طالبت السلطة الفلسطينية، الثلاثاء المجتمع الدولي بضرورة التحرك ضد إسرائيل وفرض العقوبات عليها جراء استمرارها في الاستيطان بأراضي دولة فلسطين المعترف بها في الامم المتحدة على اساس حدود الاراضي المحتلة عام 1967 .

وشددت وزارة الخارجية الفلسطينية على ضرورة قيام المجتمع الدولي بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب استمرار أنشطتها الاستيطانية ، داعية إلى "التعامل دوليا مع الاستيطان كجريمة حرب تهدد الأمن والسلم الدوليين ، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على جرائمهم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرض دولته".

يأتي ذلك تعقيبا على قرار وزير البناء والإسكان الإسرائيلي أوري أريئيل بدء العمل لتوسيع مستوطنة "أفرات" جنوب بيت لحم في الضفة الغربية على أراضي فلسطينية مصادرة منذ عام 2009 .

وقالت الخارجية الفلسطينية "بأن المخطط الاستيطاني الإحلالي يأتي في سياق تخطيط إسرائيلي رسمي لتقطيع أوصال الضفة الغربية وتحويلها إلى كنتونات معزولة ، وبالتالي ضرب وحدة أرض دولة فلسطين ، وتدمير مقومات حل الدولتين".
وجددت الوزارة تحذيرها للمجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة من مغبة استغلال اليمين الإسرائيلي المتطرف لأجواء الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية للمضي في عمليات تهويد القدس ومصادرة الأراضي وتوسيع الاستيطان "في تحد فاضح لإرادة السلام الدولية ، وقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".

,يسعى وزير الاسكان الاسرائيلي أوري أريئيل، لتعزيز حظوظه الانتخابية في انتخابات الكنيست العشرين المرتقبة في 17 آذار القادم بتدشين مستوطنة جديدة على مشارف بيت لحم جنوب الضفة الغربية.
وأوضحت مصادر إسرائيلية، بان بناء تلك المستوطنة تعني عمليا وصول مساكن المستوطنين لمشارف مدينة بيت لحم.
وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية ان أريئيل، يسعى بخطى مفاجئة خلال فترة الانتخابات العامة، إلى تطبيق جزء من مخطط استيطاني كبير، من خلال دفع إجراءات لبناء 840 وحدة سكنية من أصل 2500 وحدة سكنية يشملها المخطط.

ورصدت وزارة الإسكان الإسرائيلية في شهر تشرين أول الماضي مبلغ 850 ألف شيكل لتخطيط بنية تحتية في تلة قريبة من مستوطنة "أفرات" وتقع خلف الجدار العازل، ومن شأن تنفيذ المخطط فيها أن تصل المباني إلى مشارف مدينة بيت لحم.
وقالت الصحيفة ، إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ألغى العام الماضي قرار وزارة الإسكان بالتخطيط لوحدات سكنية في هذه التلة التي يطلق عليها المستوطنون اسم "عيطم".

وأشارت الصحيفة إلى أنه عندما تم التخطيط للجدار العازل، طالب المستوطنون بأن يكون مساره شرقي هذه التلة، لكن وفق المسار الذي تم تطبيقه فإن هذه التلة تقع شرق الجدار. ورغم ذلك، حاول المستوطنون عدة مرات إقامة بؤرة استيطانية عشوائية على التلة.

وكانت المحاولة الأخيرة في تشرين أول الماضي، وعندها دفعت وزارة الإسكان مبلغ 850 ألف شيكل لمكتبي هندسة من أجل تنفيذ أعمال تخطيط لشوارع موصلة إلى التلة.

وكانت وزارة الإسكان قد وضعت مخططا في العام 2009 لبناء 2500 وحدة سكنية على التلة فيما صادرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 1700 دونم وأعلنت عنها "أراضي دولة". وبعد ذلك بعام واحد تم شق شارع إلى المكان على أراض بملكية فلسطينية خاصة.

وفي العام 2011 صادق وزير الأمن الإسرائيلي في حينه، ايهود باراك، على إقامة "مزرعة" على التلة تمهيدا لأعمال بناء استيطاني.

وفي موازاة ذلك قدم مواطنون فلسطينيون التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد مصادرة أراضيهم، لكن المحكمة تماطل ولم تصدر قرارا بعد.

وفي تشرين الثاني من العام 2013 أعلنت وزارة الإسكان عن مخطط يقضي ببناء 20 ألف وحدة سكنية استيطانية في الأراضي المحتلة، فيما أمر نتنياهو بتجميد المخطط في أعقاب ضغوط دولية.

وقال سكرتير حركة "سلام الآن"، ياريف أوبنهايمر، إن "المستوطنين يحاولون بخطوة خاطفة قبيل الانتخابات فرض وقائع على الأرض، وإنفاق مئات آلاف الشواقل وزيادة تعقيد إمكانية الانفصال إلى دولتين. والبناء في تلة عيطم يصب الزيت على النار وسيمس بقدرة إسرائيل على مواجهة الضغوط الدولية والخطوات ضدها في لاهاي".