عنيف من مراصد القوات الحكومية في برج الـ45، ويأتي هذا التصعيد من قبل القوات الحكومية في محاولة لتحقيق مكاسب على الأرض لتحسين موقفه التفاوضي في المحادثات السياسية المرتقبة في روسيا حال حدوثها.

وعلى صعيد آخر، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن استشهاد 313 مدنيًا سوريًا منذ مطلع العام الجاري وحتى ليل الـ26 من كانون الأول/ ديسمبر 2014، جرّاء نقص المواد الغذائية والأدوية، بسبب الحصار الذي تفرضه القوات الحكومية على المناطق التي يقطنون فيها من محافظات دمشق وريف دمشق وحمص ودرعا.

ومن بين الشهداء الذين فارقوا الحياة نتيجة الحصار، 101 طفلًا دون سن الثامنة عشر، و34 مواطنة فوق سن الثامنة عشر، كما أنَّ الغالبية الساحقة من الشهداء كانت في الغوطة الشرقية حيث تخضع هذه المناطق لحصار خانق تفرضه القوات الحكومية منذ نحو عام ونصف.

وعلى الرغم من تبني مجلس الأمن الدولي بالإجماع، بتاريخ 22/2/2014 القرار رقم 2139 والذي طالب فيه، كل الأطراف، والسلطات السورية بوجه خاص، بأن تسمح للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها التنفيذيين، بالوصول إلى من هم بحاجة للمساعدة، بسرعة وأمان ودون معوقات، بما في ذلك عبر خطوط النزاع وعبر الحدود، إلا أنَّ الحكومة السورية لا تزال تفرض حصارها على مناطق عدة، وبالأخص غوطة دمشق الشرقية، التي يقطنها مئات آلاف المواطنين.

وأشار المرصد إلى أنَّ استمرار القوات الحكومية بفرض حصارها على المناطق السوريّة، وبشكل خاص غوطة دمشق الشرقية وحي الوعر في مدينة حمص، يعتبر جريمة حرب، وفقًا للقوانين الدولية، وكون الحكومة تكرر هذه الجريمة بشكل ممنهج، في المكان نفسه والزمان، فهي ترقى لجريمة ضد الإنسانية.