طالبت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، الدول العربية بتوفير دعم مالي للسلطة، لمواجهة قرار إسرائيل حجز أموال الضرائب الفلسطينية.

ودعت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي الدول العربية لتفعيل شبكة الأمان المالية للسلطة التي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار شهريًا، والتي جرى إقرارها في القمة العربية بالكويت، وذلك ردا على قرار إسرائيل احتجاز وتجميد تحويل أموال الضرائب الفلسطينية.

ونددت الحكومة الفلسطينية بقرار إسرائيل، تجميد تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية، التي هي أموال فلسطينية وليست منة من إسرائيل، إنما تقوم بجبايتها نيابة عن السلطة مقابل ما نسبته ثلاثة في المائة من عوائد الضرائب.

واعتبرت الإجراء الإسرائيلي، يمثل قرصنة على الأموال الفلسطينية، وأنها ستتوجه إلى المؤسسات الدولية للمطالبة بإتخاذ إجراءات ملزمة وعاجلة تجاه الحملات والممارسات الإسرائيلية، لوقف استيلاء إسرائيل على مقدرات الشعب الفلسطيني وأرضه وموارده المالية.

أعلنت إسرائيل، السبت الماضي، عن حجز أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية بقيمة 128 مليون دولار عن الشهر الماضي، ردًا على توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وثائق للانضمام إلى 20 منظمة دولية، أبرزها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وشددت الحكومة في اجتماعها برئاسة الدكتور رامي الحمد لله، على أنّ الشعب الفلسطيني لن يخضع لابتزاز الحكومة الإسرائيلية، ولن تنال العقوبات التي تلوح بها الحكومة الإسرائيلية من التنازل عن كرامته الوطنية، ومن عزيمته، وإرادته، وإصراره على انتزاع حقوقه المشروعة، أسوة بباقي أحرار العالم.

وأشارت إلى أن سياسة احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية التي اتبعتها الحكومة الإسرائيلية مرات عديدة، ورفض الحكومة الإسرائيلية إطلاع الجانب الفلسطيني على تفاصيل ما يتم اقتطاعه من هذه العائدات، ما هو إلا قرصنة إسرائيلية على الأموال الفلسطينية.

وستتوجه السلطة الوطنية إلى المؤسسات الدولية للمطالبة باتخاذ إجراءات ملزمة وعاجلة تجاه الحملات والممارسات الإسرائيلية العنصرية، ولإجبار إسرائيل على وقف استيلائها على مقدرات الشعب الفلسطيني، وأرضه، وموارده المالية والطبيعية، ولإخضاعها لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأدان مجلس الوزراء الفلسطيني، قرار رئيس وزراء الاحتلال ووزير أمنه، تحويل 70 مليون شيقل، لصالح توسيع مستوطنة "بيت إيل" برام الله لبناء 300 وحدة استيطانية إضافية، معتبرًا ذلك تحديًا صارخًا للإرادة الدولية، ما يتطلب محاسبة إسرائيل، ووضعها تحت مساءلة القانون الدولي.

وشدد المجلس على أن تطرف الدولة المنظم الذي تمارسه حكومة الاحتلال، يتطلب منا التمسك الحازم بوحدة شعبنا، وتضافر كل الجهود لمواجهة الاحتلال، وإفشال مخططاته الهادفة للنيل من وحدتنا الوطنية، والعبث بوضعنا الداخلي.

وكان الحمد الله، قد استهل الجلسة بتقديم الشكر والأمتنان إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، لوقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته، متمنيًا له الشفاء العاجل.

وأطلع رئيس الوزراء أعضاء المجلس على نتائج زيارته والوفد المرافق إلى السعودية، حيث تم بحث آخر التطورات السياسية، وسبل توفير الدعم لعملية إعادة الإعمار، كما تم إطلاع المسؤولين السعوديين على جهود الحكومة في إنهاء تداعيات الانقسام، وتوحيد المؤسسات الحكومية الفلسطينية.

كما تم بحث سبل دعم مدينة القدس وخاصة في قطاعي التعليم والصحة، وسبل تعزيز صمود المواطنين المقدسيين.

وأوضح الحمد الله أن ولي العهد السعودي يدعم الحكومة الفلسطينية، واستمرار دعم المملكة لصمود الفلسطينيين على أرضهم، وأن المملكة ستقوم خلال الفترة المقبلة بتقديم الدعم لمشاريع إعادة الإعمار، بما يعمل على تسريع العملية، ويلبي احتياجات المواطنين الفلسطينيين.

وأضاف، أنه تم الاتفاق على أن يقوم وفد من لجنة إعادة إعمار قطاع غزة بزيارة إلى المملكة العربية السعودية خلال أيام، لطرح المشاريع التي تحتاج إلى تمويل سريع لتنفيذها.

كما أطلع المجلس على نتائج اجتماعه والوفد المرافق مع رئيس الوزراء الأردني قبيل مغادرته إلى السعودية، بحضور وزير الدولة الأردني لشؤون رئاسة الوزراء أحمد زيادات، ووزير الدولة سلامة النعيمات، ووزير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني، وعدد آخر من المسؤولين الأردنيين، حيث تم بحث آخر التطورات السياسية، ودعم إعمار قطاع غزة.

تم خلال اللقاء استعراض إنجازات اللجنة المشتركة بين البلدين، ودورها في دعم الفلسطينيين ورفدهم بالعديد من الموارد والخبراء، وسبل تعزيز التواصل بين القطاعات التي تعنى بها اللجنة، بما يعمل على تعزيز التعاون وتحقيق النتائج المرجوة.

 وثمن المجلس دور الأردن، بقيادة العاهل الأردني عبد الله الثاني في دعم الموقف الفلسطيني في مجلس الأمن، ودعم القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، وما يقوم به الأردن من جهود لحماية القدس والمقدسات.