أكد رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله، الخميس، أن هناك جهود دولية تبذل لتأمين الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة من قبل إسرائيل.

وتوقع الحمد الله، بأن تثمر الجهود الدولية التي تبذل للإفراج عن أموال العائدات الجمركية، عن نتائج إيجابية قريبًا.

وكانت حكومة بنيامين نتنياهو قررت الشهر الماضي احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية ردًا على قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية.

وأعلن الحمد الله، أنه سيتم صرف جزء من رواتب الموظفين العموميين الفلسطينيين بداية شهر شباط/فبراير المقبل في حال لم تفرج إسرائيل عن أموال العائدات الضريبية التي تحتجزها منذ نحو شهرين.

وعبّر  رئيس الوزراء الفلسطيني، في كلمة له خلال إطلاق مدونة السلوك الوظيفي لديوان الموظفين في قاعة الهلال الأحمر في البيرة، عن أمله بأن تسفر الجهود الدولية عن الإفراج عن أموال الفلسطينيين.

وبين أن الدخل المحلي الشهري يبلغ 200 مليون شيكل وأن إسرائيل تحتجز 490 مليون شيكل، فيما تبلغ قيمة الفاتورة الشهرية لرواتب الموظفين850 مليون شيكل، مشيرًا إلى أن السلطة تعتمد على المساعدات والمنح لتغطية العجز.