أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأحد، التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية لوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة عام 1967 بوصفه جريمة حرب ترتكبها إسرائيل.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن إعلان إسرائيل عن عطاءات لبناء أكثر من 420 وحدة استيطانية جديدة في أرض دولة فلسطين المحتلة، سيفرض حث الخطى في اتجاه الطلب من المحكمة الجنائية الدولية للنظر في ملف الاستيطان كقضية كاملة، عندما تدخل عضوية دولة فلسطين حيز التنفيذ في الأول من نيسان/أبريل المقبل.

واعتبرت الوزارة القرارات الإسرائيلية الخاصة بالاستيطان تحدياً سافراً للمجتمع الدولي والشرعية الدولية، واستهتاراً بجملة الإدانات الدولية لجرائم الاحتلال، مشددة على أن الاعلان الأخير عن العطاءات الاستيطانية يعد تصعيداً خطيراً في العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وتجاوزاً لكل الخطوط الحمراء والإنذارات التي تنبه لتفجير الأوضاع برمتها، خصوصًا وأن هذا القرار الاستيطاني يأتي على خلفية قضيتين مهمتين الأولى هي الانتخابات الإسرائيلية، إذ يستغل اليمين في إسرائيل هذه الأجواء لتحقيق المزيد من مصادرة الأراضي وتوسيع الاستيطان، فيدفع الشعب الفلسطيني من حياته وأرضه فاتورة التنافس الانتخابي بين الأحزاب الإسرائيلية.

ولفتت إلى أن الأمر الثاني يتمثل في أن "الاعلان عن هذا البناء يأتي بعد توقيع دولة فلسطين على ميثاق روما، ليؤكد على تمسك الحكومة الإسرائيلية وعن سبق إصرار وتعمد بعنجهيتها وتمردها على القانون الدولي، وتحديها المستمر لقواعده ونصوصه".

وقالت الوزارة إن "استمرار الحكومة الإسرائيلية في طرح عطاءات الاستيطان يعكس فشل المجتمع الدولي في معالجة هذه الجريمة المستمرة، وفي وضع حد لها، بما يحفز ويشجع حكومة إسرائيل على استغلال هذا الفشل والضعف الدوليين لمواصلة خروقاتها وانتهاكاتها للقانون الدولي".