أكد مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الأسبوعية الثلاثاء أن الرد على المشاريع والمخططات الإسرائيلية لا يكون إلا بتمكين حكومة الوفاق الوطني من إنجاز مهامها وخدمة أبناء شعبنا وإزالة كافة العوائق والعراقيل التي تقيد عمل الحكومة في قطاع غزة، محذرًا من محاولات الجري وراء السراب الإسرائيلي لتحسين شروط الحياة لأبناء شعبنا خصوصًا في قطاع غزة بهدف تكريس الانقسام، وتحويله إلى انفصال دائم لإحياء مشروع فصل قطاع غزة، الذي لم تتخلَ إسرائيل يوماً عن محاولات تنفيذه بهدف إفشال مشروعنا الوطني وتغييب قضيتنا.

ودعا المجلس في بيان له كافة أبناء شعبنا بكل أطيافه السياسية إلى الوقوف صفاً واحداً أمام محاولة التساوق مع المشاريع المشبوهة التي تعزز من شق صفنا الوطني، وحرف بوصلة نضالنا وضرب وحدانية التمثيل الفلسطينية، حتى نتمكن من تركيز جهودنا على خدمة شعبنا والتصدي للجرائم الإسرائيلية والدفاع عن أرضنا ومقدساتنا وانتزاع حقوقنا الوطنية المشروعة في الخلاص من الاحتلال، وإنجاز حريتنا واستقلالنا وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها الأبدية القدس.

ودان عملية إعدام الشاب رفيق كامل التاج (21 عامًا)، من طوباس، بإطلاق قوات الاحتلال خمس رصاصات عليه قـرب بيتـا، ما أدى إلى استشهاده، كما دان جريمة إعدام الشاب محمد بسام مصطفى عمشه الأطرش (22 عامًا) من بلدة كفر راعي على حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس، مستهجنًا ما تسوقه قوات الاحتلال من مبررات واهية لتبرير الإعدامات الميدانية ضد أبناء شعبنا.

وأكد أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية هذه الجرائم نتيجة سياستها العدوانية والمتطرفة التي تحرض على قتل الفلسطينيين من خلال تصريحات وزرائها العلنية بوجوب قيام جنود الاحتلال بقتل الفلسطينيين، مما يشجع عصابات المستوطنين أيضا على تنفيذ المزيد من جرائمهم الإرهابية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني الأعزل في القدس وفي باقي محافظات الوطن، وطالب المجلس مؤسسات المجتمع الدولي لاسيما مجلس الأمن بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية في توفير حماية لشعبنا الفلسطيني في وجه الجرائم الإسرائيلية اليومية التي ترتكب بحق أبناء شعبنا.

واستنكر المجلس عمليات الهدم والمصادرة التي طالت 21 منشأة سكنية وزراعية في منطقة الخان الأحمر والزعيم وبير مسكوب ووادي سنيسل في القدس الشرقية، إلى جانب توزيع أوامر إخلاء نهائية لعشرين عائلة في تجمع أبو نوار، واستنكر السياسات الرامية لترحيل 46 تجمعاً بدوياً بشكل قسري ضمن ما يسمى خطة "E1" لصالح الاستيطان.

ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى الوفاء بمسؤولياته، بموجب القانون الدولي وميثاق روما وغيرها من القوانين الدولية ذات الصلة، التي تشمل إلزام إسرائيل بوقف كافة الإجراءات غير القانونية وغير الإنسانية بحق المواطنين من هدم للمنازل وتهجير للمواطنين، كما تشمل عمل المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير لضمان حماية التجمعات السكانية الفلسطينية التي تعيش تحت تهديد الاحتلال.

وندد بمسلسل الاعتداءات اليومية على المسجد الأقصى والذي أصبح يطال الاعتداء على النساء والأطفال، وإعداد شرطة الاحتلال قائمة بأسماء 20 مواطنة فلسطينية تمنع دخولهن إلى المسجد، مشيداً بشجاعة وصمود أطفال المخيمات الصيفية في مدينة القدس الذين منعوا قطعان من المستوطنين المتطرفين من الصعود إلى صحن مسجد الصخرة المشرفة عقب قيام مجموعات استيطانية من منظمة ما يسمى "أمناء الهيكل" باقتحام المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وشجب اقتحام طواقم ما تسمى "سلطة حماية الطبيعة"، بمرافقة قوات كبيرة من أفراد شرطة الاحتلال، قطعة أرض تعود لعائلتي الحسيني والأنصاري تبلغ مساحتها 7 دونمات ملاصقة لمقبرة باب الرحمة مقابل سور المسجد الأقصى، من الجهة الشمالية الشرقية، وشروعها بوضع أسلاك شائكة حول الأرض، وفصلها عن المقبرة تمهيداً للاستيلاء عليها، ضمن عمليات المصادرة المتواصلة التي تقوم بها الجمعيات الاستيطانية والحكومة الإسرائيلية في القدس ومحيطها.

