اعتبرت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، أن إقدام جيش الاحتلال في آب/أغسطس الماضي، على شن غارات بشكل مباشر على الأبراج السكنية في غزة، خلال عدوانه الأخير على القطاع، يرقى إلى مستوى جرائم الحرب المحرمة دوليا.
وأوضحت المنظمة الدولية، في بيان لها، الثلاثاء، أن هناك أدلة على وجود هجمات على 4 مباني ذات طوابق عدة، خلال الأيام الأخيرة من عملية "الجرف الصاعد"، ما يعد مخالفة للقانون الإنساني الدولي، ودعت لفتح تحقيق بشكل مستقل حول العدوان على غزة.
وبيّن مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في المنظمة، فيليب لوثر، قوله "الدلائل كلها 
تشير إلى أنه تم التدمير على نطاق واسع ومقصود ودون أي مبرر عسكري"، مشيرا إلى أن الدلالات الموجودة على الأرض والتصريحات التي أدلى بها الناطقون باسم الجيش الإسرائيلي تؤكد أن الهجمات كانت عبارة عن عقاب جماعي ضد سكان غزة، وكان المقصود منها تدمير مصادر رزقهم والتي هي غير مستقرة".
ولفتت المنظمة أن الجيش الإسرائيلي دمر المباني وأصاب عددًا من الأشخاص القريبين منها، فيما لحقت خسائر فادحة بمئات الأشخاص جراء فقدهم منازلهم وممتلكاتهم، بما في ذلك وثائق مهمة.
وبين لوثر أن المركز التجاري التابع لبلدية رفح والذي يحتوي على مركز للتسوق، ومرآب لتصليح السيارات، ومكاتب وعيادات، دمر بشكل كلي وأصبح كهيكل عظمي من العوارض الحديدية، رغم أن الأعمال التجارية سبق أن قدمت فرص عمل لمئات الشباب الذين يناضلون الآن من أجل تغطية احتياجات أسرهم.
وأضاف فيليب لوثر "قام الجيش الإسرائيلي بشن غارات سابقا على شقق خاصة في مبان شاهقة دون تدميرها كاملة"، وتابع "حتى لو كان الاحتلال يعتقد أن المبنى يستخدم في أغراض عسكرية، فلديه القدرة على اختيار وسائل وأساليب الهجوم من شأنها تقليل الضرر اللاحق بالمدنيين وممتلكاتهم".
وأرسلت منظمة العفو الدولية النتائج التي توصلت إليها حول الضربات الجوية للسلطات الإسرائيلية، وطلبت توضيحات حول الهجمات التي تم تنفيذها وما الذي كان يجري استهدافه، وما الاحتياطات التي اتخذت للحد من مخاطر وقوع أضرار للمدنيين، وعما اذا كانت قد أجريت أي تحقيقات في تلك الوقائع.
ودعت منظمة العفو الدولية إلى تعيين لجنة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة يسمح لها بإجراء تحقيقاتها دون أي عائق، وطالبت سلطات الاحتلال برفع الحظر عن منظمة العفو الدولية وغيرها من منظمات حقول الإنسان والسماح لها بدخول غزة.