كشف تقرير صادر عن  لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي، أنَّ عمليات التعذيب التي تبنتها الاستخبارات الأميركية "سي أي ايه"  قبيل أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2001، كانت وحشية وغير مجدية، غير أنَّ وكالة الاستخبارات لطالما كذبت حيال  نفعها من عدمه.

ورفعت رئيسة اللجنة ديان فينشتاين، في بيان يلخص النتائج، وبعد أن شرعت في دراسة  حوالي 20 حالة، النقاب عن  أنَّ عمليات التعذيب "أدت إلى ظهور الكثير من المعلومات الملفقة خلال التحقيقات الوحشية لم تكن الاستخبارات الأميركية على دراية بأن المعلومات ملفقة ومزيفة".

ووجدت اللجنة أنَّ عمليات التعذيب التي نفذتها الاستخبارات كانت أكثر تطرفًا من التصورات التي قٌدمت  للمراقبين والمشرفين التابعين لهيئة التشريع الأميركية "الكونغرس" وإدارة الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش، حيث إنها فاقت جميع التقنيات التي كان قد أعلن عن استخدامها للجماهير على مر عقد كامل بعد تسريب بيانات عدد من القضايا  التي أفادت بأنه على هامش تلك التحقيقات كان يتم إغراق المحتجزين، وإعدامهم بطرق شنيعة، فضلًا عن وضع المثقاب الآلي في رؤوسهم.

وتعتبر نتائج التقرير الصادر عن اللجنة التي رفضتها الاستخبارات الأميركية جملة وتفصيلًا، نتاج تحقيقات استمرت لمدة أربعة أعوام وتكلفت 40 مليون دولار أميركي، كما أدت إلى تهميش العلاقة بين وكالة التجسس ولجنة مجلس الشيوخ المعنية  بالإشراف على التحقيقات.

ودفعت هذه  التحقيقات رئيسة لجنة الاستخبارات في المجلس ومناصري اللجنة إلى الوقوف في وجه أجهزة الاستخبارات والبيت الأبيض، فمنذ 10 أشهر وبمباركة الرئيس الأميركي باراك أوباما كانت اللجنة  تكافح من أجل إخفاء مثل هذه الأعداد الهائلة من التقارير عن الرأي العام.

وأنكر رئيس الـ"سي اي أيه " وهو أحد المقربين من أوباما أية "أوجه قصور أو أخطاء اقترفتها الوكالة" بسبب ما وصفه بعدم الاستعداد لبرنامج الاستجواب والاحتجاز واسع النطاق.

وعلّق على التقرير قائلًا " تشير مراجعتنا إلى أنَّ التحقيقات مع المعتقلين الذين خضعوا لبرنامج الاستجواب والاحتجاز واسع النطاق ساعدت على إحباط خطط  وهجمات متطرفة، وإلقاء القبض على متشددين، وإنقاذ آلاف الأرواح، فكل ما  اكتسبته الوكالة من هذا البرنامج يعد أمرًا حاسمًا فيما يتعلق بفهمنا لخطط  تنظيم "القاعدة" كما أننا لازلنا مستمرين في جهودنا لمكافحة التطرف حتى يومنا هذا".

وكان الرئيسي الأميركي باراك أوباما قد حظر عمليات التعذيب بعد أن تولى الحكم، إلا أنَّ عدم وجود عواقب قانونية لمرتكبي هذه الجرائم دفع النشطاء في مجال حقوق الإنسان لعرض تقرير لمجلس الشيوخ كخطوتهم الأخيرة من أجل الاعتراف الرسمي والمساءلة عن جرائم  التعذيب.