كشف المتحدث الرسمي باسم نائب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أنّ عددًا من وكالات التجسس البريطانية ناقشت نسخة معدلة من تقرير وكالة الاستخبارات الأميركية "سي آي آيه "، في شأن عمليات التعذيب، حفاظًا على أمنها القومي، دون أن يشمل الأمر التغطية على أفعالها.

وأكّد أنَّ "مباحثات أجريت بين وكالات الاستخبارات البريطانيّة، ونظيرتها في الولايات المتحدة الأميركية في شأن تأثير محتوى تقرير مجلس الشيوخ، الذي كشف عن تقنيات تعذيب وحشية، وغير مجدية، نُفذت من طرف الـ(سي آي إيه)".

ويتناقض هذا الاعتراف مع بيانات سابقة أصدرتها الحكومة البريطانية، في الوقت الذي أجاب فيه المتحدث باسم نائب كاميرون على تساؤلات حيال طلب صياغة التقرير السالف ذكره، مبرزًا أنه "على حد علمي، لم يحدث أي من ذلك حتى الآن".

وأضاف "بحسب فهمي للأمور، لم نسع لإجراء أية تعديلات في شأن التغاضي عن أيّ بنود ترجح تورط بريطانيا في أيّة عملية تعذيب مزعومة، لكنني أعتقد أنّ هناك مباحثات تتم مع وكالات الاستخبارات الأميركية، للحصول على ملخص للتقرير، وأي تعديلات على الصياغة يتم إجرائها، حفاظًا على الأمن القومي، مثلما كنا سنفعل مع أي تقرير أخر".

ومن جانبه، أعلن نائب رئيس الوزراء نيكي كليج أنه "يتفهم جيدًا فكرة إجراء تحقيق في شأن تورط بريطانيا في عمليات تعذيب"، بعد أن كشف مجلس الوزراء أنّ "ديفيد كاميرون لم يكن ليستبعد ذلك على الإطلاق، في حال لم يؤد التحقيق الجاري من طرف لجنة الاستخبارات لتسوية القضية".

وتابع "أثق تمامًا بأنَّ عمليات التعذيب لا يمكن ولن يحدث أن تكون قد نُفذت من طرف عملاء الإستخبارات البريطانية بأي حال من الأحوال، لكن لا زلنا متقبلين لفكرة فتح تحقيق حيال الأفعال السابقة، التي لم يتم إيجاد أي تفسير لها حتى الأن".

ولفت إلى أنّ "التحقيق الذي أجري من طرف بيتر جيبسون، لا يعد قاسيًا، لاسيما عندما أعلن القاضي المتقاعد صراحة أنه لم يتم الالتزام بالمعايير أثناء التحقيقات التي فٌتحت في الأيام الحاسمة، التي تلت هجمات 11 أيلول، التي أثار تساؤلات خطيرة عن ضلوع 27 بريطانًيا في ممارسات مثل التسليم".

وانتهى إلى أنه "بمجرد انتهاء قوات الأمن من التحقيق، وصدور تقرير من طرف الاستخبارات، وانتهاء تحقيقات لجنة الأمن، لا بد لنا أن نتفهم حاجتنا للانتقال لتحقيق قضائي كامل، في حال وجود أي تساؤلات عالقة، لأنني مثلي مثل أي شخص أود معرفة الحقيقة".