أعلن متحدث باسم حركة "الجهاد الإسلامي" يوسف الحساينة، أن التنسيق الأمني مع الاحتلال أصبح يشكل خطرًا حقيقيًا ويضر بالوحدة الوطنية الفلسطينية التي تجلّت أثناء العدوان الإسرائيلي على غزة والعدوان المتواصل على أهلنا في الضفة الغربية والقدس.

واعتبر الحساينة، أن إشادة بعض المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين بالتنسيق الأمني مع السلطة تضرب صميم القيم الوطنية النضالية لهذه الأجهزة، وترمي إلى تكريس حالة الانفصام بين الأجهزة الأمنية للسلطة والشعب الفلسطيني، كما أنها تهدف إلى جعل سلوك التعاون والتنسيق الأمني مع الاحتلال سلوكًا معتاد.

وأفاد الحساينة، أن الاحتلال يسعى من خلال التنسيق الأمني مع أجهزة السلطة إلى قطع الطريق على أيّ محاولة نهوض انتفاضة فلسطينية عارمة في الضفة والقدس، مطالبًا السلطة بوقف التنسيق الأمني لا التلويح بإسقاطه لأن المستفيد الوحيد من التنسيق الأمني هو الاحتلال.

وطالب الحساينة، السلطة الفلسطينية بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجونها والتوقف الكامل عن أيّ اعتقالاتٍ سياسية.

وحذر مصدر أمني إسرائيلي، من إقدام السلطة الفلسطينية على تنفيذ تهديدها بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل من شأنه أن يؤدي إلى تدهور خطير للأوضاع في الضفة الغربية

وكان رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أكد اليوم السبت أن السلطة الوطنية الفلسطينية ستبدأ بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل حال استمرار الأوضاع على حالها دون أي تغيير ولم تكن هناك مفاوضات.

وذكر الرئيس عباس في كلمته -خلال جلسة طارئة لوزراء الخارجية العرب بشأن القضية الفلسطينية في القاهرة- أن أخطر ما يواجه القضية الفلسطينية في الوقت الحالي هو بقاء الأوضاع على حالها ، مشيرًا إلى أن الأوضاع في الضفة الغربية خطيرة وغير قابلة للاستمرار.

وأوضح الرئيس عباس، أن إسرائيل تعرف جيدًا أن لا دولة فلسطينية بدون قطاع غزة، مشيرًا إلى أن إسرائيل مستمرة في سياسة فرض الأمر الواقع على الأرض من خلال بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية، مضيفًا أن إسرائيل لا تعرف حدودها ولا تريد تخطيطها.

وأشار عباس إلى أننا "سنقدم مشروع قرار عربي لمجلس الأمن الدولي للمطالبة بإقامة دولة فلسطين، والوضع في الضفة الغربية خطير وغير قابل للاستمرار وجميع المؤشرات تؤكد فشل الوساطة الأميركية لاستكمال المفاوضات".

وأضاف عباس "طالبنا وزير الخارجية الأميركي جون كيري بالعمل معًا لصياغة مشروع قرار لتقديمه لمجلس الأمن والضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان".

وأردف عباس، أننا "سنطالب الدول المشاركة في اتفاقية جنيف بتطبيق قراراتها على الاحتلال الإسرائيلي"، لافتًا إلى أننا "نعترف بدولة إسرائيل ولكننا لن نعترف بالدولة اليهودية إطلاقًا كما أن إسرائيل تدرك أن لا دولة فلسطينية بدون قطاع غزة، وأخطر ما تواجهه قضيتنا هو إبقاء الوضع على ما هو عليه".