طالبت مؤسسة "الضمير" لحقوق الإنسان في غزة، الأجهزة الأمنية في القطاع بوقف حالات الاحتجاز والاعتقال، ومحاسبة الضباط المسؤولين عن انتهاك حقوق المحتجزين لدي جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة.

وأعلنت الضمير في بيان وصل "العرب اليوم"، أنًّ جهاز الأمن الداخلي التابع لوزارة "الداخلية" في غزة شرع منذ حوالي أسبوع باستدعاء واحتجاز واعتقال الكثير من نشطاء وعناصر حركة "فتح" في قطاع غزة.

ووفقًا للمعلومات المتوفرة لدى مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، بناء على إفادات بعض ممن تعرضوا للاحتجاز والتحقيق، فقد صرحوا بأنَّهم تعرضوا للتعذيب بالضرب، وكذلك التفتيش وإجبار بعضهم على إبقائهم بملابسهم الداخلية أثناء خضوعهم للتحقيق حول نشاطاتهم في حركة "فتح"، كما صادر محققو جهاز الأمن الداخلي البطاقات الشخصية لهؤلاء، وطلب منهم مراجعته خلال الأيام المقبلة.

وأفاد أمين سر إقليم شرق غزة في حركة "فتح" نهرو مصطفى يوسف الحداد (58 عامًا)، بأنَّه تلقى اتصالًا هاتفيًا، الأربعاء الماضي، من شخص عرف عن نفسه أنه أبو محمد من جهاز الأمن الداخلي أوضح له أنَّ هناك قرار منع إشعال شعلة الانطلاقة لمناسبة ذكرى انطلاقة حركة "فتح" و المنوى إشعالها في ساحة الجندي المجهول بسبب عدم وجود ترخيص مسبق من الحكومة.

وأوضح الحداد أنَّه تلقى اتصالًا آخر مساء اليوم نفسه من شخص عرف عن نفسه أنه من جهاز الأمن الداخلي متحدثًا له بأنَّ هناك فعالية سيتم تنفيذها ضمن إطار الإقليم الذي أنت مسؤول عنه، قائلًا له حرفيًا "أنت مسؤول عن شلال الدم الذي سيحدث إن تمت الفعالية".

وأشار إلى أنَّ هذه الفعالية كانت عبارة عن مسيرة راجلة لحركة "فتح" ستنطلق من ميدان فلسطين إلى ساحة الجندي داعية لتمسك بالثوابت والوحدة الوطنية، و بفعل هذه التهديدات وحرصًا على حقن الدماء تم إلغاء الفعالية لمنع أي مشاكل قد تحدث.

ونوّه الحداد بتلقيه اتصالًا عبر جواله من عائلته أوضحت له أنهم تسلموا استدعاء له يفيد بضرورة مثوله لعناصر الأمن الداخلي فورًا في قصر الحاكم في مدينة غزة، موضحًا أنَّ عائلته تسلمت الاستدعاء فيما كان هو موجودًا خارج منزله  فور وصوله برفقة كواد من الحركة إلى قصر الحاكم تم وضع غطاء على رؤوسهم وتوجيههم على الحائط ومباشرة وضعوهم في سيارة فوق بعضهم البعض واقتادتهم السيارة إلى مكان مجهول.

ولفت إلى أنَّ أحد الأشخاص "قال لنا الآن سنبدأ إشعال الشعلة، طالبًا منا خلع جميع ملابسنا بالكامل باستثناء "اللباس الداخلي"، موضحًا أنهم بقوا حفاة عراة في ظل الأجواء الباردة والصقيع الذي كان في ذلك الوقت شديد للغاية، مشيرًا إلى أنَّهم كانوا يقفون على أرضية من البلاط مليئة بالمياه.

وأضاف الحداد "أعطوا كل واحد فينا رقمًا معينًا، وبعد ذلك أطلقوا علينا أسماء نساء لكل واحد فينا وعلينا أن نجيب حسب الاسم الذي سمونا به، و في حال عدم ردنا ينهالون علينا بالضرب المبرح، و يتزامن ذلك أيضًا عند صعودنا للدرج في كل درجة عليا أن نقول أنا حمار أن كلب وإن امتنعنا عن ذلك يستمرون بالضرب المبرح، على أن نبقى رافعي الأيدي".

وتابع "واصلوا ضربنا على الوجه والمؤخرة وجميع أنحاء الجسد، متحدثين لنا أنهم هم الحكومة هنا وهم الذي يقررون ما ننفذه أو لا، فيما كان مضمون الاستجواب بأكمله حول أمور عامة معروفة لدى الجميع لها علاقة بالهياكل التنظيمية وتتعلق بأنشطة فتح والانتخابات المعروفة لديهم".

واستأنف " تعرضنا للابتزاز من قبل أحد المحققين حيث عرض عليّ أن أعمل مندوبًا لديهم، واستمر هذا النهج من حيث استخدام أساليب التعذيب وبحلول المساء، طلبوا منها ارتداء ملابسنا، مع الاستمرار في وضع الأكياس لون أسود في الرأس لتغطيته بالكامل، ومن ثم أدخلونا بسيارة، وأخلوا سبيلنا جميعًا، حيث كانوا يتوقفون في الشوارع العامة ويرموننا واحدًا واحدًا".

يُذكر أنَّ من بين هؤلاء الذين تعرضوا للاحتجاز والتعذيب كل من: نهرو الحداد، زياد مطر، وسيم عبيد، محمد الترامسي، أحمد الحويطي، حمدان العمصي، لطف مهاني، إياد حلس، رائد عياد، نايف خويطر، سعدي حلس، محمد الزايغ، محمد الوحيدي، رضوان الشنتف، إياد رمضان، حمدي أبو شريعة، وجميع هؤلاء كوادر وأعضاء في حركة "فتح".

وأعربت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، عن بالغ قلقها إزاء هذه الاعتداءات والانتهاكات وكذلك تلك الانتهاكات التي تمارسها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، وإذ تستنكر هذه الحملة وما صاحبها من اعتداء وإهانة نفذها عناصر من جهاز الأمن الداخلي بحق الكثير من نشطاء وعناصر حركة "فتح"، وإذ تذكر بأنَّ جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم.

وطالبت النائب العام بفتح تحقيق في ادعاءات تعرض هؤلاء المواطنين للتعذيب أثناء الاحتجاز، ودعت جهاز الأمن الداخلي إلى وقف علميات الاحتجاز ومحاسبة الضباط المسؤولين عن انتهاك حقوق المحتجزين لدي جهاز الأمن الداخلي.