ودان الهجمة الاستيطانية الحالية التي تتعرض لها بلدة سلوان، وبشكل خاص حي بطن الهوى، والمخطط الاحتلالي الإحلالي الذي تشرف عليه المنظمة المتطرفة "عطيرت كوهانيم" بهدف السيطرة على قرابة 100 وحدة سكنية فلسطينية، يعيش فيها أكثر من 1500 مواطن مقدسي، وقيام الحكومة الإسرائيلية وأذرعها الاستيطانية المختلفة بطرح مناقصة لبناء كنيس ما يسمى "جوهرة إسرائيل" في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وأكد المجلس أن التغول الاستيطاني اليومي يتم برعاية الحكومة الإسرائيلية ومكوناتها المتطرفة، التي تخصص مئات الملايين من الشواكل سنوياً لحماية هذه المنظمات ونشاطاتها في الأحياء العربية من المدينة المقدسة، بهدف تهجير جماعي للعائلات الفلسطينية من منازلها ومدينتها، كجزء من سياسة الحكومة الإسرائيلية لتهويد المدينة المقدسة وتغيير معالمها.

وحذّر من تبعات تصعيد الانتهاكات الإسرائيلية السافرة، التي تهدف جميعها إلى سرقة الإرث الإسلامي والمسيحي والتاريخي والحضاري للمدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك، الأمر الذي يستدعي خروج المجتمع الدولي عن صمته، واتخاذ الدول العربية والإسلامية مواقف حازمة تجاه ما تتعرض له المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك من مخاطر وتهديدات، ومطالباً الدول كافة والأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة بالعمل على تجفيف مصادر تمويل الجمعيات الاستيطانية المتطرفة في مختلف أنحاء العالم.

وطالب هيئات الأمم المتحدة والمؤسسات واللجان ذات الصلة للخروج عن صمتها تجاه الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقانون الدولي والإنساني بحق الأسرى ولسياسة الاعتقال الإداري التي تتهدد حياة أسرانا، وآخرها حياة الأسير محمد علان المضرب عن الطعام منذ تاريخ 14/6 الماضي رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري الجائر بحقه، بل وتشريع تصريح لقوات مصلحة السجون لارتكاب جرائمها بقتل المزيد من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من خلال قانون التغذية القسرية العنصري لكسر إضرابهم عن الطعام.

ودعا الدول الأطراف المتعاقدة السامية على اتفاقيات جنيف إلى إلزام حكومة الاحتلال بإلغاء الاعتقال الإداري غير القانوني، وإلى تنفيذ مخرجات مؤتمر الدول الأطراف لمحاسبة ومساءلة منتهكي اتفاقيات جنيف، والإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة الأسرى بشكل عام والمعتقلين الإداريين بشكل خاص، وطالب المجلس المقررين الخاصين بزيارة سجون الاحتلال بالاطلاع على الإجراءات القمعية التعسفية خاصة في ظل التصعيد المستخدم من قبل إدارة السجون والمتمثل بالاقتحامات الليلية للأقسام والغرف، وحملة التنكيل والتفتيش المسعورة التي تقوم بها تجاه الأسرى، وسحب العديد من منجزاتهم وإتلاف ممتلكاتهم الشخصية.

وتقدم المجلس ببالغ شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية الشقيقة لاستجابتها الفورية وتقديمها حزمة مساعدات بقيمة 35 مليون دولار لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، منها 19 مليون دولار ستخصص لتخفيض العجز المالي القائم في الصندوق العام للأونروا والبالغ قيمته 101 مليون دولار وهو الصندوق الذي يمول خدمات "الأونروا" الأساسية كالتعليم والخدمات الصحية.

وأشار إلى استمرار الجهود الفلسطينية الحثيثة في التواصل مع كافة الجهات، مناشداً الدول العربية الشقيقة الأخرى والدول المانحة إلى سرعة تقديم الدعم لتغطية باقي العجز في موازنة الأونروا لافتتاح العام الدراسي في موعده، وإنقاذ حوالي نصف مليون طالب فلسطيني.

واستهجن الهجمة على خطة الحكومة في اتخاذ إجراءات تقشفية لمواجهة الأزمة المالية، مؤكداً أنه نظراً لاستمرار الأزمة المالية وتوقع تفاقمها خلال الفترة القادمة، فإن مسؤولية الحكومة تقتضي اتخاذ ما يلزم من إجراءات استباقية تراعي استمرار سير الدورة الاقتصادية، والحفاظ على المؤسسات العامة، وضمان استمرارها في تقديم الخدمات للمواطنين، وتعزيز صمود كافة شرائح المجتمع.

وقرر المجلس تخفيض سقوف بدل استخدام المحروقات للمركبات، وسقوف استخدام الهواتف الخلوية بنسبة 25% من قيمة السقوف الحالية في كافة الوزارات والدوائر الحكومية والأجهزة الأمنية.