أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" زياد الظاظا "أنّ عودة موظفي السلطة الفلسطينية "المستنكفين" لن تتم؛ طالما لم تصرف رواتب لموظفي غزة ولم تُحل قضيتهم".

وأوضح الظاظا، في مؤتمر صحافي مساء الأحد، أنّ "الدفعات المالية التي تُقدم لموظفي حكومة غزة السابقة، هي من موازنة حركة "حماس" ومن الإيرادات"، لافتاً إلى أنّ "هناك 38 ألف موظفًا فقط في غزة، بينما هناك أكثر من 120 ألفًا في الضفة المحتلة".

من جانبه، أبرز وزير العمل في حكومة التوافق الوطني، مأمون أبو شهلا، أنّ "اللجنة الفنية المشتركة التي تم تشكيلها من طرف: الحكومة وحماس، خلصت إلى مسودة اتفاق تتضمن مقترح حل لقضيتي: المعابر والموظفين، بعد سلسلة اجتماعات جرت فيها نقاشات معمقة".

وبيّن أبو شهلا، في تصريح صحافي، الأحد، أنّه "تم رفع مسودة الاتفاق للمستوى السياسي؛ للنظر فيها واتخاذ قرار بشأنها"، في إشارة إلى أنّه تم رفعها إلى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ورئيس الوزراء، رام الحمد الله من ناحية، وقيادة حركة "حماس" السياسية من ناحية ثانية.

وأضاف "اتفقنا على أن تتسلم الحكومة إدارة معابر قطاع غزة، سواء في الأمن والإدارة، أو تحصيل الرسوم أو التراخيص وهذه مهمة تنفيذ الحكومة".

وحول ما تضمنته المسودة بشأن قضية موظفي غزة، أشار فقط إلى أنّه "تم الاتفاق على أن يتلقى الموظفين تعليماتهم من الحكومة التي هي بمثابة الرأس والمرجعية".

كما لفت إلى أنّ "المخاوف من تطبيق ما تم الاتفاق عليه، ليس من الناحية الفنية بقدر ما يتطلبه ذلك من التزامات مالية كبيرة من الحكومة، في ظل الوضع المالي الصعب الذي تعاني منه، ومن ناحية ثانية التجاذبات السياسية بين الأطراف التي ربما تكون لها تأثير سلبي على سير الأمور".

وتتكون اللجنة المشتركة، من ممثلي من حكومة "التوافق الوطني" منهم: نائب رئيس الوزراء، زياد أبو عمرو، ووزير العمل، مأمون أبو شهلا، وعن "حماس" زياد الظاظا، ومحمد عوض، وشخصيات معنية ثانية.

وجاء تشكيل، اللجنة خلال اجتماع عقد قبل نحو أسبوعين بين حركة "حماس" و رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله؛ خلال زيارته إلى قطاع غزة.

هذا وكشفت مصادر فلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة، الأحد، عن "صيغة جرى التوافق عليها مع الجانب المصري وحركة "حماس" تقضي بسرعة تسليم معبر "رفح" الحدودي، الفاصل بين الأراضي الفلسطينية والمصرية إلى قوات حرس الرئاسة، بالمشاركة مع قوات مصرية متمركزة على الحدود، على أن يجري فتحه بشكل دائم؛ للتخفيف من معاناة سكان قطاع غزة".

وقالت المصادر في تصريحات صحافية إنّ "السفارة الفلسطينية في القاهرة تجري جميع الترتيبات والاستعدادات مع الجانب المصري؛ لتسليم معبر "رفح" إلى قوات حرس الرئاسة بعد موافقة "حماس" من خلال وفد حركة "الجهاد الإسلامي" الذي التقى أخيرًا، مسؤولين مصريين، وجرى التوافق على صيغة اعتبرت " توافقية" للجانبين المصري وحركة "حماس"؛ باستلام وإشراف قوات حرس الرئاسة التابعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، على معبر "رفح" الحدودي؛ للتخفيف من الأزمة الخانقة التي يعانيها سكان القطاع، ومن معاناتهم جراء الإغلاق المتكررة للمعبر".

وتابعت أنّ "الرئيس محمود عباس، وخلال تواجده في القاهرة، اجتمع مع كبار المسؤولين الأمنيين المصريين، وشدد على جاهزية الحرس الرئاسي؛ لاستلام المعبر والإشراف عليه، وهو ما اعتبره الجانب المصري تعهدًا فلسطينيًا بالحفاظ على الأمن القومي المصري، ومنع أية محاولات لزعزعة الاستقرار المصري والإخلال بالأمن العام"، منوهةً إلى أنّه "سيتم تسليم المعبر خلال الأسابيع المقبلة".