وصفت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" محاولة مشروع قانون لسحب الإقامة من منفذي العمليات الفدائية وعائلاتهم في مدينة القدس المحتلة بالتصعيد الإجرامي الخطير الذي سيقابل بمزيد من المجابهة والصمود والتحدي لإفشال هذه المخططات.

واعتبرت "الشعبية" في بيان وصل "فلسطين اليوم" الأحد نسخة منه، أنَّ الاحتلال الإسرائيلي ومن خلال فرض القوانين الهادفة لطرد سكان القدس الأصليين عن بيوتهم وقراهم، أو من خلال الاستمرار في سياسة هدم البيوت، وفي تهويد المدينة ومواصلة الاعتقالات أنما يوهم نفسه أنه قادر على وقف الانتفاضة الشعبية والمقاومة المتواصلة.

وأكدت أنَّ المعركة في مدينة القدس ليست معركة دينية بل هي معركة وجود، وأنَّ اللعب على الوتر الديني في المدينة هي مخططات لوضع المدينة تحت سيطرة الاحتلال، وإلى تبرير عنصريته الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني وتحويله إلى صراع ديني بين الفلسطينيين واليهود.

كما دعت "الشعبية" جماهير الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات إلى مواصلة التحركات المساندة والداعمة لأهلي القدس، داعية سكان الضفة المحتلة لتصعيد الحراك الشعبي والمقاوم لتأجيج نار الانتفاضة والعمل على ديمومتها وضرب الاحتلال ومواقعه، عبر تشكيل اللجان الشعبية في كل مخيم لمواجهة عنصرية الاحتلال والمستوطنين.

ودعت، القيادة الفلسطينية لتنفيذ إجراءات سياسية وميدانية لدعم صمود سكان القدس عبر الدعم المادي بمختلف الأشكال لتعزيز صمود المدينة، والتحرك السياسي عبر التوجه للأمم المتحدة للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي الممنهج، عبر التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة الاحتلال على جرائمه وسياساته ضد الشعب الفلسطيني وخصوصًا في مدينة القدس.

من جهتها وصفت حركة "الجهاد الإسلامي"، إجراءات حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" بسحب الجنسية من منفذي العمليات وعائلاتهم في مدينة القدس المحتلة بالتصعيد الإجرامي الخطير الذي يهدف لوقف عمليات المقاومة ضدهم.

واعتبر القيادي في حركة الجهاد أحمد المدلل، في تصريحٍ صحافي الأحد، أنَّ هذه الإجراءات ضد المقدسيين وأهاليهم وكل الفلسطينيين هي ليست جديدة تتخذها "إسرائيل" ضمن مخططات التهويد التي تواصلها في مدينة القدس المحتلة.

وشدَّد المدلل على أنَّ هذه الإجراءات لن تفت في عضد المقدسيين ولا تؤثر على إرادتهم في الدفاع عن مدينتهم المقدسة، والذود عنها والوقوف بكل قوة في مواجهة كافة المخططات الصهيونية الرامية لتهويدها وتهجير المقدسيين منها.

وأضاف، أنًّ هذه الإجراءات تهدف لوقف العمليات البطولية للمقاومة الفلسطينية بوجه العدو الصهيوني، لكنها لن تؤثر عليهم، وستزيدهم عزمًا وقوة وإرادة في وجه كل هذه المؤامرات.

وكان وزير داخلية الاحتلال جلعاد أردان، أصدر صباح الأحد، قرارًا يقضي بسحب الجنسية المقدسية من أحد المشاركين في تنفيذ عملية "الدولفناريوم" على شاطئ تل أبيب عام 2001، والتي نفذها الاستشهادي سعيد الحوتري وتبنتها حركة "حماس" وقتل فيها 21 إسرائيليًا وأصيب العشرات.

وجاء في حيثيات القرار أنَّ محمود نادي والذي نقل الحوتري إلى مكان العملية وحكم عليه بالسجن 10 أعوام في حينها "أضرّ بأمن دولة إسرائيل، وأساء الائتمان كأحد مواطنيها، ولذلك فقد قرر الوزير سحب جنسيته ومنعه من السكن داخل إسرائيل"، بحسب القرار.

ويقضي القرار بإلغاء تسجيل النادي في سجل المدني لدى الاحتلال، وسحب هويته الزرقاء، ومنعه من الحصول على حقوق اجتماعية كمخصصات التأمين الوطني.

وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية كشفت الليلة الماضية النقاب عن عزم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي طرح مشروع قانون ينص على سحب الجنسية والحقوق الاجتماعية من منفذي العمليات والمخالفات التي وصفها بالخطرة والتي تم تنفيذها بدافع قومي.

ونقلت الصحيفة عن نتنياهو قوله إنه ليس من الممكن حصول منفذي العمليات ضد "إسرائيل" على مخصصات التأمين الوطني وباقي الحقوق الأخرى، كما قال.

وصرّح وزير داخلية الاحتلال في وقت سابق أنَّ المواطنة الدائمة والحقوق الاجتماعية يجب أن تسحب من سكان القدس المحرضين على الأعمال "الإرهابية" والعنف، على حد تعبيره.

وذكرت مصادر في مكتب رئيس حكومة الاحتلال أنَّ تصريحات أردان جاءت في أعقاب جلسة عقدها نتنياهو هذا الأسبوع معه والمستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين، حيث طلب فيها السير قدمًا في هذا المشروع.