أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، الأربعاء، أنَّ التعديل الوزاري سيجري في أقرب وقت ممكن، ويشمل حوالي خمس حقائب وزارية، لكنه لم يحدد موعداً نهائياً له، مشيرًا إلى أن هذا التعديل ضرورة فنية وتقنية.

وأضاف الحمد الله، في مؤتمر صحافي، أنّ "حكومة الوفاق الوطني، ومنذ اليوم الأول لتشكيلها دأبت على تحقيق ما انتدبت له من مهام صعبة، وحققت جزءا مهما منها، وارتطمت بملفات عدة وشائكة".

وأشار إلى أن ملف الانقسام الداخلي على رأس سلم أولويات الحكومة، مبينًا أن حركة "حماس" عطلت جهود الحكومة في هذا الإطار، عبر حكومة ظل في قطاع غزة.

واعتبر أنّ "ملف الانتخابات مرهون بموافقة الفصائل التي لم تتفق بعد على إجراء الاستحقاقات، ولم تحدد لها موعداً"، لافتًا إلى أن "الحكومة لا يمكنها أن تفرض إجراء الانتخابات، فإن اتفقت الفصائل على إجراء الانتخابات، وأصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً رئاسياً، فإن الحكومة ولجنة الانتخابات المركزية ستنفذان الانتخابات بعد 90 يوماً".

وفيما يتعلق بإعادة الإعمار، بيّن الحمد الله أن عدد المستفيدين من المواد حتى الآن بلغ حوالي 95 ألف متضرر جراء الحرب على قطاع غزة، من أصل 97600 هي عدد الطلبات المقدمة لإصلاح المنازل، إضافة إلى 60 ألف مستفيد جرى الانتهاء من أعمال ترميم منازلهم بالكامل، وأبرز أن حكومته تلقت نسبة 26% فقط من تعهدات المانحين في مؤتمر إعادة الإعمار الذي عقد في القاهرة العام المنصرم.

وشدد على أن الحكومة تعمل على متابعة المنح المالية لتوفيرها لملف الإعمار، من خلال العمل على تنفيذ المنحة الكويتية بقيمة 200 مليون دولار للبدء في التحضيرات داخل الوزارات ذات الصلة، والمتابعة مع الإمارات العربية المتحدة لتأمين 374 مليون دولار لبرنامج الإعمار والتي تشمل تدخلات في قطاع الإسكان والاقتصاد والزراعة والطاقة والصحة والمياه والبنى التحتية، ومتابعة المنحة السعودية والبالغة 111 مليون دولار، وهي منحة مخصصة لوكالة الغوث.

وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني إغلاق مراكز الإيواء في غزة، بعدما استفادت 4284 أسرة من نشاطات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي شملت بدل الإيجار والمساعدات النقدية، كما استفاد 89112 شخصا من تدخلات وكالة الغوث من المنح النقدية لذوي الأضرار الطفيفة لترميم منازلهم، وتقديم مساعدات مقابل المأوى المؤقت.

وكشف وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس مفيد محمد الحساينة في تصريح صحافي، الأربعاء، عن بدء توقيع عقود الإعمار لأصحاب المنازل المدمرة كليا لاستلام الدفعات المالية وشراء مواد البناء ومستلزماته، والبدء الفوري في إعادة الاعمار.

وتوجه أصحاب المنازل المدمرة كليا إلى مديريات وزارة الأشغال العامة المنتشرة في محافظات قطاع غزة، لتوقيع العقود الخاصة بإعادة اعمار منازلهم لاستلام الدفعات المخصصة لهم.

وأضاف الحساينة أنه في غضون أشهر قليلة ستشهد محافظات غزة ثورة كبيرة في الإعمار، متمنيا أن يعم الخير والسلام على أنحاء فلسطين، داعيا المواطنين أصحاب المنازل المدمرة كلياً إلى الإسراع في إنجاز مخططاتهم الهندسية وتسليمها للوزارة لكي يتم تجهيزها للإعمار وتخصيص مواد البناء اللازمة لها.

وتابع الوزير الحساينة أن الطواقم الهندسية والفنية والإدارية في وزارة الأشغال العامة والإسكان تعمل ليل نهار من أجل خدمة المتضررين.