كشف رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية في حركة "فتح" حسين الشيخ،  اليوم السبت، أنَّ إسرائيل ستعيد أموال الضرائب المحتجزة إلى السلطة الفلسطينية خلال يوم أو يومين على أبعد تقدير.

وكان حسين الشيخ ورئيس جهاز المخابرات ماجد فرج، قد شاركا في اجتماع مع مسؤولين إسرائيليين الليلة الماضية ضمن عملية المراجعة والاتفاق على كيفية معالجة وتسديد الديون المستحقة على الشركات والبلديات الفلسطينية.

وتم خلال الاجتماع؛ الاتفاق على مراجعة الديون المستحقة على السلطة من خلال لجنة فلسطينية- إسرائيلية مشتركة، وبعدها تقوم إسرائيل بتحويل عائدات الضرائب.

بدوره، أكّد رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أمس الجمعة، أنَّ اجتماعًا عقد مع الجانب الإسرائيلي، انتهى إلى الاتفاق على مراجعة جميع الديون المستحقة على الشركات والبلديات الفلسطينية، تمهيدًا لإنهاء أزمة احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية.

وأشار الحمد لله، إلى أنَّ عملية المراجعة ستتم بشكل مشترك وليس من جانب الطرف الإسرائيلي لوحده كما كانت تريد اسرائيل.

وأوضح رئيس الوزراء، أنَّ اللجنة الفلسطينية الاسرائيلية الاقتصادية المشتركة ستقوم بعملية المراجعة والاتفاق على كيفية معالجة وتسديد الديون المستحقة على الشركات والبلديات الفلسطينية، علمًا بأنَّ هذه الديون، لاسيما المتعلقة منها بفاتورة الكهرباء، لا علاقة للحكومة بها.

وقال الحمدالله، في تصريحات صحافية، إنَّ إسرائيل ستقوم بإعادة تحويل المستحقات عن كانون الأول/ ديسمبر2014، فضلًا عن إعادة مستحقات شهري  كانون الثاني/ يناير، وشباط/ فبراير  للعام 2015.

وأضاف، أنَّ اسرائيل ستقوم بتحويل أموال الضرائب الفلسطينية عن شهر آذار/مارس الماضي دون أي اقتطاعات.

وتوقع الحمد الله، أنَّ تصرف السلطة  راتب شهر نيسان/ابريل الجاري كاملًا، ومن دون أية عراقيل.

وشدّد رئيس الوزراء، على أنَّ الحكومة ستقوم بجدولة مستحقات الموظفين والقطاع الخاص بطريقة تضمن صرف ما تبقى من أموالهم في خزينة الدولة بأسرع وقت ممكن.

وشارك في الاجتماع الذي عقد مع الجانب الاسرائيلي، مدير المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ورئيس هيئة الشؤون المدنية وحسين الشيخ.

وإطلع رئيس الوزارء، فور انتهاء الاجتماع مع الجانب الإسرائيلي على فحوى الاتفاق، ومن ثم توجه الحمد الله إلى مقر المقاطعة في رام الله، إذ اطلع الرئيس محمود عباس على مضمون الاتفاق.