غزة – محمد حبيب
اتخذت حكومة التوافق الفلسطينية عدد من القرارات الهامة التي تدعم أهالي مدينة الخليل لدعم صمودهم في مواجهة الهجمة "الإسرائيلية" الشرسة التي تُشن ضدهم.
وأكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها الثلاثاء في مدينة الخليل برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، على أن إقدام سلطات الاحتلال على زرع المستوطنين الإرهابيين في قلب الخليل، واستهداف المحافظة بزرع البؤر الاستيطانية منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967، وارتكاب المذبحة البشعة في الحرم الإبراهيمي عام 1994، وتزوير التاريخ والتراث الوطني والديني والثقافي، كان مقدمة للمخططات اللاحقة لتقسيم الحرم الإبراهيمي الشريف، واستهداف قرى وبلدات وأحياء المحافظة كافة وفي مقدمتها البلدة القديمة وتل الرميدة، وشارع الشهداء بهدف تهويد مدينة الخليل.
وبين المجلس على أن صمود شعبنا في مدينة الخليل، والتضحيات الجسام التي قدمها أبناء المحافظة رغم سياسة الفصل العنصري وكل الممارسات العنصرية التي ارتكبتها قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين بحق سكانها، دفع بالحكومة "الإسرائيلية" إلى حملة انتقام أدت خلال الهبة الشعبية إلى استشهاد تسعة وعشرين شهيدةً وشهيدًا من أبناء المحافظة رووا بدمائهم الزكية تراب فلسطين، واحتجزت جثامينهم وماطلت سلطات الاحتلال في تسليمها دون أي اعتبار لكرامة الشهداء وحرمة الموت، وأكد المجلس رفضه لسياسة الابتزاز والشروط "الإسرائيلية" لتسليم جثامين الشهداء.
واستمع المجلس إلى تقرير من محافظ محافظة الخليل كامل حميد حول ما تتعرض له المحافظة من هجمة استيطانية وانتهاكات تقدم عليها قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين، معربًا عن تقديره لمتابعة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء لاستلام جثامين جميع الشهداء، وتشييعهم بجنازات رسمية تليق بهم وبتضحياتهم، واستعرض المحافظ عددًا من المطالب لتعزيز صمود شعبنا وإفشال المخططات "الإسرائيلية".
وأكد المجلس على أن الحكومة بدوائرها كافة ستواصل العمل بكل الوسائل الممكنة لدعم صمود أهلنا في الخليل، وفي هذا السياق اتخذ المجلس مجموعة من القرارات التي من شأنها تعزيز صمود المواطنين، ومن ضمنها ما يلي:
1. اتخاذ الاجراءات اللازمة لإطلاق 20 مشروعا بقيمة (7,238,000) دولار في مناطق المحافظة كافة، بتمويل من الصناديق العربية والاسلامية، حيث تشمل المشاريع مجالات: الصحة، التعليم والبنية التحتية.
2. صرف مساعدة مالية بمبلغ 100 دولار شهريا لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، لـ (1050) عائلة من المقيمين في البلدة القديمة وفي المناطق المحاطة بالمستوطنات على شكل كوبونات لشراء مواد غذائية.
3. تأسيس صندوق خاص لدعم البلدة القديمة تساهم فيه الحكومة بمبلغ مائة ألف دولار، ويتكفل القطاع الخاص بمبلغ مماثل أو أكثر، وإقامة مؤسسة استهلاكية تبيع المنتوجات الوطنية بأسعار مخفضة.
4. استمرار وانتظام صرف المساعدات لأصحاب المحال التجارية في البلدة القديمة التي أقرتها الحكومة سابقًا.
5. صرف علاوة مخاطرة لموظفي الحكومة الذين يعملون في البلدة القديمة أسوةً بموظفي الحرم الإبراهيمي الشريف.
6. إعطاء الأولوية للخريجين والمتفوقين من سكان البلدة القديمة في التوظيف والمنح الجامعية.
7. زيادة عدد مفتشي البلدة القديمة، لحفظ الأمن العام وحماية الأهالي والمدارس والبيوت، ليصل العدد الكلي إلى مائة أي زيادة أربعين آخرين للعدد الحالي البالغ 60 مفتشًا.
