قرَّرت الجامعة العربية، الأربعاء، عقد اجتماع عاجل على المستوى الوزاري لبحث الأوضاع الفلسطينية جراء فشل مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن وتقديم السلطة طلب الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية والرد الإسرائيلي المتمثل في حجز أموال الضرائب الفلسطينية وعدم تحويلها إلى السلطة.

وأعلن نائب العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي، عقد الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في الـ15 من كانون الثاني/  يناير الجاري، في مقر الجامعة بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأوضح بن حلي في تصريح صحافي، أنَّ الاجتماع يهدف إلى النظر في عدد من القضايا وعلى رأسها آخر تطورات القضية الفلسطينية إثر إخفاق مجلس الأمن في تمرير مشروع القرار العربي الخاص بإنهاء الاحتلال وفق سقف زمني محدد.

وأضاف "إنَّ عقد الاجتماع الطارئ جاء في ضوء المشاورات التي أجراها الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي مع الرئيس عباس، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح والذي تترأس بلاده القمة العربية حاليًا، إلى جانب وزير خارجية موريتانيا أحمد ولد تكدي الذي تترأس بلاده مجلس الجامعة على المستوى الوزاري".

وأشار بن حلي إلى أنَّه سيتم خلال الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب البحث في التحرك العربي المطلوب مستقبلًا لدعم الموقف الفلسطيني، فضلًا عن نتائج اجتماع مجلس الجامعة الذي انعقد أخيرًا على مستوى المندوبين الدائمين بشأن التدهور الأمني الخطير في ليبيا وتصاعد وتيرة العنف فيها واعتماد نص البيان الذي صدر بالإجماع عن اجتماع المندوبين الدائمين بشأن ليبيا.

كما سيتم خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب متابعة تنفيذ قرارات مجلس الجامعة في دورته السابقة خلال أيلول/ سبتمبر الماضي وخصوصًا القرار المتعلق بصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الجماعات المتطرفة.

وأوضح بن حلي، أنَّ الأمين العام سيقدم خلال الاجتماع الوزاري الطارئ تقريرًا وافيًا بشأن الخطوات التي اتخذتها الأمانة العامة للجامعة لتنفيذ هذا القرار، مضيفًا أنَّه سيتم أيضًا عقد اجتماع للجنة مبادرة السلام العربية برئاسة دولة الكويت وبحضور الرئيس عباس في اليوم نفسه، قبيل بدء اجتماع وزراء الخارجية العرب.