قررت قوى وشخصيات وطنية مستقلة واعتبارية وحقوقية وأكاديمية تشكيل لجنة لمتابعة قرار كتلة "حماس" البرلمانية فرض ما يُسمى " قانون التكافل الاجتماعي" وإعداد رؤية متكاملة حول القانون وتداعياته الخطيرة.

وأشارت الفصائل المجتمعة إلى أن اللقاء العاجل مع أعضاء كتلة حركة "حماس" في المجلس التشريعي، من أجل الضغط لإلغاء القانون، والاتفاق على مجموعة من الخطوات التصعيدية في حال عدم استجابة "حماس"، من بينها الاحتجاج السلمي الديمقراطي.

جاء ذلك خلال حلقة نقاش في مدينة غزة نظمتها قوى اليسار الخمس: الجبهتان الشعبية والديمقراطية، وحزب "الشعب الفلسطيني"، والمبادرة الوطنية الفلسطينية، وحزب "فدا" تحت عنوان، "تداعيات قانون ضريبة التكافل وسبل مواجهته وإلغاؤه".

وتحدث القيادي في الجبهة الشعبية أبو نضال طومان عن فرض قانون التكافل، وتداعياته، وإثارته للجدل في ظل الظروف الصعبة التي يعانيها الشعب الفلسطيني، معتبرًا أن هذا القانون يشكّل ضربة لكل المؤسسات الاقتصادية الفلسطينية في القطاع.

واستعرض المحلل الاقتصادي الدكتور سمير أبو مدللة الآثار الاقتصادية لهذه الضريبة، مؤكدًا أن الظروف الموجودة في القطاع غير مواتية لسن قوانين ضريبة خاصة بعد العدوان الأخير على القطاع، وفي ظل الحصار وتدهور مستوى المعيشة وارتفاع الأسعار، وتزايد معدلات البطالة والفقر، وعدم تطبيق الحد الأدنى من الأجور.

وحذر أبو مدللة من أن غزة مقبلة على كارثة حقيقية على الصعد كافة، مشيرًا إلى أن هذه الضرائب المفروضة ستتحملها طبقة الفقراء وأصحاب الدخول الفقيرة، وأن الذي يستحق فرض ضرائب عليه هم أعضاء المجلس التشريعي والشركات الكبرى.

وجدد الحقوقي محسن أبو رمضان، التأكيد على ضرورة تنفيذ حملة توقيعات للشخصيات العامة والنشطاء والسياسيين والأكاديميين ورجال الأعمال، لرفض هذا القانون، وعرضه على رئاسة التشريعي في غزة من أجل وقفه وإلغاؤه.

وأشار أبو رمضان بأن فرض هذه الضريبة كشف أزمة التشريعات والقوانين وانعكاساتها السلبية على حقوق الإنسان، سواء تشريعات "حماس" في غزة أو الرئاسة في الضفة، مطالبًا بعقد دورة عاجلة للمجلس التشريعي بوجود جميع الكتل البرلمانية من أجل مراجعتها.

ودعا أبو رمضان لتنظيم مؤتمر شعبي متزامن في الضفة وغزة، لمعالجة تداعيات الانقسام، وفي المقدمة منها القوانين والتشريعات، مناديًا أيضاً بضرورة عقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة "التحرير الفلسطينية".

وطالب الكاتب والمحلل السياسي أكرم عطالله حركة "حماس" بوقف جميع التبريرات لسن هكذا قوانين، متساءلًا: " هل كل قطاع غزة متوقف على مشكلة موظفي حماس، من صنع الأزمة فعليها أن يحلها، يجب أن نتوجه للتشريعي الآن لنستكمل حوارنا فخطوة عملية أهم من كل الكلام".

وشدد المتحدث الرسمي باسم حركة "حماس" الدكتور سامي أبو زهري، على أن قانون فرض ضريبة التكافل لم يطبق بعد ولم يبدأ تنفيذه، مستغربًا ردة الفعل والضجة التي أثيرت حول هذا القانون بهذه الطريقة، في ظل وجود أزمات أخطر والتي سببها تقصير الحكومة.