8. دعم مشاريع تأهيل البيوت، وتوفير الاحتياجات الطارئة للمنازل المأهولة في البلدة القديمة لتزويدها بخزانات مياه، وإطفائيات، وأدوات إسعاف، وسواتر حماية للنوافذ، وكاميرات، بالتعاون مع لجنة إعمار الخليل.
9. تكليف المؤسسات والوزارات المعنية لتفعيل دورها لتقديم خدماتها لمنطقة H2 كاملة، وخاصة الصحة والبنية التحتية وحل مشكلة مياه الأمطار في البلدة القديمة.
10. تكليف وزارة "الشؤون الاجتماعية" بإعادة النظر في شروط اعتماد الحالات الاجتماعية في المنطقة لتتلاءم مع طبيعة الأوضاع الأمنية والاجتماعية فيها.
11. تكليف وزارة "الشؤون الخارجية" بتشكيل لجنة قانونية فنية لمتابعة وتوثيق جرائم الاحتلال في المنطقة، وتكثيف زيارات الدبلوماسيين، ومراجعة دور التواجد الدولي في المنطقة.
12. تكليف وزارة "الأوقاف والشؤون الدينية" بزيادة عدد الحراس والموظفين في الحرم الإبراهيمي الشريف.
13. تكليف وزارة "الاقتصاد الوطني" بالمتابعة للإسراع في إنشاء المنطقة الصناعية في المحافظة.
14. تكليف وزارة "الصحة" بفتح مركز طوارئ صحي في قرى الخط الغربي الشمالي وآخر في الخط الجنوبي.
15. تكليف سلطة المياه بزيادة كميات المياه المخصصة للمحافظة والمناطق التي تعاني من أزمة المياه وإيصال المياه إلى المناطق في محيط المستوطنات، وإقامة البنية التحتية لمشروع مياه الشرب في البلدة القديمة والبويرة ووادي حصين ووادي الغروز بالتنسيق مع بلدية الخليل.
16. تفعيل قرار مجلس الوزراء السابق بفتح مكاتب للوزارات وإعادة فتح المكاتب التي أغلقت مؤخراً وخصوصًا مكاتب الخارجية، والداخلية، والشؤون الاجتماعية، والحكم المحلي، والاقتصاد والزراعة، وفتح مكتب فرعي لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
17. وفي مجال التربية والتعليم قرر المجلس تكليف وزارة "التربية والتعليم العالي" بما يلي:
توفير معلمين إضافيين لمباحث اللغة العربية والرياضيات في مدارس البلدة القديمة، وزيادة عدد المعلمين خصوصًا للمرحلة الأساسية، ومنح علاوة للمعلمين في البلدة القديمة أسوةً بعلاوة المعلمين في مدارس القدس الشريف، وإعفاء طلاب مدارس البلدة القديمة من التبرعات المدرسية، وتفريغ نائب لمدارس البلدة القديمة والمنطقة الجنوبية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المعلمين من سكان البلدة القديمة الذين يعملون خارجها للعمل في مدارس البلدة القديمة، بالإضافة لتجهيز مبنى تعليمي يضم مكتبة ومختبرات لتدريب المعلمين والطلاب، وتخصيص مركز إرشاد كامل لكافة مدارس البلدة القديمة والمنطقة الجنوبية.
ودعا المجلس مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إلزام "إسرائيل" بإزالة البؤر الاستيطانية في البلدة القديمة وفتح شارع الشهداء، وتمكين قوات الأمن الفلسطيني من الانتشار في المنطقة لتوفير الحماية للمواطنين من اعتداءات وجرائم المستوطنين، ودعا إلى إلغاء جميع الإجراءات الجديدة التي اتخذتها سلطات الاحتلال، مثل تحديد الأعمار للدخول إلى الحرم الإبراهيمي، وإلى فتح الحرم كاملًا أمام المصلين، وإزالة السواتر الاسمنتية، وتمكين مراقبي التواجد الدولي من القيام بعملهم. كما أدان المجلس اقتحام قوات الاحتلال في سابقة هي الأولى مقر منبر الحرية الواقع في المنطقة الخاضعة للسلطة الفلسطينية في مدينة الخليل، ومصادرة التجهيزات والمعدات، وقرار سلطات الاحتلال بإغلاقه لمدة ستة أشهر، بهدف وقف وسائل الإعلام عن فضح جرائم الاحتلال ونقل صوت شعبنا إلى أنحاء العالم كافة.