أكد رئيس كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية التابعة لحركة "حماس" النائب محمد الغول أن حكومة التوافق خارجة عن الإطار القانوني الفلسطيني لعدم نيلها ثقة التشريعي، وأن لجنة الدستور تتناقض مع الثوابت الفلسطينية.

وبين الغول في تصريح صحافي الخميس، أنه وفق القانون الأساسي الفلسطيني لا يجوز لأي رئيس وزراء أو وزير ممارسة مهامه إلا بعد أخذ الثقة من المجلس التشريعي، معتبرًا حكومة التوافق سياسية وليست قانونية.

وشدد على أن أية تعديلات على الحكومة دون وفاق وطني خارجة عن القانون الأساسي والوفاق الوطني، موضحًا بأنها تكون قد خالفت وحدة الشعب الفلسطيني ولا يمكن الاعتراف بها لا قانونيًا ولا توافقًا فلسطينيًا.

ودعا الغول إلى أن إخضاع أية تعديلات على الحكومة يجب التوافق عليه بين الفصائل الفلسطينية، ومن ثم عرضها على المجلس التشريعي لتصبح شرعية وقراراتها شرعية.

وأوضح الغول أن إعداد الدستور مهم لكل دولة، مشيرًا إلى أن إعداده في الدول الديمقراطية يكون عن طريق تشكيل لجنة تأسيسية تنتخب أو تشكيل هيئة منتخبة أو لجنة تشكل من المؤسسات المنتخبة في المجتمع الفلسطيني.

وأضاف أن الحالة الفلسطينية حالة خاصة لأنها تمر بمرحلة تحرر، وأنه يجب أن يكون هناك توافق وطني فلسطيني يتم من خلاله إشراك الجميع في وضع الدستور.

وانتقد اللجنة التي شكلتها الرئاسة، موضحًا بأنها لجنة من فئة واحدة من منظمة التحرير، وأنها أعطت تصورات مسبقة للدستور تتناقض مع الثوابت الفلسطينية.
واستهجن الغول بحث اللجنة لحدود الدولة، معتبرًا أنها مسألة خطيرة بأن تكون حدود فلسطين في الدستور هي حدود 1967، وأنه يمثل اعترافًا بالاحتلال من خلال التنازل عن 78% من أرضي فلسطين التاريخية للاحتلال.
وأضاف: "الشعب الفلسطيني بأجمعه لن يقبل بأن يتنازل عن أي شبر من أرضه للاحتلال"، متسائلا:" هل بعد إقرار الدستور على هذه الحدود سيتنازل عن حق العودة لستة ملايين فلسطيني في الشتات".
وأشار النائب في التشريعي إلى أن دولة الاحتلال تحتل 88% من الأرضي الفلسطينية، وأنه ليس لديهم دستور مكتوب لأنهم يتطلعوا لاحتلال كل الأرض وبعض أراضي الدول العربية.
وطالب بإجراء انتخابات للمجلس الوطني والتشريعي والرئاسة كما تم الاتفاق عليه وطنيًا، لافتاً إلى إرجاء انتخابات تجديد الشرعية إلى مؤسسات تعد دستورًا تستند إليه لجنة شرعية من الشعب، وليست كاللجنة المشكلة الآن، التي مشكوك في شرعيتها حسب وصفه.
وشدد الغول على أن خطوة إعداد الدستور خطوة عبثية هدفها تقوية مسار التفاوض مع الاحتلال الصهيوني، مطالبًا بتوحيد المواقف والمناهج لمقاومة الاحتلال وإقامة الدولة على أرض الواقع والتفكير في إعداد الدستور على أرض الواقع ليخدم الشعب الفلسطيني.
وبيّن الغول أن قانون ضريبة التكافل الوطني يأتي ضمن قانون الموازنة، مشيرًا إلى أنه جاء لخدمة المواطن والفقراء وحل مشكلة البطالة بعد تخلي حكومة الوفاق عن مسؤولياتها في القطاع وإلغائها مشروع "جدارة" ومشرع التشغيل المؤقت.
وذكر أن البعض يحاول تشوه هذا القانون من خلال الإشاعات، مؤكدًا على أن المواطن الفلسطيني لن يتضرر من هذا القانون.
ونوه الغول إلى أن القانون يتضمن ثلاثة بنود أولها فرض قيمة من 0% إلى 10% على الشركات التي يزيد ربحها الصافي السنوي عن مليون دولار، موضحًا بأن القيمة تفرض على حسب الاستطاعة والقدرة والوضع العام.
وأوضح أن البند الثاني يفرض على التبغ ومشتقاته بقيمة لا تزيد عن 100%، وأن المادة الثالثة تفرض على الخدمات المقدمة، متسائلًا "أليس من حق الشعب الفلسطيني والحالات الفقيرة أن تستفيد من الأرباح الصافية لشركات تربح خلال العام 120 ميلون دينار".
وأضاف النائب الغول بأن القانون صدر في جريدة الوقائع الفلسطينية ولم يطبق بعد، مضيفًا أنه عندما يطبق القرار سيشعر المواطن بأهمية القانون وسيطالب بتنفيذه فورًا وليس بالتدريج