أكد مدير دائرة الشؤون المدنية في قطاع غزة، ناصر السراج، أنَّ الوزارة ستعمل على إنشاء دائرة لشكاوى المواطنين في قطاع غزة، بشأن التصاريح التي يتم بموجبها الخروج إلى الضفة الغربية، ومواصلة الجهد من أجل زيادة عدد المسموح لهم بالتنقل.

جاء حديث السراج خلال استضافته في مؤسسة فلسطينيات في مدينة غزة وفي أول لقاء له مع الصحافيين، مساء الاثنين، ضمن أنشطة حملة "بدنا نروح الضفة، بدنا نروح غزة"، لنقل الحملة من العالم الافتراضي إلى أرض الواقع، بحضور مجموعة من ناشطات الحملة والصحافيات والصحافيين.

وأوضحت مديرة مؤسسة فلسطينيات، وفاء عبدالرحمن، أنَّ الحملة جاءت نتيجة حاجة الصحافيات والصحافيين للتواصل، ومطالبتهم بالعمل على إعادة فتح الممر الآمن.

وتابعت عبدالرحمن، في مداخلة من رام الله عبر سكايب، أنَّ الحملة هي جزء من أدواتنا لرفع الحصار عن غزة، وهو مطلب كبير يلقي على الجميع واجب التعاون من أجل الضغط لتحقيق هذا الهدف، والتوجه للرئاسة والرباعية وكل الجهات، وكذلك التعاون من أجل معرفة المعايير التي يتم بموجبها الموافقة من عدمها ونشر هذه المعايير لكل المواطنين.

وأشارت إلى أنَّ صحافيات نادي الإعلاميات من حقهن التواصل وكذلك ضرورة أن يكون التوجه لجهات فلسطينية من أجل الحصول على تصريح، مضيفة أن هذه الحملة هي جزء من أدواتنا لإنهاء الانقسام الذي فشل فيه الساسة.

وعبرت عبدالرحمن عن أملها باستثمار ما يتحدث عنه الاحتلال الإسرائيلي من تسهيلات في شهر رمضان لاختبار ذلك فعليًا في قدرة كثير من الناس على الوصول إلى الضفة الغربية، فحتى من ليس لديهم أهل أو أقارب من حقهم هذه الزيارة.

من جانبه؛ طالب نائب نقيب الصحافيين الفلسطينيين بمنح تسهيلات للصحافيين من أجل التنقل بحرية ودون قيود بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضح الأسطل أنَّ الاحتلال الإسرئيلي حاول العمل على فتح خط ساخن ما بين النقابة والاتحاد الدولي لحركة الصحافيين، لكن النقابة رفضت ذلك وأصرت على المطالبة بإدانة كل إجراءات الاحتلال بحق الصحافيين وتحقيق مطلب النقابة العادل بحرية الحركة.

بدوره؛ تحدث السراج عن تفاصيل الأعداد التي عمل على زيادتها منذ توليه مهامه قبل عام وأربعة شهور، إذ ارتفعت من 700 تاجر إلى 5000 تاجر، إضافة إلى 30 كوتة أسبوعيًا للمرضى والطلبة وحضور المؤتمرات.

وأعرب السراج عن سعادته بحملة "بدنا نروح الضفة"، مؤكدًا أنَّها وسيلة مطلبية حضارية، مشيرًا إلى أنَّه عند متابعة طلبات الناس فإن أي خطأ يحدث تعتذر عنه الوزارة لكنها تتابع مشاكل الناس.

وأشار إلى أنَّه عمل على إعادة هيكلة الوزارة لتلبية الاحتياجات المتزايدة لقطاع غزة، والتفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي بشأن زيادة عدد المواطنين، مشددًا على أنَّ الوزارة ليس لها علاقة بالأسماء المقبولة وإنما هم يدافعوا عن حقوق الناس.

وأضاف السراج: الوزارة تفاوض حاليًا بشأن السماح لمدراء المؤسسات الأهلية بالمرور من خلال تصاريح يتم الحصول عليها عبر وزارة الشؤون المدنية، وممثلي المؤسسات وافقوا على ذلك.

وأكد أنَّ هناك شفافية في العمل، فقد أصبح لدينا 500 مواطن يتمكنوا من زيارة القدس، مضيفًا أن 99% من التصاريح التي تصدر هي لأناس لا يعرفهم هو شخصيًا وإنما يفاوض على أسماء وأوراق.

وشرح السراج أنَّ من بين المشاكل التي تواجه الوزارة هي خروج مواطنين بتقارير طبية غير صحيحة وهذا يسبب مشكلة للوزارة، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يرفض تسليم أسماء 33 طبيبًا يصدروا تقارير طبية غير سليمة.

وبشأن معايير موافقة الاحتلال على الطلبات التي يتم تقديمها للمواطنين بشكل فردي؛ أوضح ضرورة أن يكون مريضًا أو قريبًا درجة أولى وأن يكون تجاوز من العمر 35 عامًا، كي يسمح له بالمرور، مضيفًا أنه بالنسبة للصحافيين فإنَّ الاحتلال يتعامل باعتبار أن هناك مؤسسات دولية يتم من خلالها التنسيق لهؤلاء الصحافيين بينما لا يتمكن من ذلك من يعمل عبر مؤسسات محلية.

وبالنسبة لزيارات عائلات التجار للضفة؛ أوضح أنه سيكون مسموحًا خروج 200 عائلة أسبوعيًا ضمن شروط أن تكون الزوجة تجاوزت 35 عامًا والابن أقل من 16 عامًا ويعودوا حسب مدة التصريح.

ونفى السراج أن تكون المؤسسات مضطرة للذهاب لشبكة المنظمات الأهلية من أجل الحصول على تصريح لموظفيها أو حتى أن يكون مطلوبًا من أي مواطن بالضفة التوجه إلى بيت آيل للحصول على تصريح، مضيفًا أنَّ رمضان سيشهد تنقلًا لعدد من عائلات الشؤون المدنية للضفة.

أما بالنسبة لموضوع زيارة الأقارب؛ فأوضح أنه يجب أن يكون أقارب درجة أولى ومشروطة بتقارير طبية، أو وفاة قرابة درجة أولى، والسن أكثر من 35 سنة ، أما الأقل عمرًا فيحتاج فترة طويلة من الفحص الأمني لدى الاحتلال وهذا يستغرق وقتًا.

وبشأن الطلبة؛ أوضح أنّه بعد إغلاق معبر رفح فإن الاحتلال ابلغهم رسميا بان معبر بيت حانون ليس بديلًا عن معبر رفح، لكن إغلاقه تسبب بأزمة للطلبة فاضطرت الشؤون المدنية للضغط في هذا الملف، مضيفًا أنه ليس دومًا يحصل الطلبة على الموافقة فمن بين 846 حصل 130 طالب على الموافقة مع العلم أنَّ الطلبة عادة يكونوا ملزمين بمواعيد منح وفيزا وهذا يشكل ضغطًا، هذا بالنسبة لطلبة البكالوريوس أما بالنسبة للماجستير فيشترط الاحتلال أن يكونوا فوق عمر 35 عامًا.

وأبدى عدم رضاه عن حجم التصاريح التي يتم الحصول عليها مؤكدًا أنَّ الوزارة تريد دومًا زيادة هذا العدد، وتحسين الشروط للمواطنين، معلقًا بأن العمل في قطاع غزة شائك ووضع غزة معقد جدا.