كشفت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، عن أنَّ تحقيقاتها بشأن استشهاد الطفل محمد كسبة (17) عامًا، أشارت إلى أنَّ حياة الضابط الإسرائيلي الذي أطلق النار عليه، أمس الجمعة، لم تكن مهددة بالخطر لحظة إطلاق النار المتكرر عليه.

وأضافت الحركة في بيان صدر عنها، اليوم السبت، أنَّ ذلك يأتي في تناقض واضح مع قواعد إطلاق النار المعتمدة من قبل الجيش الإسرائيلي، حيث أطلق الضابط النار بشكل متكرر على الجزء العلوي من جسد الطفل كسبة ما أدى لوفاته.

وأوضحت أن الطفل كسبة، من مخيم قلنديا، هو ثاني طفل تقتله قوات الاحتلال بالرصاص الحي منذ بداية العام الحالي، فقد قتلت في الرابع والعشرين من شهر نيسان/ أبريل الماضي الطفل علي أبوغنام (17) عامًا، على حاجز الزعيم شرق القدس المحتلة.

وحسب تحقيقات الحركة العالمية، فإنَّ الطفل كسبة تواجد حوالي الساعة السادسة صباحا مع مجموعة من أصدقائه بالقرب من حاجز قلنديا، بغرض مساعدة فرق الكشافة في تنظيم حركة المرور هناك، وخلال ذلك مرت سيارة عسكرية إسرائيلي تقل ضباطا من المنطقة فتعرض للرشق بالحجارة، وترجل منها خمسة جنود وتم إطلاق النار الحي على الطفل كسبة الذي كان يحاول الابتعاد عن المكان، فأصابه بعدة رصاصات.

وأفاد شاهد عيان، للحركة العالمية، بأنَّ المسافة التي كانت تفصل الجنود عن الطفل الكسبة عندما أُطلقت عليه النار تقدر بحوالي 15 مترا، مضيفًا أنَّ الضابط مطلق النار والجنود الذين كانوا برفقته وجهوا أسلحتهم نحو عدد من الشبان الذين تجمعوا في المكان ومنعوهم من الاقتراب من الطفل المصاب، ومن ثم اقترب الضابط برفقة جندي آخر وركل الطفل كسبة، قبل أن يعود إلى سيارته العسكرية ويغادر المكان.

ونقل الطفل كسبة إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله، ليعلن عن استشهاده متأثرا بإصابته، حيث تبين من خلال الكشف الظاهري عليه أنه أصيب بثلاث رصاصات على الأقل في الجزء العلوي من الجسد.

وأكد مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، عايد أبو قطيش، أنَّه بغض النظر عن ظروف وملابسات الحادث، إلا أنه من المؤكد أن حياة الضابط الذي أطلق النار لم تكن مهددة بالخطر لحظة إطلاق النار على الطفل كسبة، بما يناقض قواعد فتح النار عند الجيش الإسرائيلي.

وأوضحت الحركة العالمية أنَّ قواعد فتح النار المعتمدة من قبل الجيش الإسرائيلي تشير إلى أنَّ الرصاص الحي يمكن استخدامه في "ظروف تشكل تهديدا حقيقيا على الحياة، لكن هذه القواعد لا يتم تطبيقها من قبل الجنود الإسرائيليين، وفي حال تم انتهاك هذه القواعد لا يتم مساءلة الجنود الإسرائيليين عن هذه الانتهاكات.

وأضافت أنَّ ارتكاب هذه الجريمة من قبل ضابط رفيع في جيش الاحتلال الإسرائيلي يعزز ثقافة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها الجنود الإسرائيليون.

يُذكر أنَّ الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، وثقت خلال العام الماضي استشهاد 11 طفلا بالرصاص الحي في الضفة الغربية من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي.