ثمّنت الحكومة الفلسطينية، الثلاثاء، مواقف خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في نصرة الشعب الفلسطيني وحقوقه. واستهل مجلس الوزراء الفلسطيني، جلسته الأسبوعية، التي عقدها في رام الله، الثلاثاء، برئاسة الدكتور رامي الحمد الله ، بتلاوة الفاتحة على روح المرحوم، مؤكدًا أنَّ "الأمتين العربية والإسلامية فقدتا برحيله زعيمًا فذًا، وشخصية متميزة بعطائها وحنكتها وحكمتها، وغيرتها. كرس حياته لنصرة قضاياها العادلة، ونصرة الحق الفلسطيني، والوقوف الشهم والشجاع دفاعًا عن فلسطين والقدس".

وتقدمت الحكومة الفلسطينية بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، إلى أفراد الأسرة الملكية كافة، وإلى الشعب السعودي الشقيق، داعيًا المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، مع الأنبياء والصديقين والشهداء، ومتمنيًا لخادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز التوفيق والنجاح في السير بالمملكة العربية السعودية العزيزة نحو مواطن الخير والاستقرار والازدهار، ونصرة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

واستعرضت الحكومة، تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، في شأن قيام سلطات الإحتلال بهدم 590 مسكنًا، وبناءً، يملكها فلسطينيون في القدس الشرقية، وفي المناطق المصنفة "ج" في الضفة الغربية، عام 2014.

وأكّدت أن "سياسة هدم المنازل تعد جريمة يعاقب عليها القانون الدولي، وتستهدف تفريغ المدينة المقدسة من الفلسطينيين، وتؤكد إصرار سلطات الاحتلال على انتهاك قواعد القانون الدولي والإنساني ومخالفة الشرعية الدولية ضمن سياسة رسمية ممنهجة، مما يستدعي تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في محاسبة إسرائيل على جرائمها وانتهاكاتها لمبادئ وقواعد الشرعية الدولية، وإلزامها بوضع حد لهذه الجرائم، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والإقرار بحق الشعب الفلسطيني بالتخلص من الاحتلال، وبكامل حقوقه الوطنية المشروعة".

وأدان مجلس الوزراء الفلسطيني بشدة، مطالبة ما يسمى بلدية مستوطنة "كريات أربع" بدفع ضريبة "أرنونا" عن أراضي ومنزل المواطن عبد الكريم الجعبري من الخليل، الذي يقطن قرب المستوطنة، شرق مدينة الخليل، عن الأعوام الماضية، مؤكدًا أنَّ "المستوطنات تهدف من هذه الخطوة غير المسبوقة إلى محاولة شرعنة وجودها وبأنها صاحبة ولاية قانونية على الأراضي التي تسيطر عليها والأراضي المحاذية لها، ضاربة بعرض الحائط كل القوانين الدولية التي تعتبر الاستيطان جريمة حرب متواصلة، لا يمكن إضفاء الشرعية عليها، مهما حاول الاحتلال من تكريس خطوات استباقية تهدف لفرض الأمر الواقع المخالف للشرائع والقوانين الدولية والإنسانية كافة".

وأعرب المجلس عن إدانته واستنكاره الشديدين لإقدام سلطات الإحتلال على اعتقال الطفلة ملاك الخطيب (14 عامًا) من قرية بيتين، شمال شرقي رام الله، والحكم عليها بالسجن الفعلي لمدة شهرين، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 6000 شيكل، مؤكّدًا أنَّ "صمت المؤسسات الدولية إزاء الانتهاكات والجرائم المرتكبة ضد أطفال فلسطين، واستنكافها عن القيام بمهامها وواجباتها تجاه الأطفال الفلسطينيين المعتقلين لدى الاحتلال، من شأنه أن ينسف الرسالة التي أنشئت من أجلها، ويتعارض مع أهدافها المعلنة، وأهمها حماية أطفال العالم ويتعارض مع مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، لاسيما اتفاق حقوق الطفل".

وطالب منظمة "اليونيسيف" لرعاية الطفولة، والمؤسسات الدولية الأخرى، بإدانة هذه الجريمة، والعمل بالسبل كافة، بغية الإفراج عن الطفلة ملاك، وعن الأسرى الأطفال كافة.

واستنكر المجلس بشدة عدم استجابة الحكومة الإسرائيلية للمطالب الدولية باستئناف تحويل المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية بداعي الانتقام من قرار فلسطين الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. مشدّدًا على أن "هذا الإجراء الباطل والمخالف للاتفاقات والقوانين الدولية، لن يزيد شعبنا إلا تمسكًا وإصرارًا على الصمود والنضال حتى نيل حقوقه الوطنية، التي توفر الأمن والسلام لشعوب المنطقة"، مؤكدًا أنَّ "القيادة الفلسطينية ستلجأ إلى المؤسسات الدولية والقضاء الدولي، ردًا على إجراءات الاحتلال العقابية والقرصنة على أموال شعبنا".

وفي السياق ذاته، أكد المجلس أنَّ "الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات عدة لإعادة صياغة العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل، وتشجيع الاعتماد على المنتجات والبضائع المحلية، وتشجيع الاستيراد المباشر، عوضًا عن الاستيراد عبر الوسطاء الإسرائيليين، لما يساهم في تخفيض أموال المقاصة وزيادة الإيرادات من الجمارك وضريبة الشراء".