ودعا أبو زهري لضرورة الانتباه إلى أسباب سن هذا القانون، وعزى ذلك إلى أن الوضع في القطاع صعب جداً، والحكومة متهربة من مسؤولياتها، حيث أن الدكتور رامي الحمدالله يرفض بصفته وزير للداخلية أن يتواصل مع وكيل الوزارة، أو وزير المالية مع وزارته في غزة.
وصرح أبو زهري: " بأن أي حكومة تسمى نفسها حكومة الشعب الفلسطيني وحكومة توافق وهي تهمش موظف قائم بعمله، وتنصف موظف يجلس في بيته؟، هل مطلوب من حركة حماس أن ترى ذلك وتتفرج؟".

وتساءل أبوزهري: " للذين يصفون هذا القانون بأنه غير شرعي؟ ماذا عن القرارات غير الشرعية التي اتخذها الرئيس أليست غير شرعية؟ هناك محاولة تسييس لموضوع الضريبة، وتضخيمها في الوقت الذي توجد فيه إشكاليات أصعب، مثل عدم صرف موازنات تشغيلية للوزارات، وموضوع الإعمار أين دور الفصائل فيه وهو موضوع أكبر وأخطر من الضريبة؟".

وأعرب عضو المكتب السياسي لـ"الجبهة الشعبية" جميل مزهر عن استغرابه لفرض كتلة حركة "حماس" البرلمانية هذا القانون في ظل أوضاع الناس المنهكة، وفي ظل الفقر والبطالة والإعمار.

وعلق مزهر بأن مجموعة من التجار في غزة أخبروه بأن بضاعتهم وسياراتهم محتجزة نتيجة رفضهم دفع الضريبة.

ونادى مزهر بالحوار لحل هذه الإشكالية وغيرها من الإشكاليات، مضيفًا: "أننا لا نبرأ حكومة التوافق من مسؤولياتها تجاه ما يجري في غزة، بل هي مقصرة في كل شئ".

وتابع "أن الجميع مع معالجة مشكلة رواتب موظفي قطاع غزة، ونحن لسنا في مواجهة مع حماس بل نتصدى للأخطاء والسياسات التي تنعكس بالسلب على أوضاع المواطنين".

ونوه القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" خالد البطش إلى أن تأخذ الكتل النيابية الأخرى دورها في معالجة هذا الموضوع، وتعقد جلسة طارئة للمجلس التشريعي لتقول كلمتها حتى تتم مراجعة القانون، داعيًا السلطة في الوقت ذاته لإنشاء صندوق "الضمان الاجتماعي"، ووقف التعامل مع اتفاقية باريس الاقتصادية.

وفي ختام الجلسة اقترح النائب في المجلس التشريعي جميل المجدلاوي مجموعة من الاقتراحات لحل الإشكاليات الراهنة، ومنها أنه لا يجوز أن تفرض حركة "حماس" على السلطة والشعب الفلسطيني رتبها ودرجاتها، بل تخضع للقانون سواء قانون الخدمة المدنية أو قانون الأجهزة الأمنية وفق الآليات التي تنظم عملها.

واقترح المجدلاوي فرض ضريبة تصاعدية على كل الرواتب التي تزيد عن 4000 شيكل تتدرج لتصل إلى 50 في المائة ممن يزيد راتبه عن عشر آلاف شيكل، وهذا يشمل قطاع واسع من الموظفين والعسكريين وأعضاء التشريعي.

واستطرد المجدلاوي " أنه إذا لم تستجيب حركة حماس لهذه الدعوة، سوف يتم ممارسة كل أشكال النضال السلمي والديمقراطي بما في ذلك النزول للشارع، من أجل فرض حركة الجماهير على حماس، بما ينزع الذرائع عن حكومة التوافق ويمكّنها ويدعوها للقيام بواجبها".