كشف مسؤولون فلسطينيون أن الرئيس محمود عباس ينوي إجراء تغييرات واسعة في القيادة الفلسطينية الشهر المقبل، وأنه شكّل لجنة للعمل على عقد المجلس الوطني في رام الله الشهر المقبل لإعادة انتخاب أعضاء القيادة ورسم الخطوط السياسية للمرحلة المقبلة.

وتضم اللجنة كلًا من أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، وعضو اللجنة الدكتور أحمد مجدلاني، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد.
وصرَّح مجدلاني بأنَّ القوى والفصائل كافة ستكون مدعوة إلى اختيار ممثليها في المجلس الوطني في هذا الاجتماع، علمًا أن المجلس الوطني يمثل برلمان منظمة التحرير، ويضم ممثلين عن الفصائل والقوى والاتحادات والتجمعات الفلسطينية في الوطن والشتات، كما يضم جميع أعضاء المجلس التشريعي البالغ عددهم 132 عضوًا.

وأضاف أن من المتوقع أن تعمل القوى والفصائل والاتحادات على تغيير ما لا يقل عن ثلثي ممثليها في المجلس بسبب تقدمهم في السن، الأمر الذي سينعكس على أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة التي ينتخبها المجلس وتشكل القيادة الفلسطينية، موضحًا أن المجلس "سيبحث في التحديات السياسية التي تواجه القضية الفلسطينية، وانسداد أفق عملية السلام والوضع الداخلي".

ويضم المجلس الوطني الفلسطيني 719 عضوًا، وتتوزع عضويته على الفصائل على النحو الآتي: 49 عضوًا لحركة "فتح"، و27 عضوًا لـ "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، و17 عضوًا لـ "الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين"، و13 عضوًا لـ "جبهة النضال الشعبي"، و12 عضوًا لحزب "فدا"، و12 لـ "جبهة التحرير الفلسطينية"، و12 لمنظمة "الصاعقة"، و9 لحزب "الشعب"، و8 لـ "جبهة التحرير العربية"، و7 لـ "الجبهة الشعبية - القيادة العامة"، و6 لـ "الجبهة العربية الفلسطينية"، و5 لحركة "الجهاد الإسلامي - بيت المقدس".

كما يضم ممثلين عن الاتحادات المختلفة وعن المستقلين، وكان المجلس عقد اجتماعه الأخير عام 1996 في غزة في حضور الرئيس الأميركي حينذاك بيل كلينتون وزوجته هيلاري.

وأوضح المجدلاني إن "انعقاد المجلس استحقاق متأخر وجرى تأجيله انتظاراً لإنجاز المصالحة وإشراك حركتي حماس والجهاد"، وأضاف: "أمام تعثّر المصالحة، فإنه بات من الضروري عقد دورة جديدة للمجلس لبحث التحديات السياسية وإعادة انتخاب ممثلي القوى والفصائل والاتحادات لضمان ضخ دماء جديدة في المؤسسة التي تمثل أعلى سلطة تشريعية ورقابية للشعب الفلسطيني".وتابع:"سيبقى باب المجلس مفتوحًا لحركتي حماس والجهاد في حال التوصل إلى اتفاق للمصالحة".

هذا وتوقع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية جميل شحادة، الجمعة، عقد جلسة طارئة للمجلس الوطني خلال الأسابيع المقبلة، قائلًا إنَّ "عقد جلسة للمجلس الوطني طرح في اجتماع القيادة الأخير وتم التأكيد على ضرورة عقدها وتجري الآن مشاورات لإيجاد الصيغة المناسبة للدعوة، هل تنعقد بالتشكيلة القديمة أو بمشاركة الفصائل الغير ممثلة مثل حركة حماس والجهاد أو بالصيغة التي عقد فيها في العام 2009 وبما لا يتناقض مع التوجه إلى انتخاب مجلس وطني جديد كما أقر في الاتفاقات السابقة".

وأضاف عضو اللجنة التنفيذية أن كل الملفات ستكون مطروحة أمام المجلس الوطني سواء السياسي والتوافق الوطني وحكومة الوحدة والمصالحة وانتخابات اللجنة التنفيذية التي ستعالج في فترة لاحقة"، وأشار إلى أنَّ جلسات المجلس الوطني العادية معطلة منذ العام 96 وكل الجلسات التي انعقدت بعد ذلك التاريخ طارئة واستثنائية.

وحول تجديد اللجنة التنفيذية، قال شحادة: "لا توجد أي تغيرات في الفترة الحالية على اللجنة التنفيذية للمنظمة لكن يحق لأي فصيل تغيير من يمثله".