رحّبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" بتصويت البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، ظهر الأربعاء، على مشروع قرار يؤيد الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وصرّح المتحدث باسم الحركة جمال نزال، بأنَّ "فتح" ترى في ذلك تعزيزًا لمبدأ الاعتراف بدولة فلسطين من قبل برلمانات دول الإتحاد كل على حدة، فيما "نعتبره إقرارًا جماعيًا من دول الإتحاد بسلامة الطريق الذي افتتحته السويد وبرلمانات فرنسا وبريطانيا واسبانيا وأيرلندا والبرتغال".

وعبَّر نزال عن ارتياح حركته من عدم إنفاذ فكرة ربط تنفيذ الاعتراف بدولة فلسطين بنتائج المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي، منوهًا إلى أنَّه لا حق لإسرائيل في التصرف بالحق الفلسطيني في تقرير المصير.

وأضاف "نعتبر أنَّ تصويت 498 برلمانيًا أوروبيًا من أصل أقل من 580 لصالح الاعتراف بدولة فلسطين وحل الدولتين الذي يحاربه اليمين الإسرائيلي المتطرف توجهًا يعزز من موقفنا في أمر السعي إلى الاستقلال.

وأبدت "فتح" سعادتها بنجاح الرئيس الفلسطيني في إدراج موضوع الاعتراف بفلسطين على رأس سلم أولويات الأجندة الدولية، حيث صوت البرلماني الأوروبي خلال جلسته الأربعاء لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية وبغالبية 498 صوتا لصالح القرار مقابل 88 صوتا ضد.

وأعرب عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" مفوض العلاقات الدولية الدكتور نبيل شعث، عن ترحيبه بقرار البرلمان الأوروبي واعتبره قرارًا تاريخيًا، مشيرًا إلى أنَّ هذا التوجه الأوروبي يعبر عن درجة التغيير الذي طرأ على الساحة الدولية تجاه القضايا المصيرية للشعب الفلسطيني، معربًا عن أمله أن يشكل قرار البرلمان حافزًا قويًا للحكومات الأوروبية للتعجيل بالاعتراف بالدولة الفلسطينية باعتبارها خطوة تدعم حق تقرير المصير للفلسطينيين.

وأثنى شعث على دور الأحزاب السياسية الأوروبية وخصوصًا الاشتراكية واليسارية والخضر منها لجهودها في دعم الموقف الفلسطيني رغم المحاولات الإسرائيلية الكبيرة لعرقلة القرار، ومثمنًا الجهود الكبيرة لسفيرة فلسطين في الاتحاد الأوروبي ليلي شهيد وطاقم سفارتها لدورهم في استصدار القرار.

 وأشار إلى جهود بذلتها مفوضية العلاقات الدولية لحركة "فتح" مع الأحزاب الأوروبية بمختلف توجهاتها على الساحة الأوروبية لدعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية في إطار ممارسة الضغوط على دولة الاحتلال بعد إفشالها لمساعي الحل السياسي، مذكرًا بجولته الأوروبية وجولة مبعوث المفوضية الدكتور حسام زملط أخيرًا في دول عدة ولقاءهم زعماء الأحزاب التي تربطها علاقات تاريخية مع حركة "فتح"، لحشد مزيد من الاعترافات السياسية، والتي جاءت انسجامًا مع الاستراتيجية والتحرك الدبلوماسي الذي يقوده الرئيس محمود عباس والذي أقرته القيادة الفلسطينية.

وبين شعث أنَّ قرار البرلمان الأوروبي يدعم مبدأ الاعتراف بالدولة الفلسطينية ومبدأ حل الدولتين، مشيرا إلى أنَّ البرلمانيين الأوربيين رفضوا مقترحات من بعض الكتل لربط الاعتراف بنتيجة المفاوضات، موضحًا أنَّ التسوية تمت على أساس الدعوة للبدء في عملية سلام متوازية مع الاعتراف التي هي خطوة غير مشروطة بذلك.

ويدعم القرار جهود الرئيس عباس وحكومة التوافق الوطني الفلسطينية، ويؤكد أهمية حكومة التوافق الوطني وإدارتها في قطاع غزة، ويدعو إلى استمرار دعم الاتحاد الأوروبي ومعونته لبناء المؤسسات الفلسطينية، وحذر من أخطار المزيد من تصاعد العنف الذي يهدد الأماكن المقدسة، مشيرا إلى ما تنفذه حكومة الاحتلال في مدينة القدس، والذي يهدد تحويل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى صراع ديني.

وأوضح قرار البرلمان الأوروبي أنَّ المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية حسب القانون الدولي، مؤكدًا دعمه القوي لحل الدولتين على أساس حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.